حبس الناشط أحمد دومة 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية

قضت محكمة جنح طنطا المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 200 جنيه في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي .
وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين فصل محكمة الاستئناف في القضية بصورة نهائية
وقد شهدت جلسة النطق بالحكم احتشاد أعداد كبيرة من أنصار وذوي أحمد دومه .. وفرضت قوات الأمن المركزي والشرطة طوقا أمنيا وتشديدات مكثفة للحيلولة دون وقوع أية اشتباكات أو إخلال بنظام الجلسة.
وردد أنصار دومه قبل اعتلاء المحكمة للمنصة والنطق بالحكم، الهتافات المؤيدة والدعامة له وأطلقوا عبارات من نوعية "يسقط حكم المرشد.. يسقط النائب العام" ، ورفعوا لافتات تطالب ببراءته وطالبوا بإخلاء سبيل كافة شباب الثورة المحبوسين والمحتجزين بالسجون في قضايا رأي.
وأودع دومه قفص الاتهام انتظارا لسماع الحكم ، وحضر عدد من الفنانين والنشطاء السياسيين لإبداء الدعم المعنوي له وفي مقدمتهم الدكتور أحمد حراره وعلاء عبد الفتاح.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبدالله قد أحال دومه للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة القضية بعد أن نسبت إليه تهم إذاعته عمدا لأخبار وشائعات كاذبة في برنامج تليفزيوني ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.. وذلك بحسب ما ورد بأمر الإحالة.
وبدأت التحقيقات مع دومه في ضوء بلاغ تقدم به أحد الأشخاص حمل اتهامات له بإهانة الرئيس محمد مرسي وإشاعة بيانات وأخبار كاذبة من خلال إحدى القنوات الفضائية.. وأنكر دومه خلال التحقيقات - الاتهامات الموجهة إليه ، مؤكدا أن العبارات التي صدرت عنه جاءت في إطار النقد السياسي ولم يكن القصد منها إهانة رئيس الجمهورية.