الحكم يشعل الموقف السياسي ويزيد الانقسام بين الأحزاب

جاء حكم المحكمة الدستورية ليشعل الموقف السياسي الحالي ويزيد من الانقسام في المشهد العام في مصر. فلم تتفق الاحزاب والقوي المدنية والاسلامية والائتلافات الثورية عليه, حيث تباينت تعليقاتها ما بين مؤيد ومعارض.
واختلفت مواقف الاحزاب التي وصف بعضها الحكم بأنه شعاع أمل في ظلام نعيشه.. ويجب استغلاله كهدنة سياسية لنبذ الخلافات والبعد عن حالة الصراع. بينما رأي البعض الآخر في الحكم انه حكم سياسي من الدرجة الأولي يعيد مصر الي مرحلة الصفر, وانه قتل السلطة التشريعية في البلاد ويجعل الشارع يعيش في حالة فراغ تشريعي غير مسبوق.
واعتبر الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الانقاذ أن حكم الدستورية كان نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون, وأدت إلي ما نحن فيه من انهيار وتخبط نال كل القضايا.
كما أكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن الحكم جاء كاشفا لعدم دستورية القوانين المنشئة لمجلس الشوري وللجمعية التأسيسية ولكن المستغرب هو إرجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب لأن ذلك يؤدي إلي إفراغ الحكم من محتواه. وقال المغازي في تصريحات لالأهرام: إن إرجاء تنفيذ الحكم ما هو إلا عقبة قانونية في تنفيذ حكم البطلان ولذلك يمكن الاستشكال في تنفيذه وليس الطعن عليه.
وهدد حزب المصريين الأحرار بالنزول بقوة في الشوارع والميادين في يوم6/30 إذا لم يستجب النظام الحاكم لمطالب القوي الوطنية خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشوري الحالي, موضحا أن المجلس غير دستوري لأن طريقة انتخابه باطلة.
وعلق المهندس محمد أنور السادات رئيس الإصلاح والتنمية علي الحكم بأنه جاء لينتصر لإرادة الشعب المصري الذي لم يراع مطالبه أو يعبر عنه مجلس الشوري وأضاف أن الدستور الحالي الذي تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية للدستور يشوبه الكثير من المساويء وأوجه العوار مع احترامنا للنتيجة النهائية للاستفتاء عليه.
وقال ماجد سامي الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية إن الحكم طال انتظاره حيث تنطبق عليه نفس الظروف التي انتخب علي اساسها مجلس الشعب السابق والذي قضت الدستورية بحله سابقا مضيفا أن كل القوانين الصادرة عن الشوري ستكون باطلة.
وحول ارجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الشعب اوضح أن المحكمة حاولت امساك العصا من المنتصف مؤكدا احترامه لاحكام القضاء.
وقال مجدي حمدان عضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ إن حكم الدستورية ينهي الدستور, وما ترتب عنه من منح سلطة تشريع للشوري, وكذلك حكومة هشام قنديل والمشكلة من14 وزيرا إخوانيا لعدم وجود سند دستوري لتلك الأغلبية.
ومن جانبه, طالب الدكتور أيمن أبوالعلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي بضرورة احترام القضاء خاصة فيما قضت به المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب مجلس الشوري وحل الجمعية التأسيسية.
علي صعيد الاحزاب والقوي الإسلامية, قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان حكم الدستورية العليا يقضي ببطلان مجلس الشوري مع استمرار تشكيله الحالي ليقوم بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد مضيفا أن المحكمة أبقت الاوضاع علي ما هي عليه وحملت كل الجهات مسئوليتها للسير إلي انتخابات مجلس النواب الجديد وفق احكام الدستور الذي أقره الشعب.
وأشار الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط إلي أن المادة230 من الدستور تنص علي أن يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد.