المعاملة بالمثل هو الحل

تبدأ مصر إعتبارا من منتصف يناير القادم تنفيذ نظام مبدأ المعاملة بالمثل مع دول اتفاقية شنجن وتطبيق نظام أخذ البصمة البيومترية على حملة الجوازات الرسمية (دبلوماسية - خاصة - لمهمة) من طالبى الحصول على تأشيرات دخول مصر، وحملة جوازات السفر العادية من طالبى الحصول على تأشيرة دخول للعمل فى سفارات دولهم بالقاهرة. على الرغم من أن النظام الجديد استنثنى رئيس الدولة (ملك - رئيس - رئيس وزراء) وزوجته وأبنائه فقط ورؤساء الحكومات وزوجاتهم والوزراء وأعضاء الوفود المرافقين لهم فى حالة قيامهم بزيارة "رسمية" لمصر وبدعوة موجهة من الجانب المصرى، وكذا المسئولين السابقين لدول الاتحاد الأوروبى الموجهة لهم دعوة رسمية من الجانب المصرى والأطفال دون سن 12 عاما - فقد جاء فى الوقت المناسب. التعليمات الجديدة تم إدراحها فى منشور رسمى لوزارة الخارجية تم التأكيد فيه على أهمية مراعاة عدم تقديم أى استثناءات تخالف ما سبق وأن تكون البصمة البيومترية الخاصة بالدخول الى مصر صالحة لمدة أربع سنوات يتم خلالها اصدار التأشيرة على بصمة المتقدم مرة أخرى. السياحة الوافدة من دول الشنجن خارج هذا الاجراء حيث لا ينطبق هذا النظام على التأشيرة السياحية التى تصدرها البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج أو التى تصدر فى المنافذ المصرية. دول الشنجن المشمولة بهذا القرار الصادر من وزير الخارجية تشمل كلا من فرنسا والمانيا والنمسا والتشيك وبلجيكا والدانمارك وفنلندا واليونان والمجر وايطاليا ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا والسويد وقبرص ورومانيا وبلغاريا وسويسرا. بالطبع لمصر اتفاقيات ثنائية موقعه مع بعض هذه الدول سيتم بمقتضاها اعطاء الأولوية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفقا لهذه الاتفاقيات وتشمل اتفاقات مع النمسا والمجر ومالطا والبرتغال وسلوفاكيا وايطاليا والدانمارك والتشيك ومالطا حيث ان بعض هذه الاتفاقيات لم يدخل حيز التنفيذ بعد. من المؤكد أن تطبيق التأشيرة البيومترية تعد الخطوة الأولى لأن يكون لمصر تأشيرة ذات قيمة وذات احترام.. وسوف تتبعها السفارات المصرية والقنصليات المصرية بالخارج.
أما قيمة الحصول على التأشيرة البيومترية للدخول الى مصر سيتم فيها كذلك مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل أسوة بقيمة تلك التأشيرات التى تفرض من دول الشنجن. ووفقا لما أوضح السفير أشرف الخولى مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم فقد قامت الخارجية بتزويد بعثات مصر بالخارج فى ثمانيين دولة بالشبكات والأجهزة الخاصة باستخراج تأِشيرة البصمة البيومترية منها 34 سفارة مصرية بالدول الاوروبية وبلغت تكلفتها نحو أربعة ملايين دولار وتم تركيبها فى غضون ستة اشهر، وقد أمكن تدريب الكوادر على استخدامها فى غضون فترة لم تتعد ثلاثة أشهر ليتم بدء تطبيق هذا النظام وفق ضوابطه والفئات المشمولة به اعتبارا من 15 يناير المقبل.. المؤكد أن التأشيرة واجراءات استخراجها عمل سيادى للدولة.
ومن بين من سيستوجب عليهم الحصول على تأشيرة البصمة البيومترية لدخول مصر سفراء دول الشنجن القادمين الى مصر ما عدا المانيا التى تقدمت بمذكرة الى الخارجية المصرية تبلغها فيها بأن السفير المصرى وأعضاء السفارة المصرية لن يتم أخذ بصمة بيومترية منهم. سيتم عقب صدور هذا القرار بفرض تأشيرة البصمة البيومترية عدة اجراءات لارسال منشور لسفارات الاتحاد الأوروبى فى مصر يتم فيه ابلاغهم بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وأن أى دبلوماسى من دول شنجن المشمولة بالقرار لن يأتى الى مصر بدون تأشيرة ولن يدخل مصر الا مع الدول التى يوجد معها اتفاقيات ثنائية.. كما سيتم توزيع نشرة لسفارات مصر بالخارج تتضمن الاجراءات التى سيتم تطبيقها، وأن مدة البصمة ستكون اربع سنوات.. كما سيتم ابلاغ وزارة الداخلية المصرية ومنافذ الدخول الى مصر بهذا الاجراء الأخير.
المعروف أن مصر بعد ثورة 25 يناير.. وفى اطار مبدأ المعاملة بالمثل رفضت السماح بدخول 45 دبلوماسيا أوروبيا وأعادتهم لدولهم من غير الحاصلين على تأشيرات دخول والسماح فى المقابل لعشرين آخرين منهم للدخول للسياحة برفقة أسرهم. لقد عانى المواطن المصرى ومازال يعانى للحصول على تأشيرة دخول إلى هذه الدول التى تتشدد فى إجراءاتها، ونحن لسنا أقل منهم فى شئ، ويظل مبدأ المعاملة بالمثل الذى تأخر طويلا هو الحل الأمثل حفاظاً على كرامة المواطن.
المزيد من مقالات محمود النوبى