الأمم المتحدة: أسلحة من ليبيا تغذي الصراعات في سوريا ومالي

المؤتمر الوطني يقرر انتخاب أعضاء لجنة كتابة الدستور

ذكر مكتب الأمم المتحدة في فيينا في تقرير ان الاسلحة تنتشر من ليبيا' بمعدل مثير للانزعاع' وتغذي الحرب في مالي وسوريا ودول اخري وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة.
أعد التقرير مجموعة الخبراء بمجلس الامن الدولي التي تراقب حظرا علي الاسلحة فرض علي ليبيا في بداية انتفاضة في 2011 أطاحت بمعمر القذافي. وقال التقرير ان ليبيا اصبحت مصدرا رئيسيا للاسلحة في المنطقة بينما تسعي حكومتها الوليدة جاهدة لبسط سلطتها.
وجاء في التقرير الذي يقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15فبراير لكنه نشر مساء أمس الاول, انه علي مدي العام الماضي زاد تدفق الاسلحة من ليبيا إلي مصر بشكل كبيرمما يمثل تحديا بشكل اساسي لقوات الامن المصرية وخصوصا فيما يتعلق بجماعات مسلحة في سيناء حيث يبدو ان بعض المعدات عبرت مصر الي جهات أبعد بما في ذلك قطاع غزة.
وكشف الخبراء أن قطر ودولة الامارات العربية خرقتا حظر السلاح علي ليبيا اثناء انتفاضة 2011 بتقديم اسلحة وذخيرة الي مقاتلي المعارضة اثناء قتالهم قوات القذافي, مشيرين الي أن قطر نفت الاتهام في حين لم يصدر رد من دولة الامارات.
وفي تطور آخر, وافق المؤتمر الوطني الليبي العام علي إجراء تعديل في الإعلان الدستوري يتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور.
وأوضح عمر حميدان المتحدث الرسمي باسم المؤتمر أن التعديل الذي أقره المؤتمر يتعلق بانتخاب لجنة الستين انتخابا مباشرا وأوكل لها مهمة كتابة الدستور في مدة محددة.
كما تبني المؤتمر الوطني الليبي العام قانونا ينص علي تجريم التعذيب والخطف والتمييز, فيما تشهد البلاد مزيدا من عدم الاستقرار وتتعرض لانتقادات علي خلفية انتهاك حقوق الانسان.
وشددت اللجنة علي ضرورة اجراء تحقيق ومعاقبة جميع الضالعين في هذه الاعمال.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت ان ليبيا' لا تزال تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان, بما فيها اعتقالات تعسفية وتعذيب ووفيات اثناء الاعتقال رغم مرور نحو عام ونصف عام' علي سقوط نظام معمر القذافي العام2011.
واوردت المنظمة ان معظم المعتقلين هم عناصر في قوات امن النظام السابق ومسئولون حكوميون سابقون ومرتزقة اجانب مفترضون او مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء.