وزير الري: لانسعي لتوسيع الخلاف مع إثيوبيا

ولابد من اتفاق يرضي دولتي المصب

أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن مصر لاتسعي لتوسيع الخلافات القائمة مع إثيوبيا حول سد النهضة وإنما تسعي إلي التعاون والتفاوض للوصول إلي صيغة توافقية .
حول آليات تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم السد من خلال الدراسات الفنية التفصيلية التي طلبتها اللجنة لتحديد الآثار الايجابية والسلبية علي مصر والسودان بشكل أكثر دقة, وتحديد المشروعات التي تحتاجها لتجنب الآثار السلبية.
. وقال إن مصر لن تستورد كهرباء يتم إنتاجها من سد النهضة الإثيوبي مالم يتم التوصل الي اتفاق علي قواعد وآليات التخزين والتشغيل وذلك حتي يمكن لمصر صياغة قواعد تشغيل السد العالي بما يضمن توفير الاحتياجات المائية للبلاد, ودون التأثر بمراحل إنشاء السد الإثيوبي.
وأضاف أن بروتوكول التفاهم بين مصر والسودان لإنشاء شبكة للربط الكهربائي الذي وقع أخيرا كان مؤجلا منذ فترة كبيرة ولا علاقة له بالطاقة الكهربية التي ينتجها سد النهضة وتحتاج إثيوبيا إلي تصديرها عبر الشبكة الموحدة المصرية إلي الدول العربية والأجنبية, مشيرا الي ان الربط لايتعدي220 ميجا وات وهي نسبة صغيرة, كما أن يكون هناك ربط بين الخرطوم وأديس أبابا في حدود400 ميجاوات ولايسمح بنقل الكهرباء من سد النهضة لأنه يحتاج إلي خطوط ربط ذات امكانيات وطاقات عالية لاتتوفر في الخطوط القائمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب إعلان القاهرة لإطلاق مشروع النقل الملاحي بين البحيرات الإستوائية والبحر المتوسط بحضور ممثلي النيباد والكوميسا والاتحاد الإفريقي وممثلي وزراء المياه بدول حوض النيل التسع.
وحول ماأعلنته تنزانيا وأوغندا عن نيتهما إنشاء سدود علي نهر النيل, أوضح الوزير أن هذه السدود صغيرة, بعضها يقع داخل حوض النيل وبعضها خارجه, وقد تم إقرارها من قبل من خلال مبادرة حوض النيل, وهي سدود مائية صغيرة تستغل فرق مناسيب المياه داخل البحيرات لإنتاج الكهرباء والبعض الثالث منها عبارة عن تنفيذ مجموعة من الأنفاق لتحويل المياه لزيادة فرق المناسيب واستغلاله في التوليد وهي غير مؤثرة.
وأضاف بهاء الدين أن مصر لم تتلق حتي الآن تأكيدات رسمية من قبل حكومة جنوب السودان حول نيتها للتوقيع علي اتفاقية عنتيبي وهو أمر يرجع إليها وإن كنا نتمني عدم تسرعها في التوقيع خاصة وأنها لن تستفيد كثيرا من مبادرة حوض النيل التي قارب تمويلها علي الانتهاء, علاوة علي أن لديها كميات من الأمطار هائلة لم تستغلها حتي الآن من بينها530 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويا.
وأشار الوزير إلي أن الحل المثالي للأزمة الحالية هو التوصل إلي اتفاق يرضي دولتي المصب ولايحرم إثيوبيا من الاستفادة من مياه النيل بما لا يضر بالحقوق التاريخية في مياه النيل.
وأوضح بهاء الدين ان الدراسات الإثيوبية حول السد لم تجزم أو تستبعد وجود آثار سلبية علي مصر والسودان من جراء تنفيذ المشروع, مشيرا الي أن مشروعات استقطاب فواقد نهر النيل مثل مشروع البارو أكوبو السوباط يمكنها ان تحقق استفادة من الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا.
وحول امكانية تأثر مصر في حالة انهيار سد النهضة أوضح الوزير أن حجم الأخطار يتوقف علي منسوب المياه ببحيرة السد العالي وقت حدوث ذلك, مشيرا إلي أن مصر لديها إجراءات احترازية كافية لتجنب حدوث أي أخطار علي السد العالي ومنشآته في حالة حدوث الانهيار, حيث لدينا مفيض توشكي الذي يصب في المنخفضات الأربعة ويستطيع استيعاب120 مليار متر مكعب سنويا ضعف حجم تخزين سد النهضة. مشيرا إلي أن مواردنا المائية محدودة ولايمكن التهاون فيها.
وأكد أن مصر حريصة علي المشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء مياه دول حوض النيل المقرر عقده نهاية الشهر الحالي في جوبا والذي يشهد تسلم أوغندا رئاسة المجلس خلفا لرواندا والمشاركة في أية أنشطة تدعم التعاون والتكامل بين دول الحوض.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت رسميا عن بدء مشروع إنشاء خط ملاحي نهري يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل عبورا ب9 دول من دول حوض النيل بالتعاون مع منظمة النيباد, حيث ستقوم مصر بدور الريادة في هذا المشروع الطموح لربط دول القارة.
أوضح وزير الموارد المائية والري خلال فعاليات الاحتفال أمس بمناسبة إنشاء الخط الملاحي, أن المشروع الذي سيتكلف6 مليارات دولار سينفذ بتمويل من بنك التنمية الإفريقي والمؤسسات التمويلية العالمية ودول حوض النيل العشر المستفيدة من المشروع وسينفذ علي4 مراحل تنتهي عام.2025
ويهدف إلي تحويل مجري نهر النيل الي مجري ملاحي وتبني فكرة النقل المتكامل الذي يربط دول الحوض بدءا من بحيرة فيكتوريا وحتي البحر المتوسط.