د. عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل:

الجامعة علي حافة الانهيار.. والحكومة تسعي لتصفيتها

طرق الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل ورئيس مجلس الوزراء الأسبق, كل الأبواب ربما يعثر علي حلول لأزمة الجامعة.
ولم يفتح له غير باب واحد يؤدي به في اتجاه تصفيتها وإعلان وفاتها, علي حد قوله.. لم تكن الحلول المطروحة مرضية له والمفاوضات التي قادتها لجنة وزارية تبحث عن قرب التوصل لمخرج يصون كيانا بحثيا تكنولوجي رفيع المستوي ويضمن استمراره في أداء رسالته.. وجد انحياز الحكومة علي طول الطريق لرغبة الدكتور أحمد زويل بمنح مدينته منشآت النيل.. فتملكته مشاعر الغضب بسبب صمت الجامعة وحصارها للدارسين فيها بعدما أصبحوا في الشارع بلا مأوي.
تحصن بالقضاء وحصل علي حكم القضاء الإداري باستمرار الجامعة, ومعها بعض المنشآت وأنصفه تقرير هيئة المفوضين ولم تعره الحكومة اهتماما وتنفذ له حكم القضاة.
في هذا الحوار, يستغيث الدكتور عبدالعزيز حجازي ويصرخ انقذوا جامعة النيل.
كيف تري الواقع الجديد الذي انشأه تقرير هيئة المفوضين المعروض علي المحكمة الإدارية العليا؟
ما جاء به يرسخ أقدام جامعة النيل ويؤكد صحة الموقف الذي اتخذته بأحقيتها في مساحة الأرض البالغة127 فدانا والمباني المقامة عليها, وبرغم أن حكم محكمة القضاء الإداري قد اقر حصولها علي بعض المنشآت إلا أن ما احتواه التقرير المرفوع من هيئة المفوضين للمحكمة الإدارية العليا يكشف عن حق أصيل لم تفلح المحاولات التي ارتكبها البعض من تشويه حقيقة الموقف وصدق النيات.
قلت بأن هناك ثمة مؤامرات تحاك لإغلاق الجامعة نعتقد أن الحكومة طرف فيها؟
الجامعة علي حافة الانهيار وتكاد تغلق أبوابها, ليضيع أهم وأعظم مشروع بحثي تكنولوجي وعندما تحدثت عن وجود مؤامرة عليها.. كنت أعني بمعني الكلمة ضلوع الحكومة ورعايتها لكل فصول المؤامرة.. انقذوا جامعة النيل من الاندثار وحالة العبث التي تتعرض لها.. الحكومة رفضت تنفيذ حكم القضاء الإداري وتجاهلته وضيقت الخناق الي ابعد مدي, وشجعت علي ايجاد مناخ غير سوي حولها..
وقد دفع ذلك الموقف بالشركات التي تمول البحوث وتنفق عليها, لان تجمد نشاطها في هذا الشأن.. كون ما يحدث مع الجامعة يعطي مؤشرا بأن الحكومة تسعي لتصفيتها, وبالتالي تلاشت الرغبة في دعم البحوث التي شرع الباحثون في إجرائها.. الوضع أصبح أسوأ مما يتصور الكثيرون ولم نعد نستطيع تحمل ما تتعرض له الجامعة كون ذلك يلقي بها صوب مصير مجهول ويهدر ما بذل خلال الفترة الماضية علي بناء واقع علمي جديد ومختلفة.
هل الحكومة لديها مصلحة خاصة في تصفية الجامعة؟
عندما يكون علي أرض مصر مشروعات بحثية متخصصة يقوم علي تنفيذها صرح علمي علي هذا المستوي العالمي.. فإن الحكومة يتعين عليها دعمه وتذليل العقبات التي تحول دون انطلاقه.. مع الأسف كل ما وجدته حتي اللحظة يدعو للتشاؤم ويضع علامات استفهام أمام ما ترتكبه من تصرفات وتتخذه من مواقف, وأتصور أن تأكيدها علي وزير الاتصالات بعدم سداد18 مليون جنيه مستحقات عليها خير دليل علي مجاملتها للدكتور زويل وتلبي رغباته دون قيد أو شرط, لذلك ترتكب هذه الأفعال خوفا من غضبه.
لكن الحكومة أعلنت اكثر من مرة حرصها علي وجود جامعة النيل وأتصورها مازالت علي موقفها؟
في بداية الأزمة جاء كلام الحكومة متفقا مع موقفها.. حتي إنه ذات مرة شجعني وزير التعليم العالي الدكتور مصطفي مسعد علي التمسك بأرض ومبان الجامعة, وطلب عدم مغادرتها والدفاع عنها بكل قوة, وسرعان ما تغير الموقف.. أمام الرأي العام تجد تصريحات الحكومة شيئا وموقفها غير المعلن شيئا آخر.. لو الأمور وضعت في نصابها الحقيقي ما وجدت هذا الموقف غير الواضح, الذي يكشف عن سوء نيات الحكومة.
اذا كنت تري موقف الحكومة غير داعم فبماذا تفسر اقدامها علي اسناد إدارة الأزمة للجنة وزارية؟
الحكومة تريد تجميل موقفها أمام الرأي العام.. اللجنة الوزارية جري تشكيلها من أجل الاستماع الي وجهتي النظر وتكوين رؤية واضحة عن الأزمة والوصول الي نقطة اتفاق بين الطرفين, ولم تفعل ذلك.. كل ما سعت إليه اثبات أحقية زويل في منشآت وأرض جامعة النيل وأدارت اللجنة الوزارية مؤامرة لتحقيق هذا الغرض, وكل القرارات التي اتخذتها في هذا الشأن تؤكد غياب حسن النيات وأكبر دليل علي ذلك ممارساتها للخداع في إخلاء مبني الأبحاث واعطائه لجامعة زويل.
وبرغم ما قدمناه من مستندات وأدلة تؤكد أحقية النيل في ذلك المبني, إلا أن وزير الاسكان الدكتور طارق وفيق ووزير التعليم العالي الدكتور مصطفي مسعد أدارا الأزمة بغير حياد وانحازا للطرف الآخر.
في ظل الصراع الدائر علي منشآت الجامعة, أين يدرس طلابها مقرراتهم الدراسية؟
عندما احتدمت الأزمة كنت حريصا علي مستقبل هؤلاء الطلاب, فقمنا بتأجير مبني داخل القرية الذكية حتي لا تتعطل الدراسة واستمرت فيه طوال الفترة الماضية, لكن لم نستطع تسديد ايجاره فطردوا الطلاب في الشارع الأسبوع الماضي ولم أجد مفرا من إعادتهم الي المبني الإداري الذي لا تتجاوز مساحته مائة متر مربع.. بينما العاملون في جامعة زويل يحتلون المباني الأخري في وقت لم يصدر لهم قرار جمهوري بإنشاء الجامعة التي لا تعدو عن كونها حبرا علي ورق.. كل ما هناك أنه صدر لهم مرسوم بقانون قبل اسناد مهمة التشريع لمجلس الشوري ب48 ساعة.
إذا كانت جامعة زويل حبرا علي ورق.. فكيف يصدر لها قرار وزاري بتخصيص قصر ديليسبس الأثري مقرا لها؟
هذه جريمة تضع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق تحت طائلة القانون لسببين.. الأول لأنه خصص منشأة ملك الدولة لكيان ليس له وجود فعلي علي أرض الواقع, والثاني لأنه قصر أثري ولا يجوز طبقا للقانون استخدام الأثر في غير الأغراض المخصصة له.. هناك أمور تجري في غير مجراها الطبيعي وتجعلني أضع علامة استفهام كبيرة.. نحن أمام كارثة لابد من التحقيق فيها من الجهات المعنية واني اعتبر ما أقوله في هذا الشأن بلاغا علي خلفية اخضاع هذا الأثر التاريخي لعمل غير مخصص له وتوظيفه في أعمال تعرضه للخطر.
الحكومة كانت قد كلفت وزير العدل أحمد مكي بالتفاوض معك في ضوء قواعد محددة فماذا حدث؟
تربطني علاقة طيبة بالوزير أحمد مكي ودائما ما نلتقي وطلب انهاء الأزمة وايجاد صيغة توافقية تضمن حقوق الطرفين, وكنت أجد أن الحلول ممكنة.. لقد جلست فوق موقع المسئولية الرفيع ومشكلة علي هذا النحو استطيع حلها في وقت لا يزيد علي خمس دقائق, وصدمت من الحل الذي كان يحمله وزير العدل في يده.. ما طرحه يقضي بإنهاء جامعة النيل خلال ثلاث سنوات.. بأن تقوم الحكومة بسداد ايجار لأحد المباني في القرية الذكية حتي تنتهي الدراسة للطلاب في جميع المراحل الدراسية, بعدها تصبح النيل بلا وجود.
لم أكن أتخيل ان هذا العرض يمكن أن يأتي به وزير العدل, ولم أجد ما أقوله حين حدثني وعندما حصلت الجامعة علي حكم محكمة القضاء الإداري توقعت أن يكون سندا للجامعة.. فقد خذلني لحظة طلبي منه المساعدة بتنفيذ الحكم وتهرب وقال إن ذلك ليست مسئوليته.
المقترح لإنهاء الأزمة نتصور أن تأتي مبررات رفضه استنادا لتعارضه مع مشروع مدينة زويل العلمية؟
ليس هناك تعارض بين المشروعين, فكلاهما يصب في بناء مشروع نهضة مصر العلمية ويكمل كل منهما الآخر, وأساس المقترح أن نكون تحت مظلة مدينة زويل العلمية بذات المسمي, ولن نقبل بالدمج ضمن جامعته, إنهاء مشروع النيل العلمي خسارة كبيرة وفادحة ويدفع مستقبل التقدم التكنولوجي ثمنها غاليا.
ما الحقيقة فيما تردد بوجود خلاف حاد نشب بينك وبين زويل في لقاء جمع بينكما مؤخرا؟
.. في الحقيقة لم يجمعن بزويل غير لقاء واحد كان حادا في كلامه, وهددني في حالة صدور حكم قضائي بأحقية جامعة النيل في الأرض والمنشآت بأنه سيرحل.
هل الدراسة داخل أقسام الجامعة تسير وتيرتها وفق معدلاتها الطبيعية؟
مستحيل استقامة الوضع داخل النيل في ظل الظروف السائدة التي تعاني منها, وحالة الحرب الشعواء المفروضة دون سند من الحقيقة.. هناك معاناة شديدة يكابدها الطلاب والاساتذة.. فالجميع يمارس العملية التعليمية في مساحة مائة متر والأساتذة لم يتقاضوا رواتبهم ولم نستطع قبول طلاب جدد أو تنفيذ الابحاث العلمية المتفق عليها.
وماذا عما عرضته الحكومة بشأن تنازلها عن منشآت المدينة التعليمية ب6 أكتوبر لجامعة النيل ألا تعد بديلا مناسبا؟
الحكومة عرضت ذلك وأخذنا عرضها باهتمام بالغ, وذهبت لجنة من جامعة النيل لتعاين المدينة التعليمية المقامة في6 أكتوبر, ووجدت اللجنة عدم صلاحية منشآتها لطبيعة دراسة النيل العلمية.. كونها عبارة عن مخازن ومسرح وقاعة اجتماعات, وأبلغنا الحكومة بأن المنشآت الموجودة فيها غير مناسبة علي الإطلاق.
لكن زويل تقدم بعروض جدية للحفاظ علي مستقبل الدارسين في الجامعة ولكنك ترفض القبول بها؟
هناك عرض وحيد تلقيناه ولم يخرج في محتواه عن تصفية واضحة لجامعة النيل, علي أساس رحيل الدارسين عن المنشآت ومنح ادارة الجامعة04 مليون جنيه قيمة التجهيزات الموجودة لو كان ذلك عرضا حقيقيا يضمن حقوقنا, ما ترددنا لحظة واحدة في قبوله, وبرغم ذلك لست صاحب القرار فمجلس أمناء الجامعة يشاركني فيه.
تتهم زويل برغبته في تصفية مشروع النيل البحثي بينما يجد آخرون في موقفك دعوة لرحيله؟
لست أقف علي جسر المناهضين لمشروع زويل, فقد أشدت به ولن يقيده في شئ اذا سار المشروعان في طريق واحد.. منشآت النيل ليس لها أدني علاقة بمشروعه العلمي.. أقف مدافعا عن مشروع علمي تعبنا في تشييده.. هناك300 فدان مخصصة لزويل عليه الذهاب إليها واقامة مشروعه عليها.. لن أدعو لرحيله وإفشال عمله.. لكن عليه في المقابل الحفاظ علي كيان قائم.
المشروع العلمي الذي يقيم عليه زويل مدينته تراه يخدم نهضة مصر العلمية؟
للحق يحمل مشروعه في ثناياه نقلة حضارية وتكنولوجية كبيرة.. فما قرأته علي الورق يستحق عظيم الاحترام ولابد من دعمه.. هذا كلام لا غبار عليه ولن أبخسه حقه, لكن يبقي سؤال مهم ومؤثر في الموقف.. ما الذي يدفع زويل الي اقامة مشروعه علي انقاض النيل ويهدم صرحا علميا ثبت اقدامه علي أرض الواقع؟.. ليس معني أن مشروعه العلمي له مكانته.. فيأتي ليهدم مشروعا آخر قائم ويحقق للدولة نهضة واعية.
أملك معلومات أنك اجتمعت سرا بأعضاء اللجنة الوزارية للتفاوض.. الاجتماع انطوي علي مساومات؟
هناك شخصيات وطنية تتدخل باستمرار لتقريب وجهات النظر, وايجاد حلول جادة للأزمة حفاظا علي مشروع بحثي تكنولوجي فريد من المؤكد أن الدولة تخسر كثيرا بتصفيته.. كونه يحتوي علي مركز بحوث علي مستوي عالمي واتفاقيات جري توقيعها مع دول عديدة وايجاد خريجين يقبل عليهم السوق الدولي.. الاجتماع اعترف أنه كان سريا وسريته ليس فيها ما يدعو للخجل.. فقد دعاني وزيرا الاسكان الدكتور طارق وفيق والدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي لاجتماع في نادي التجديف لمناقشة تفاصيل الأزمة وايجاد حلول لها, ولم أجد لديهما ما يمكن القبول به وقلت لهما يوجد حل ربما يكون قريبا للواقع, يتلخص في حصول النيل علي180 مليون جنيه واستمرار دراسة طلابها حتي يتم الانتهاء من اقامة المنشآت الجديدة علي الأرض المقدمة, ولم أتلق ردا, وفي هذه الأثناء تلقيت اتصالا من وزير العدل أحمد مكي يبلغني اصرار الحكومة علي عرض ال40 مليونا وتصفية الجامعة بعد ثلاث سنوات ورفضت قبوله.