عواصف بروكسل تكشف حقيقة

رؤية بريطانيا للوحدة مع أوروبا

لأنه من فصيلتهم ويعلم جيدا ماذا يدور في عقولهم المترددة في الموقف تجاه اوروبا‏,‏ قال ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا لسياسيي بريطانيا‏,‏والشعب الذي يسوسونه:' نحن أمة تجارية ونحتاج إلي السوق الموحدة( الأوروبية) للتجارة والاستثمار وخلق فرص العمل'. وبنفس رؤية التاجر, التزم كاميرون, ببرود في مواجهة العاصفة, بالمبدأ الذي يبدو أن البريطانيين جميعا يجمعون عليه:' عضويتنا في الاتحاد الأوروبي حيوية لمصالحنا القومية'.
ولأنه كان يعلم جيدا ما ينتظره, بعد العودة من قمة الأزمة الأوروبية الأخيرة, وضع رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية الحالية أعصابه ولسانه في ثلاجة. وبعد رده علي اسئلة السياسيين, الحلفاء والخصوم والذين يقفون في المنتصف, سأل كلا منهم:' لو انك في موقعي هل كنت ستوقع علي المقترح الفرنسي, الألماني بتعديل المعاهدة الأوروبية؟'. لم يرد أحد, حتي الآن, بالإيجاب. فحزب العمال, أكبر أحزاب المعارضة الآن, وحزب الديمقراطيين الأحرار, الشريك الأصغر في التحالف الحاكم, يقولان منذ سنوات إن بريطانيا ليست جاهزة بعد للإنضمام إلي منطقة اليورو. وهناك ما يكاد يشبه الاجماع علي أن موقع بريطانيا, ومكانة عاصمتها لندن كمركز مالي وتجاري عالمي يشكل أكبر وأهم حلقة وصل بين الولايات المتحدة وأوروبا, بالذات, يجعلان من السابق لأوانه أن تكون المملكة المتحدة جزءا من منطقة اليورو.
قالها إيد ميليباند زعيم العمال, وكررها نيك كليج زعيم الديمقراطيين الأحرار ونائب رئيس الوزراء: لم يكن يجب علي كاميرون أن يوقع ولكنه لم يعمل ما فيه الكفاية لتسويق الموقف البريطاني, ولم يحسن التفاوض مع الأوروبيين علي الأقل حتي لا تبدو بريطانيا معزولة ومسئولة عن عرقلة مساعي بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي ال26 الرامية لإنهاء أزمة منطقة اليورو.
ليس هناك, إذن, خلاف بين صناع السياسات في أحزاب بريطانيا الكبري علي ضرورة حماية مصالح البلاد القومية: حماية حي المال والأعمال في لندن من التدخل الأوروبي, استثناء البنوك البريطانية من الضرائب الأوروبية المطلوب فرضها علي كل بنوك منطقة اليورو وضرورة أن تجري الموافقة علي أي تغييرات مالية خاصة تلك المتعلقة بالضرائب علي تعاملات البنوك بتأييد الإجماع وليس مجرد غالبية دول الاتحاد الأوروبي, حماية المعاملات بين مؤسسات لندن ونظيرتها الأمريكية من الوصاية الأوروبية, حماية المؤسسات المالية الأمريكية الموجودة في لندن, ولا تتعامل مع بقية الدول الأوروبية, ومنع فرض الوصاية الأوروبية علي ميزانية المملكة المتحدة, بقاء مقر هيئة الأنشطة المصرفية الأوروبية في لندن. كل ذلك لخصته الحكومة البريطانية في بروتوكول مالي خاص من شأنه حماية مصالح بريطانيا. هذه المطالب هي بالتحديد التي رأي فيها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استثناء يجب ألا يمنح لأي من دول الاتحاد الأوروبي. وتبع ذلك قوله' من الواضح أن هناك أوروبيتين الآن: واحدة تريد مزيدا من التعاون بين أعضائها ومزيدا من الانضباط والرقابة المالية, وأوروبا أخري مشدودة فقط إلي منطقة السوق الموحدة'.
أوروبا الأخري, لاتزال هي المفضلة استنادا إلي اعتقاد سائد بأن بريطانيا ليست مستعدة بعد للإنضمام إلي منطقة اليورو. ولهذا, فمنذ عودته من القمة, التي ألقي فيها بالفيتو في وجه أوروبا الأخري وبسببه هبت العواصف, ولاتزال من بروكسل علي لندن, يواجه كاميرون نفس الانتقاد: لقد تركت الساحة للآخرين وهربت وتركت لهم الفرصة كي يقرروا ما يريدون. ويذكر هؤلاء كاميرون بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لبريطانيا( التاجرة كما وصفها رئيس الوزراء) و60% من التجارة البريطانية هي مع الاتحاد يليه( الولايات المتحدة بنسبة تصل إلي20%).
وبات الخوف الآن أن يتحقق إنذار أوروبا الأخري الذي صاغه' أولي رين' مفوض الشئون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي قائلا:' لو كان هدف السلوك البريطاني هو منع رجال البنوك والهيئات المالية في السيتي( حي المال والأعمال في لندن) من الخضوع لقواعد الانضباط والمراقبة, فإن هذا لن يحدث'.
منطق كاميرون هو: نحن لسنا جزءا من منطقة اليورو( لكن اليورو معترف به في المعاملات في بريطانيا) ولسنا مسئولين عن تحمل مسئوليات, خاصة لو تعلقت بأمور سيادية مثل الميزانيات وسبل مواجهة العجز وأنظمة العمل في البنوك, تصحيح أخطاء دولها. وعندما تؤدي دول المنطقة واجباتها بصرامة لإنهاء أزمة اليورو وتضع آليات لمنع تكرارها, يمكن بعد ذلك أن تفكر بريطانيا في المساهمة بتحمل تبعات الحفاظ علي استقرار منطقة اليورو.
لماذا إذن, هذه العاصفة ضد كاميرون, والتي لا تكاد تهدأ حتي تهب بفعل تصريح من مسئول ما في دولة أوربية ما ضد بريطانيا؟
نيك كليج, يداعب أعضاء حزبه ووزراءه في الحكومة, فالحزب معروف بأنه من مؤيدي توثيق العلاقة مع أوروبا, وهو ليس مستعدا لتحمل مسئولية تعثر العلاقة وآثارها السلبية علي الاقتصاد البريطاني, خاصة لو كان يؤمن, كما قال, بأن ما فعله كاميرون, شريكه في الحكم, هو عين الصواب. ولم ينكر كليج أنه اتفق مع كاميرون علي عدم التوقيع علي مشروع تعديل المعاهدة الأوروبية.غير أنه لم يكن يتوقع أن تنتهي الأمور في القمة العاصفة هذه النهاية ويعود كاميرون وقد شق موقفه( الذي لا خلاف كبيرا عليه في بريطانيا, حيث كشف أحدث استطلاع للرأي أن60% من البريطانيين يؤيدون موقفه في القمة) الاتحاد الأوروبي شقين.
أما ميليباند, زعيم المعارضة, فقد ألقت الأزمة الأوروبية البريطانية في يديه بورقة سياسية يطعن بها في طريقة إدارة حزب المحافظين سياسة بريطانيا الخارجية. فهو يروج لمقولة إن تشويه صورة بريطانيا في أوروبا الآن ليس سببه المطالب البريطانية المشروعة وإنما فشل كاميرون في حشد التأييد في أوروبا لهذه المطالب وقدرته علي السيطرة علي الخلافات داخل حزب والتحالف الحاكم. فما توافر من معلومات, يقول إن مشروع البروتوكول البريطاني لم يوزع الوفود المشاركة في قمة بروكسل إلا قبل ساعات من بدئها في حين أن العرف جري أن توزع مشاريع الافكار والمقترحات قبل مثل هذه القمم بأسبوعين علي الأقل. وأحد التفسيرات المطروحة لتأخير عرض المشروع البريطاني إلي اللحظات الأخيرة هو رغبة كاميرون في إبعاد وزير خارجية ويليام هيج, أحد صقور المعارضة المتشككة في جدوي الاندماج البريطاني الكامل في الاتحاد الأوروبي, عن الملف, خشية أن يعمل علي وأد فرص الحلول الوسط في الخلاف بين كاميرون وقادة أوروبا الآخرين.
بريطانيا الآن لا تملك سوي الانتظار لما يمكن أن تسفر عنه مفاوضات تعديل المعاهدة الأوروبية. والتوقعات تجمع علي أن الأمر لن يكون سهلا وقد يستغرق شهورا. وأحد مبررات هذا التوقع أن البند الخاص بفرض عقوبات فورية تلقائية علي الدول التي تخالف, مثلا, شرط عدم الإفراط في الإنفاق الحكومي في ميزانيتها, سوف يثير خلافات كبيرة لانها تحتاج إلي تغيير شامل في المعاهدة الأوروبية. كما أن دولا مثل, السويد والمجر والتشيك التي هي ليست أعضاء في منطقة اليورو ملزمة بأن تعرض مشروع تعديل المعاهدة علي برلماناتها, وليست هناك ضمانات بأنها ستوافق عليه.