بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, وهروب المستثمرين الأوروبيين من الاستثمار في مصر, فإن زيادة الاستثمارات بين مصر وتركيا تعكس عمق العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما أواصر قوية ويعمقها ويقويها الدين الإسلامي, هكذا أكد متين توران أمين جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين حيث سعت تركيا لمضاعفة الاستثمارات التركية في مصر وبلغت في عام2012 أربعة مليارات دولار, والهدف وصولها إلي عشرة مليارات دولار بعد مرور سنتين, أي فتح المجال بصورة أكبر أمام العمالة المصرية التي تعمل في الشركات التركية, وهو أمر من شأنه أن يزيد من الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين, وتعتزم بعض الشركات التركية ضخ استثمارات كبيرة في عدد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة, ويوجد في مصر الآن أكثر من250 شركة تركية يعمل بها أكثر من خمسين ألف مصري. وتعمل في مجالات النسيج والكيماويات والمستحضرات الدوائية والمقاولات والحديد والصلب والتعليم والسياحة وقطع الغيار, ونحن كرجال أعمال أتراك ومستثمرين نسعي بكل إخلاص إلي التعاون مع رجال الأعمال المصريين من أجل تحقيق كل نجاح, ونتطلع لنقل خبراتنا وتجربتنا الناجحة في تركيا والتي أوصلت الاقتصاد التركي ليكون رقم16 علي مستوي العالم. ويضيف متين توران موضحا أن تركيا قامت بتقديم قرض بمبلغ ملياري دولار للمساعدة في تقوية احتياطي العملات الأجنبية لدي البنك المركزي ودعم البنية الأساسية لخطط الاستثمار للحكومة المصرية, وأن عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب غادروا مصر مع الفوضي التي صاحبت ثورة25 يناير إلا أن الأتراك آثروا البقاء الأمر الذي يدل علي اتحاد الدولتين, واقتناع المستثمرين الأتراك بتعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وقد بلغت صادرات تركيا إلي مصر خلال عام2011 حوالي2.8 مليار دولار والواردات1.4 مليار دولار, وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين4.2 مليار دولار, وأخيرا في عام2012 تزايدت أهمية السوق المصرية في صادرات تركيا حيث ارتفعت نسبة الصادرات التركية إلي مصر من2.364 مليون دولار إلي3.148 مليون دولار وذلك خلال الفترة مابين يناير وسبتمبر من عام2012 بزيادة تقدر ب33%.