المحكمة تناشد المواطنين تقديم أي مستندات حول اقتحام سجن النطرون

ناشدت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية في جلستها امس برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي بأمانة سر صلاح عبدالفتاح المواطنين تقديم ما لديهم من مستندات أو أدلة أو أوراق تتعلق باقتحام سجون وادي النطرون
في اثناء ثورة25 يناير وتعهدت المحكمة بتوفير الحماية للشهود وتوفير الحماية الخاصة بهم.
وأكدت المحكمة انها تلقت تقريرا من مباحث امن الدول حول وقائع اقتحام السجون أكدت فيه انها رصدت معلومات عن قيام مجموعات مسلحة من حركة حماس وحزب الله بالمشاركة في اقتحام سجون وادي النطرون ومنها سجن2 صحراوي وسجن الملحق وليمان وادي النطرون وأشار التقرير إلي ان جهاز أمن الدولة ليس لديه ثمة تسجيلات لعناصر من حركة حماس داخل البلاد أو أي تسجيلات أخري حول هذه الوقائع.
وتمسك الدفاع بالاستماع الي شهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة والمخابرات الحربية لمعرفة ما إذا كانت شهادات اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق والخاصة بوجود تخابر بين جهات خارجية وجماعة الإخوان المسلمين في اثناء ثورة25يناير صحيحة أم لا؟ وما إذا كانت الأجهزة الأمنية الخاصة بالأمن القومي تعمل في الوقت الحالي لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين أم لمصلحة الأمن القومي المصري بحسب تعبيره.
وقدم أمير سالم المحامي6 حوافظ تتضمن الأولي منها أقوال اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث امن الدولة السابق في تحقيقات النيابة العامة في الجناية رقم1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل كما تتضمن الحافظة الثانية تحقيقات النيابة العامة مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في ذات الجناية السابقة, كما تضمنت الحافظة الثالثة التقرير الصادر من الإدارة العامة لمنطقة الامن المركزي بسيناء والذي يرصد دخول200سيارة دفع رباعي بعد اقتحام الأنفاق بالأسلحة والأر بي جيه وتدمير العديد من الممتلكات العامة والشرطية بالشيخ زويد والعريش واصفا إياها بالعملية الحربية التي لم تنطق عنها مؤسسات الدولة منذ سنوات كما تضمن التقرير أعداد القتلي والمصابين.
كما تضمنت حوافظ المستندات تقريرا من وزارة الداخلية عن الأعمال التخريبية التي شهدتها مصر اثناء أحداث الثورة وكيفية اقتحام الأنفاق بواسطة عناصر من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والحركات الجهادية, كما قدم تقريرا يتضمن تقرير العميد محمد عبدالباسط الضابط بمباحث امن الدولة عن دور التنظيمات السرية وخاصة الجهادية منها في شمال سيناء وضبط العديد منهم بواسطة اللجان الشعبية في ذلك الوقت, وهي التقارير التي تم تسليمها إلي النيابة العسكرية في ذلك الوقت, كما تضمنت الحافظة الأخيرة تقريرا سريا للغاية عن سيناريو الأحداث التي شهدتها البلاد ووجود عناصر من حزب الله وحركة حماس اقتحمت الأنفاق والسجون وتهريب متهمين من داخلها.
وطالب محامي النيابة العامة بالتحقيق مع القيادات ال34 لجماعة الإخوان المسلمين وتطبيق قانون العقوبات عليهم لقيامهم بالهروب من السجون بمساعدة قوات أجنبية باستخدام الذخيرة والسلاح مما اسفر عن وفاة العديد من السجناء اثناء محاولات الاقتحام كما طالب النيابة بالتحقيق مع وزير الداخلية الحالي اللواء محمد ابراهيم لتقديمه مستندات خاطئة بشأن كشوف اسماء الهاربين من السجون في اثناء الثورة.
وفضت المحكمة خلال الجلسة العديد من الاسطوانات المدمجة والسيديهات الخاصة بوقائع اقتحام السجون في اثناء الثورة.
وفي ختام الجلسة, أجلت المحكمة نظر القضية الي8 يونيو مع استدعاء وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي, وتكليف الداخلية بتقديم كشف باسماء جميع المعتقلين السياسيين يومي29 و30 يناير.2011