مجموعة "وراكم": إعادة محاكمة المتهمين في موقعة الجمل ما تزال ممكنة

أكدت مجموعة وراكم بالتقرير أن إعادة المتهمين في قضية موقعة الجمل ماتزال ممكنة استنادا إلي قانون حماية الثورة رقم96 لعام2012
والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر2012 والذي نص علي جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتي وإن صدرت ضدهم أحكام نهائية, وذلك في حالة ورود معلومات وأدلة إدانة جديدة وهو ما يتوافر في ملف أحداث موقعة الجمل.
وقالت المجموعة في بيان لها إن السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة في قضية موقعة الجمل هو تباطؤ النائب العام وتأخره في تقديم الطعن خلال المدة الزمنية التي حددها القانون لذلك, وهي60 يوما من تاريخ النطق بالحكم, وهو ما ترتب عليه إصدار محكمة النقض حكمها ببراءة المتهمين في القضية.
وأكدت أن الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه النائب العام هو نتيجة حتمية لعدم إصلاح جهاز العدالة بداية من الشرطة مرورا بالنيابة العامة وانتهاءا بالقضاء, فهذه المؤسسات مسئولة عن تحقيق العدالة ولعبت دورا في إفلات المجرمين من العقاب.
..و أبوبكر: الموقعة أسوأ اللقطات في تاريخ الوطن
كتب عماد الدين صابر:
قال خالد أبوبكر, عضو الاتحاد الدولي للمحامين في باريس, إنه لا توجد سيادة لدولة القانون في الوقت الحالي في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا,, جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها التيار الشعبي المصري أمس الأول.وحول رفض الطعن المقدم في حكم براءة متهمي موقعة الجمل أكد أبو بكر أن المحكمة لن تتطرق لماهية الطعن نتيجة تقديم النائب العام للطعن بعد مرور60 يوما من الحكم وهي المدة المسموح فيها تقديم الطعون, مشيرا إلي أن موقعة الجمل كانت أسوء اللقطات في تاريخ الوطن.وأضاف عقب الثورة وجدنا شهداء دون متهمين لعدم وجود مستندات تثبت من قتلهم علي الرغم من العثور علي أسلحة, مشيرا إلي أن سبب براءات المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين أنه بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ظل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية للرئيس المخلوع في منصبه بالقصر الجمهوري ليتخلص من كل ما يدين رجال النظام السابق, وكذلك وجود حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق الذي قام بالتخلص من التسجيلات بين النظام والداخلية في فترة الثورة وما قبلها,