العاملون بالاخبار المسموعة يطلبون مساواتهم بالمرئية

{ نظم الاعلاميون العاملون في الادارة المركزية للإخبار المسموعة بماسبيرو وقفة احتجاجية أمام مكتب إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار
اعتراضا علي ما تعرضوا له من ظلم حيث اكتشفوا بعد عام ونصف العام بانهم تعرضوا لظلم في تطبيق اللائحة الجديدة وان زملاءهم العاملين في قناتي النيل تي في والنيل للإخبار يتقاضون ضعف ما يتقاضونه تقريبا رغم طبيعة العمل, وقال المحتجون ان مدير إدارة الشئون المالية ومدير إدارة الشئون الإدارية كانت تضللهم طوال الوقت, وقالوا ان الفارق في تطبيق اللائحة جاء بعدما خصص رئيس القطاع3 ملايين جنيه للزملاء الآخرين في إدارة الإخبار المرئية تحت مسمي أجور البرامج وان صرف الفارق تم في طي الكتمان مما أثار غضبهم متهمين رئيس القطاع بالكيل بمكيالين, وقالت داليا رفعت مدير ادارة المندوبين ان إسماعيل الششتاوي رئيس الإتحاد طالب بمنع اي تجاوز مالي في جميع قطاعات الاتحاد ومساواة العاملين في كل القطاعات ممن يعملون في نفس طبيعة العمل إلا ان قطاع الأخبار يشهد تجاوزات بين قطاع المرئي والمسموع بشكل صارخ ومارسوا علينا الحيل وخصوصا الشئون المالية التي تقف في وجه تحقيق المساواة حتي أصبحت الفروق3000 جنيه في الدرجة الوظيفية الواحدة, وقال المراسل نبيل عبد الوارث ان هناك فجوة كبيرة في الأجور بينهم وبين زملائهم في قطاع الأخبار المرئية واننا حتي بعد الوقفة لم يتم حسم أمر المساواة بين القطاعين وكانت الحلول تسير نحو تقليل الفجوة فقط دون تحقيق مساواة تامة رغم طبيعة العمل الواحدة, وهو أمر مستفز ولن نرضي بغير المساواة التامة, وقالت سهام نصار المدير التنفيذي لراديو مصر, تخيل ان راديو مصر هو الجهة التي تكاد ان تكون الوحيدة في الاتحاد التي تدر دخلا وربحا للاتحاد ويحظي بنسبة إعلانات عالية, ومع ذلك لم نطالب بزيادة عن القنوات الخاسرة التي لا تدر ربحا, وإنما طالبنا بالمساواة معهم ومع ذلك يعتبرون انه حق غير مشروع!, وقد كتب المحتجون مذكرة جماعية طالبوا فيها بمنع العنصرية داخل القطاع الواحد و قاموا بتسليمها لإسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون.
كما أصدر العاملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقطاعات القنوات المتخصصة بقنواته, والتليفزيون بقنواته( الأولي والثانية والفضائية) وقطاع الأخبار بيانا أعلنوا فيه عن وقفة احتجاجية المقرر لها يوم الأحد المقبل. وقد طالبوا فيه بإقالة وزير الإعلام وكافة القيادات المؤيدة له والتي أقرت لجنة القيادات بلائحة جديدة تم من خلالها تخفيض أجور العاملين لأكثر من60% بما يؤدي الي ضرر بالغ بنا جميعا.