مكانة القضاء ومسئولية القضاة

ساذج من يظن أن أحدا يستطيع أن يهز مكانة القضاء في نفوس البشر- لا المصريين فقط- لأن القضاء
هو وسيلة البشر لعودة الحقوق وإنصاف المظلومين وطمأنة النفوس واستقرار المجتمعات.
وقد اهتم الإسلام وشريعة الإسلام بالقضاء وجعله طريقا وبابا للتقوي ولايجرمنكم شنآن قوم علي ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي وجعل قضاة العلم الحق والحكم الرشيد والعدل الناجز هم أهل الجنة فإذا افتقدوا شرطا كانوا من أهل النار والعياذ بالله! واهتم الإسلام بتربية النفس التي تحكم بين الناس لأنه يدرك أن العدل في ضمير القاضي وليس في نص القانون, لذا يخطئ من يظن أن مكانة القضاء قد اهتزت في نفوس المصريين لسلوك بعض القضاة المتجاوز للحدود وهم بلا شك نتاج نظام الفساد والظلم والاستبداد الذي حكم مصر بالحديد والنار لعشرات السنين! ولهم مصالح يدافعون عنها بأي ثمن! أولئك يعرفهم القضاة ويستنكرون أفعالهم ولأنهم قلة فيلجأون الي المرتزقة من السياسيين والإعلاميين ليمنحوا قضيتهم زخما وانتشارا لإيهام الرأي العام بأنهم يمثلون كل القضاة, يستعملون كلمة الحق التي يراد بها باطل عسي أن يحموا مصالحهم المهددة وتاريخهم المعروف لمن حولهم, أما القضاء فلن تهتز صورته أبدا بعد كل ما قدم من انجازات ومواقف مشرفة لقضاة كالأعلام-, تدرس قضاياهم وأحكامهم للعالم ولن يتأثر هذا التاريخ المشرق مع امتداده بقضاة الحق والشرف الذين مازالوا يقبضون علي الجمر في هذه الأيام ويبتعدون تماما عن صدارة المشهد القضائي اليوم بعدما وجدوا من يسئ اليهم ولمهنتهم العظيمة!
القضاء العادل الناجز فوق رؤوسنا جميعا وقضاة مصر الشرفاء المحايدون المستقلون المتواضعون المراقبون لربهم في أحكامهم في قلوبنا, تحميهم وتدافع عنهم أفئدتنا وأرواحنا, فهم ميزان الله في أرضه وورثة أنبيائه فلا يكذبن أحد علينا ويدعي أنه من هؤلاء ولو جلس مجلسهم وارتدي أوشحتهم ونطق بأحكام الهوي والظلم, فسيرينا الله فيهم أياته فلقد تألهوا وشاركوا الله في حكمه وتعالوا علي عباده وأثاروا الفتن وظلموا الأبرياء وأطلقوا سراح الأشقياء وعاثوا في الأرض فسادا بأحكامهم الجائرة التي أرادوا أن يلبسوها ثوب الحقيقة! لكن هيهات أن يلتبس الأمر علي الشعب الواعي رغم بساطته!
في تلك المرحلة الدقيقة تظهر معادن المصريين الذين يدركون أن الإرث ثقيل بكثرة همومه ومصائبه وخطير لحساسية الملفات التي تمس حياة الناس والتي تنفجر واحدة تلو الأخري!, والذين يتحملون الخيار الديموقراطي الذي نادي به الجميع ثم كفر به أشد المؤيدين له حسدا من عند أنفسهم واستكبارا علي الله!! تظهر معادن من يري مصر هي الباقية وكلنا زائلون وسنلقي الله كل يحمل مسئوليته وأعماله علي كتفه في يوم لا ينفع فيه مال ولاجاه وشهادات ولا بنون! تظهر معادن من يري أن مصالح مصر القومية لا خلاف عليها ويتناسي خلافاته الحزبية أو المذهبية عندما يحتاج الوطن كل أبنائه في أزمات ليست من صنع جيل مابعد الثورة بل هي موروثات الخزي والعار والهروب من المسئولية
اليوم وقد تقدم بعض النواب بمشروعات لبعض مواد قانون السلطة القضائية ليستثيروا أصحاب الشأن كي يهبوا لإصلاح منظومتهم القضائية التي أصابها بعضهم بالغبار وقد سبق لهم التقدم بقانونين كاملين للسلطة القضائية! لكن هيهات أن يفلح ذلك حيث تصدر المشهد من أساء لنفسه ولزملائه ومطلوب رفع الحصانة عنه ومن معه منذ أكثر من شهرين بلا جدوي! وتشوه فكرة التعديلات التي هي استحقاق دستوري لقانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور شأنه شأن قانون السلطة التشريعية ثم تختزل في مادة واحدة تتحدث عن استحقاق دستوري أيضا لسن المعاش الذي تلاعب به النظام السابق واعترض عليه كثير من القضاة وقتها لأنه كان خصيصا لاستمرار بعض القضاة في العمل ممن يخدمون النظام الفاسد بشكل احترافي! وقد رأيت أن أنشر المواد الثمانيه التي تطالب بها الإقتراحات المقدمة من النواب المحترمين لتعديل القانون رقم46 لسنة1972 أي عقب صدور دستور1971 م!! وهي:
أن يكون شغل الوظائف القضائية علي أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقا لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي عملا بنص المادة64 من الدستور
ألا يكون ندب القضاة إلا ندبا كاملا وبيان جهة الندب ومدته وآليته عملا بنص المادة170 من الدستور
تعيين النائب العام وفقا لأحكام المادة173 من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلي في تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التي يتم علي أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التي حددها النص الدستوري
تنظيم إعارة القضاة مع التأكيد علي ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة
الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات كواجب دستوري علي النحو الوارد بنص المادة210 من الدستور
المساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات في جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملا بنص المادة170 من الدستور, وامتثالا للعديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ الصادرة في هذا الشأن.
توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء في حالات الخروج الي المعاش والمرض والعجز
وفيما يتعلق بإحالة السادة القضاة الي التقاعد فقد ذهبت الاقتراحات المقدمة الي تقاعدهم ببلوغهم سن الستين عملا بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور إلا أن اللجنة رأت أن حسم هذا الأمر يتطلب المزيد من المناقشة والدراسة
تري من يرفض هذه الاقتراحات؟ وإذا كان هناك أفضل منها لدي القضاة فلماذا لا يتقدمون بها اليوم قبل الغد ؟ اللهم أني أري صخبا وضجيجا لأصحابه هوي وفي نفوسهم مرض وفي قدرتهم عجز عن الحوار والإقناع اللهم بلغت اللهم فاشهد
لمزيد من مقالات د. محمد جمال حشمت