مبارك مستمر في محبسه علي ذمة قضايا الكسب غير المشروع رغم قرار إخلاء سبيله

أكد المستشار محمود الحفناوي, المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة, أنه وبصدور قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق المتهم محمد حسني مبارك في واقعة قتل المتظاهرين, فإنه لن يتم الإفراج عنه, لأنه قد سبق وأن أصدر قرارا بحبسه15 يوما في قضية هدايا الأهرام.
التي تحقق بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل, كما أنه صدر قرارا من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه15 يوما بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام في قضية القصور الرئاسية.
وأوضح المستشار الحفناوي أن الرئيس السابق سيتم استمرار حبسه علي ذمة القضية الأولي المتعقة بهدايا الأهرام في الكسب غير المشروع. وكان القرار قد صدر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوية المستشارين ابراهيم الصياد وعبدالجواد محمد علي واشرف السعيد.
وقالت المحكمة في أسباب قرارها أن إجراءات حبس المتظلم علي ذمة القضية قد انحسر عنها المشروعية قبل ان تفصل المحكمة في التظلم ومن ثم بات الافراج عن المتهم مبارك حقا مكتسبا بقوة القانون لتجاوزه الحد الأقصي في مدة الحبس الاحتياطي ولا تملك المحكمة إلا الانصياع للقانون.
ومن ناحية أخري, قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال, ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني, عقب اتهامهم بالحصول علي مبالغ مالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري, مما يعد اهدارا للمال العام أدي إلي خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة11 مايو لاستدعاء اشرف الشرقاوي مدير هيئة الرقابة المالية, وأمرت المحكمة بالتصريح للدفاع باستخراج صورة رسمية من المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ولاتخاذ قرار بشأن حبسهما.