يعيش اكثر من 45 ألف نسمة من أهالي قرية المريس وجزيرة أرمنت بغرب الأقصر في حالة من التشتت التام منذ ما يزيد علي الخمس سنوات تغيرت خلالها التبعية الإدارية لقريتهم خمس مرات وكل هذه التغيرات كانت من أجل مشروع انشاء المرسي السياحي الذي صدر قرار بإلغائه من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ليذهب المشروع ورئيس الوزراء ويبقي التشتت لأهالي المريس. يقول عبد العزيز عمران أحد أهالي قرية المريس, إننا نعاني أشد المعاناة من تعدد القرارات الخاصة بقرية المريس ففي عام2006 تم فصل المريس عن مركز أرمنت الذي كان يتبع محافظة قنا ولا يتبع المجلس الأعلي للأقصر حيث لم تكن الاقصر أصبحت محافظة بعد, وذلك من أجل إنشاء مشروع المرسي السياحي. وبذلك تم ضم المريس إلي مركز البياضية ثم إلي مركز القرنة في البر الغربي ثم إلي مدينة الطود التي تقع في البر الشرقي للأقصر وذلك بسبب التغيرات التي شهدتها الأقصر بعد إنشاء مراكز جديدة بها وتحويلها الي محافظة في أواخر عام2009 وبسبب مشروع إنشاء المرسي السياحي أصبحت جميع قري البر الغربي تابعة إما لمركز القرنة أو مركز أرمنت فيما عدا قرية المريس لتصبح القرية الوحيدة التي تقع في البر الغربي وتتبع مركز ومدينة الطود في البر الشرقي. الامر الذي تسبب في تشتت مصالحها فالمزارعون إذا اردوا انهاء اي اجراءات ورقية لهم في الاصلاح الزراعي عليه ان يقوموا بركوب ثلاثة مواصلات حتي يستطيعوا الوصول الي الاقصر هذا بالإضافة إلي المواصلات داخل المدينة. يحدث هذا في حين ان الذهاب إلي مدينة أرمنت لا يحتاج سوي مواصلة واحدة فقط وفي وقت لا يزيد علي ال15 دقيقة وربما أقل, في حين أن الأمر يستغرق أكثر من نصف ساعة للوصول الي الطود أو إلي أي منشأة أو مصلحة داخل الأقصر.
