رفض الكثير من قادة جبهة الإنقاذ الوطني حضور الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة لإيجاد توافق وطني حول مواجهة تداعيات بناء سد النهضة وبعد تقرير اللجنة الثلاثية. وإذا كان لهؤلاء حججهم المنطقية في رفض الحضور بسبب أزمة الثقة بين الرئاسة والمعارضة, فإن السؤال هو: أين مصلحة الوطن العليا؟ فالدعوة التي وجهتها الرئاسة كانت مقصورة علي رؤساء الأحزاب, ومن ثم غابت بعض أحزاب الجبهة قسرا مثل حزب الدستور, حيث سافر رئيسه الدكتور محمد البرادعي إلي فيينا أمس الأول. كما رفض عبدالغفار شكر الحضور قبل دراسة تقرير اللجنة الثلاثية بشأن السد, مؤكدا أن القضية تستوجب المشاركة والتضامن مع النظام. بينما تراجع أبرز اثنين من قادة الإنقاذ عن الحضور هما عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر, ومحمد أبو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي برر موسي غيابه بالقول: إنني أضمن رأيي في مذكرة مكتوبة. وأيضا أعلن أبو الغار في بيان خاص بالحزب اعتذاره عن عدم حضور وبرر هذا الغياب بوجود إجماع داخل الحزب علي رفض الطريقة التي تدير بها الرئاسة ملف مياه النيل. ومن جانبه, رفض أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار حضور المؤتمر منذ تلقيه الدعوة بسبب ما اعتبره عدم جدية الحوار. وعلي الصعيد نفسه, أكد الدكتور السيد البدوي, رئيس حزب الوفد, أنه لم يشارك في الاجتماع, مشيرا الي انه اتخذ القرار بعد التشاور مع الإنقاذ. والوحيد الذي حضر من قادة الجبهة رئيس حزب مصر الحرية عمرو حمزاوي, معتبرا أن حضوره لا يعني تغيرا في موقف الحزب من السلطة. كما حضر محمد أنور السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية, مؤكدا أن مشاركته أتت من كون قضية المياه قضية أمن قومي. أما داخل التيار الإسلامي, فإن أبرز الغائبين كان حزب مصر القوية, بسبب سفر رئيس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح خارج مصر. وقال خالد الشريف, المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية, إن عدم حضور قادة الإنقاذ يعد جريمة في حق الوطن. وطالب الدكتور طارق المرسي, عضو حزب الحرية والعدالة, القوي الرافضة للحوار حول القضايا القومية العامة بإعادة النظر في مواقفها الوطنية. ومن جانبه اعتذر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي, عن عدم تلبيته الدعوة التي تلقاها من مؤسسة الرئاسة لحضورالاجتماع الذي عقد أمس, بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي, بعد التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء.