مصر والبرازيل.. منافع وتحديات

تأتي زيارة الرئيس محمد مرسي إلي البرازيل في الفترة من(7-9) مايو الحالي
لتعكس ملامح توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة, والتي تنطلق من رؤية تشكلت أبرز ملامحها في السعي لتأسيس علاقات متوازنة مع كل القوي الإقليمية والدولية تقوم علي تعزيز المصالح المشتركة, واستعادة مصر لمكانتها
تعد البرازيل واحدة من الدول التي نجحت في تحقيق تجربة تنموية فريدة في مدي زمني قياسي خاصة في الفترة الممتدة من(2003-2010). وهي الفترة التي وصل فيها لولا دا سيلفا إلي الحكم وامتلك إرادة ورؤية وطنية صادقة لتحقيق هذه النهضة بعد أن شارفت البرازيل علي الإفلاس الاقتصادي قبل وصوله إلي سدة الحكم بعد سنوات طويلة من عمله النقابي ودفاعه عن حقوق العمال, وحقوق الطبقات الفقيرة والمعدمة, ونضاله من أجل حياة كريمة لهم دون أن يغفل مطالب ومصالح الطبقة الرأسمالية; لذلك انتهج لولا فلسفة تبدو في ظاهرها متناقضة إلا أنها نجحت في تحقيق النمو الاقتصادي, فقد تبني الفلسفة اليسارية الرامية للحفاظ علي البعد الاجتماعي للتنمية من خلال دعمه للفئات الإجتماعية المهمشة والأكثر فقرا, ليس فقط من خلال تلقيها للمعونات, وإنما بدعم تمكينها السياسي والاقتصادي, وتحويلهم إلي فئات منتجة.من ناحية أخري تبني لولا الفلسفة الليبرالية الرامية إلي دعم الحرية الاقتصادية وإعطاء المستثمريين وعودا بعدم الاقتراب من مشروعاتهم, ماداموا يخضعون للقوانين المنظمة للاستثمار. الأمر الذي أدي إلي تزايد شعبيته بين قطاعات رجال الأعمال يضاف إليها تأييده من قبل الطبقتين الوسطي والفقيرة.ومن ثم نجح لولا في تبني فلسفة اقتصادية مزجت بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وإذا كانت هذه الزيارة تعد أول زيارة لرئيس مصري إلي البرازيل فإنها تحمل منافع متنوعة لعل أهمها:
أولا: تنويع دوائر السياسة الخارجية المصرية, تأتي هذه الزيارة لتعكس واحدة من أولويات السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة, وهي تنويع روابط مصر الخارجية والخروج من نطاق الدوائر التقليدية التي مثلت مرتكزا لتوجهات السياسة الخارجية المصرية قبل الثورة. وهو مايعني تعزيز الدور المصري ودعم استقلالية القرار الوطني وتخليصه من كل مظاهر التبعية لأي طرف خارجي, وإذا كانت ثمة علاقة ارتباطية بين استقلالية القرار الوطني والاستقلال الاقتصادي والتحرر من التبعية الاقتصادية, فإن ذلك يتطلب مشروعا وطنيا للتنمية الشاملة والمستدامة جامعا للأمة المصرية بكل أطيافها.
ثانيا: التوجه إزاء الأقطاب الصاعدة اقتصاديا,إذا كان النظام الدولي يتسم من الناحية السياسية بالهيمنة المنفردة للولايات المتحدة الأمريكية, إلا أنه من الناحية الاقتصادية يعد نظاما متعدد الأقطاب يتميز بنزوعه إلي الارتكاز علي التكتلات الاقتصادية التي أصبحت تلعب دورا حيويا داخل النظام الدولي, وتحدد شكل ونمط تفاعلاته, وتتمثل أبرز هذه التكتلات في( الاتحاد الاوروبي, مجموعة العشرين, منظمة شنغهاي, وتجمع دول البريكس والذي يضم الصين الهند روسيا جنوب إفريقيا البرازيل). ويعتبر تجمعا لخمس دول تعد صاحبة أكبر اقتصاديات علي مستوي الدول النامية, ويعد واحدا من أكبر الأسواق العالمية وأسرع الاقتصاديات نموا وازدهارا.
ثالثا: الاسترشاد بتجربة البرازيل في النمو الاقتصادي حيث تمتلك البرازيل اقتصادا قويا متناميا يعتبر سادس اقتصاد علي مستوي العالم بناتج قومي ضخم واحتياطي نقدي يبلغ371 مليار دولار.هذا الثراء المالي جعل البرازيل تقدم تجارب ناجحة في معالجة مشكلاتها بآليات مبتكرة منها مكافحة الفقر والجوع والأمراض, وهو مثلث التخلف في أي دولة. كما نجحت في تخفيض مستوي الفقر إلي21 في المائة خلال أربع سنوات من خلال برامج طموحة مرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية, ومحو الأمية وتطوير العشوائيات. وكلها نماذج تنموية يمكن الاستفادة من وسائلها. رابعا: تفعيل الحوار العربي اللاتيني,لاشك أن تفعيل الحوار العربي اللاتيني الذي مثل فكرة تبناها الرئيس السابق لولا دا سيلفا ونجح في عقد قمة عربية لاتينية بالبرازيل في2005 بحضور ممثلين من22 دولة عربية و12 دولة من أمريكا اللاتينية أضحي مطلبا مجتمعيا للجانبين, خاصة في ضوء التحديات المشتركة التي تتمثل في ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن وتقوية تعاون الجنوب الجنوب فضلا عن التنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية التي تعد أكثر ضغطا علي الاقتصاديات الناشئة والنامية.
وبرغم تنوع المنافع السابقة فإن ثمة تحديات تواجه تفعيل التعاون المصري البرازيلي أبرزها أن حجم التبادل التجاري مازال منخفضا, ولا يعكس حجم الآمال المعقودة لتطلعات البلدين, إن تجربة البرازيل في التنمية والتلاحم ما بين الحاكم والشعب تعكس مدي قدرة الأوطان علي قهر الصعاب, وتحويل الحلم إلي واقع بشرط توافر الإرادة الحقيقية. وتكرار التجربة في مصر ليس صعب المنال بل من الممكن أن تقدم مصر نموذجا تنمويا فريدا في ظل إمتلاكها لكل مقومات النهوض.
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
لمزيد من مقالات د. مبارك مبارك أحمد