نقطة نور

من دمر هيبة الدولة؟!

جميعنا يتمني اليوم قبل الغد عودة الجنود المختطفين في سيناء سالمين, لكن الافراج عن هؤلاء الجنود من خلال وساطة بعض شيوخ القبائل لا يقلل من خطورة الحادث,
الذي يشكل ضربة موجعة لهيبة الدولة وكرامة الجيش والامن, لا يقل أثرها عن مجزرة أغتيال الجنود المصريين من قوة الحدود في موقع رفح خلال شهر رمضان الماضي, التي لم تزل لغزا يحوطه الصمت والغموض.., وما من شك ان السكوت عن اعلان نتائج هذه الجريمة البشعة رغم مرور ما يقرب من عام علي وقوعها شكل عامل اغراء قوي علي ارتكاب جريمة العريش, وزاد من اجتراء هذه العصابات الاجرامية التي تستهدف تدمير الدولة والجيش والامن والحكم, كما تستهدف ترسيخ الاقتناع لدي افراد الجيش والامن بأن الدولة أضعف من ان تحمي جنودها, لا تستطيع ان توقف مسلسل الاجتراء علي مؤسساتها السيادية.وربما يكون صعبا ان نلوم الرئيس مرسي لانه طلب الحفاظ علي ارواح الخاطفين والمخطوفين رغم فداحة الجرم الذي ارتكبه الخاطفون!, لان الهم الاول للرئيس ان يعود الجنود الستة سالمين تجنبا لمضاعفات عملية عسكرية قد يترتب عليها القضاء علي الجنود الاسري, وربما تفتح صداما مع انصار السلفية الجهادية لا تري جماعة الاخوان وبعض من السلفيين ما يبرره الان!.., لكن ما ينبغي ان يعرفه الجميع اننا نحصد نتائج سياسات غير صحيحة دمرت هيبة الدولة في سيناء, ابتداء من السكوت علي الانفاق رغم انها تمثل اختراقا واضحا لسيادة مصر, الي الافراج دون اي مبرر عن نشطاء في جماعات الارهاب مجاملة لبعض متطرفي التيار السلفي, تورطوا في قتل الجنود والضباط المصريين ودمروا مقار الشرطة في رفح والشيخ زويد والعريش, الي الدخول في تفاوض مع الخاطفين لا يرتكز علي اية قوة ردع حقيقية تلزم الخاطفين التواضع في شروطهم ومطالبهم, وما يزيد من غرابة موقف الحكم ان الغالبية العظمي من اهل سيناء لا يوافقون علي هذه السياسات المهادنة التي اضرت بأمنهم ومصالحهم ويطالبون الدولة بسرعة استرداد هيبتها خاصة ان الجميع يعرفون من هم الخاطفون كما يعرفون ان التعايش مع الارهاب ابدا لن يفيد, لان الارهاب وحش يستحيل ترويضه!
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد