4 مشروعات للتنمية المجتمعية بتكلفة4 مليارات جنيه

من المقرر ان يتم الاعلان خلال الايام القليلة المقبلة عن اربعة مشروعات تنموية كبيرة, بتكلفة مبدئية تبلع نحو4 مليارات جنيه مصري في مراحلها الاولي.
وهي تتم ضمن المشروعات القومية للتنمية المجتمعية, تقدم بها مستشار التنمية المجتمعية الي رئاسة الجمهورية لاقرارها, ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ بعض هذه المشروعات في شهر مايو المقبل, بمجرد موافقة الرئاسة عليها.
وأعلن الدكتور أحمد عمران مستشار الرئيس للتنمية المجتمعية, ان المشروعات الاربعة, هي نتاج تضافر جهود الحكومة, والقطاع الخاص, والمجتمع المدني. وتصب في مصلحة الطبقات الفقيرة والمهمشة, في المحافظات الفقيرة. ويشترك في تنفيذها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية, وترتكز علي توفير فرص عمل عبر حزمة من المشروعات التنموية المتكاملة.
وقال ان المشروع الاول يتبني زيادة الدخل ل200 الف اسرة فقيرة, في إطار القضاء علي مشكلات الفقر والجهل والبطالة, وما يتبعها من مشكلات صحية وبيئية واجتماعية, من خلال توفير فرص عمل وزيادة الدخل للأسر الفقيرة سواء كان عائلها رجلا أو امرأة. والتكلفة المتوقعة للمشروع في مرحلته الاولي تبلغ نحو مليار جنيه مصري, تتم بنظام القروض الدوارة من خلال550 جمعية اهلية قادرة علي الوصول وخدمة الفئات المستهدفة, في المناطق الأكثر فقرا, وذات الميزات الإنتاجية, والتي يمكن أن تكون مركزا مشعا للقري المحيطة بها لتحذو حذوها وتتسع دائرة الإنتاج كما وكيفا.
واوضح ان آلية تنفيذ المشروع تعتمد علي توفير قروض في حدود5 آلاف جنيه للقرض الواحد لرب الأسرة الفقيرة ليدير مشروعا مدرا للدخل يستطيع من خلاله تحسين دخله ويعينه علي تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرته. ومدة المشروع ثلاث سنوات قابلة للامتداد لخمس سنوات ويشمل المحافظات التي تزداد بها نسب الفقر والبطالة في الوجه البحري مثل محافظات الشرقية والغربية والمحافظات الحدودية مثل شمال سيناء ومرسي مطروح ومحافظات الوجه القبلي مثل بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.
وقال الدكتور احمد عمران ان المشروع الثاني, هو انشاء المراكز التكنولوجية المضيئة, بتكلفة مليار جنيه, ويستهدف دعم وتطوير قطاع صناعة الالكترونيات لزيادة مساهمته في الناتج المحلي بنحو11 بليون دولار سنويا وإتاحة2.5 مليون فرصة عمل بحلول عام2023 وفقا للخطة المقترحة. واستغلال مكانة مصر باعتبارها دولة محورية بإكسابها سمعة لتصميم وصناعة الالكترونيات في إفريقيا والشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
ويقوم المشروع علي تطوير التعليم العالي بمجال الإلكترونيات في الجامعات الإقليمية للوصول للمستوي العددي والتقني للكوادر البشرية المطلوبة سنويا,عن طريق إيجاد شراكة بينها وبين المركز لتطوير قدراتها في مجالات التصميم والإبداع وإنشاء الشركات.وتنمية تصميم وصناعة الإلكترونيات في الأقاليم عن طريق تأهيل الكوادر الفنية اللازمة داخل نفس الإقليم عن طريق تدريب أساتذة الجامعات المصرية والخريجين وإنشاء المعامل الهندسية اللازمة للتدريب العملي علي صناعة الإلكترونيات بالجامعات.
وقال إنه سيتم تكوين فرق بحثية متميزة وتوفير الدعم القانوني والفني للشركات مستخدما البنية التحتية الموجودة حاليا والتي تتخطي مليار جنيه. والارتقاء بالعمالة الفنية بمجال صناعة الإلكترونيات عن طريق الاستعانة بالخبراء الدوليين لتطوير كفاءة أداء المعاهد الفنية وتحديث مناهجها التعليمية لتواكب احتياجات الشركات والمصانع وتقديم التدريب العملي في المصانع كجزء من المنهج الدراسي.
والمشروع الثالث, كما يقول مستشار الرئيس للتنمية المجتمعية, اطلق عليه( النقاط المضيئة) لتنمية المجتمع, ويستهدف توفير250 الف فرصة عمل عبر حزمة مشروعات تنموية متكاملة بتمويل مليار جنيه كمرحلة اولي, وبدعم من وزارة التعاون الدولي بقروض بدون فوائد لبنك الائتمان الزراعي. ودعم من الدولة لتوجه التمويل الاسلامي وضخ نحو2 مليار لدعم المشروع. الي جانب دعم الصندوق الاجتماعي وبنك الائتمان لخفض نسبة الفائدة التي يعطيها للشباب إلي6%.
يتم تنفيذ المشروع مع وزارة التنمية المحلية, الصندوق الاجتماعي للتنمية, بنك التنمية والإئتمان الزراعي, الجمعيات الأهلية, وزارة التعليم العالي, ويتم داخل قري ومراكز المحافظات, تم اختيارها بعناية لتمثل عدالة التنمية علي مستوي الاقاليم. ومحافظات المرحلة الأولي هي شمال سيناء والجيزة والشرقية وكفر الشيخ والسويس والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا واسوان.
وتعتمد فكرة المشروع علي البدء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, التي يتميز بها كل إقليم كما يتوافر المناخ المناسب الذي يسهم في نجاح تلك المشروعات, ويساند مشروع( النقاط المضيئة) تلك المشروعات في تنمية مهارات أصحاب المشروعات, وتوفير الفرص التمويلية, والمساندة التسويقية, في إطار المحافظة علي جودة تلك المنتجات, وربطها بجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والمناطق الصناعية وجمعيات المصدرين, وهيئة الاستثمار, والوزارات المعنية لتيسير كل الإجراءات, وزيادة القيمة المضافة, والميزة التنافسية.
واوضح ان المشروع الرابع يتضمن إعادة احياء مشروع البتلو الذي كان موجودا في الثمانينيات, وسيتم ضخ مليار جنيه للمشروع, رصد منها بنك الائتمان الزراعي مبلغ800 مليون جنيه, سوف يستفيد من المشروع نحو مليون مستفيد علي المدي البعيد, ويتم علي مرحلتين الأولي تشمل قيام الشركات بتسليم العجول للمربين مقابل7% من سعرها, ليقوم بتربيتها حتي يصل وزنها إلي200 كيلوجرام, وتزود الشركة المربي بالأعلاف اللازمة ثم تقوم بشرائها منه بعد ذلك بعد أن يتم خصم تكلفة الأعلاف التي حصل عليها طوال فترة التسمين.
والمرحلة الثانية تشمل تسلم وزارة التموين العجول من المربين عند وزن200 كجم لتقوم بتسليمها لكبار المربين للقيام باستكمال تربيتها حتي تصل أوزانها إلي ما يتراوح بين400 و500 كجم للعجل الواحد, وتسلم في نهاية مدة التسمين التي تبلغ12 شهرا لوزارة التموين والتجارة الداخلية لبيع هذه اللحوم في منافذ التوزيع التموينية.