الواقع بالأرقام

نشرت الأهرام تقريرا صادرا عن معهد اليونسكو للإحصاء يتضمن بعض الجداول الإحصائية
عن التعليم لإعداد مؤشرات لتحليل السياسات التعليمية في مصر.. تبين من التقرير أن متوسط الإنفاق السنوي علي التعليم بالجنيه للأسر التي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم6073 جنيهات, كما بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة علي الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية7551 جنيها بنسبة24% من إجمالي متوسط الإنفاق علي التعليم للأسر التي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم.. وعن عدد العاطلين, فقد أشار التقرير إلي أن أعداد العاطلين( من51 سنة فأكثر) يبلغ4.2 مليون عاطل( بنسبة بطالة إجمالية01% تقريبا) موزعين وفقا للحالة التعليمية, ومنهم6.199 ألف عاطل من حملة المؤهل المتوسط الفني بنسبة24%, يليهم حملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعي3.239 ألف عاطل بنسبة04%, ثم حملة المؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي8.602 ألف عاطل بنسبة9%, ثم حملة المؤهل أقل من المتوسط7.81 ألف عاطل بنسبة4%, يليهم الأميون.
والمتأمل في الأرقام التي احتواها التقرير فيما يخص البطالة سيجد عجبا, فأعلي نسبة بطالة هي بين خريجي الدبلومات الفنية المتوسطة, وهو ما يعكس حتمية النظر بعمق لمشكلات ذلك النوع من التعليم الفني الذي يخرج جيوشا من العاطلين كل عام, فهذا القطاع من المدارس الفنية نظام3 سنوات يخرج سنويا ما يقرب من ستمائة ألف فني, فإذا كانت البطالة الحالية في هؤلاء الخريجين تبلغ قرابة مليون شخص, فإننا نضيف إليهم سنويا ستمائة ألف إنسان جديد دون أن نوفر لهم أي فرص لحياة كريمة, وهو ما يستدعي وقفة حقيقية مع تلك المدارس لتحسين مستوي طلابها, وربما تقليل أعدادهم أو تشجيعهم علي استكمال دراستهم العالية أو في المعاهد الفنية المتوسطة التي يجب أن يزداد عددها, والتي تكون نسب البطالة بين خريجيها ضئيلة جدا( ربما لأن التعليم فيها أفضل أو أن الطلاب ينضجون أكثر).
أما الفجيعة الثانية في التقرير, فهي نسبة البطالة بين خريجي الجامعات, وهي فاجعة بحق, لأن مؤشرات التنمية وتقارير الأمم المتحدة تطالب الدول بالتوسع في إتاحة فرص التعليم العالي للسكان, وهو ما يستدعي منا إضافة لما سبق أن نعيد النظر في أعداد الطلاب بالقطاعات الجامعية المختلفة, وتقليل الأعداد بالقطاعات الأكثر بطالة في خريجيها, وزيادتها في الأقل بطالة, وربط كل ذلك برؤية استراتيجية لاحتياجات سوق العمل وخطط التطور المستقبلية, كما يجب أن نوعز لهؤلاء الخريجين العاطلين بألا يربطوا ربطا شرطيا بين مؤهلاتهم الجامعية وفرص العمل المتاحة, فالتعليم يبقي حقا إنسانيا يجب التوسع فيه بغض النظر عن نوع الوظيفة, ويستدعي ذلك أيضا حتمية البحث في كل الوسائل الممكنة لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا لأرقام تتراوح بين7 و01% ولمدة02 سنة متصلة, وهذا ما فعلته وتفعله الصين منذ عقدين من الزمن, وهو سبيلنا الوحيد للخروج تدريجيا من أزماتنا ومن ثم الولوج لعصر حقيقي من النهضة والنمو.
د.أحمد الجيوشي
عميد كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان