بريد الاهرام ---- إشراف/ احمد البرى

الفلول الخمسة‏!‏

أفتي الشيخ الراحل عماد عفت أمين عام الفتوي بدار الافتاء بأن التصويت لفلول الحزب الوطني المنحل الذين مثلوا الحزب في الدورات السابقة أو كانوا منتمين لعضويته حرام شرعا. باعتبار أن ذلك إسهام في الفساد وان درء المفاسد واجب شرعي قدمه الفقهاء علي جلب المصالح.
وقبله صدرت فتوي من الشيخ عمر سطوحي, رئيس لجنة الدعوة الاسلامية بالازهر, بأنه لايجوز لأي مصري أن يزوج ابنته لأي من أعضاء الحزب المنحل, لأنهم غير أمناء ومضيعون للأمانة, وشعرت أن هناك خلطا بين الفلول وأن أولاد الحرام لم يتركوا لأولاد الحلال حاجة واستشعرت أن تلك الفتاوي وإن اكتسبت الصفة شبه الرسمية لمواقع مصدريها إلا أني شعرت أن توقيتها ضمن لعبة الانتخابات وتصب في مصلحة جهات معينة ليس منها الأزهر ورجاله ولابد هنا أن نفرق بين أنواع الفلول وهذا ليس دفاعا عنهم ولا تأسفا علي الحزب المنحل أبو قاعدة3 ملايين.
{ الأول: فل ممتاز كان يشارك في إفساد الحياة السياسية بآرائه وأفكاره وكان عضوا فاعلا في مخطط التوريث وكان قابعا علي كرسيه وما كان ليتزحزح منه إلا إلي القبر.
{ الثاني: فل حوت وهو رجل أعمال دخل إلي آتون السياسة ليغترف منها ويضع اسمه بين المبشرين في كل مشروع عملاق حتي لو خارج مجاله, وقد انفق عدة ملايين من الجنيهات في دعم الحزب الفاسد واستعادها مليارات خلال دورة برلمانية واحدة.
{ الثالث: فل كبير وهو مسئول ذو منصب رفيع ولكنه متخصص وبارع في مجاله, تم اختياره وضمه للحزب لينفذ تعليمات وتوجيهات واعتراضه علي أي منها أو تعطيل لها كفيل بإقالته أو ربما بهدلته ايضا.
{ الرابع: فل صاعد واعد شاب في مقتبل جني ثمار تفوقه ولم يجد بدا من الانضمام للحزب المنحل حتي تكتمل شروط أحلامه المشروعة.
{ الخامس: فل عبيط اسمه في قوائم الحزب وكان يتم شحنه في سيارات ليدلي بصوته, وكل موسم كان يأخذ يوما إجازة وخمسين جنيها.
فهل تستوي الفلول وتنطبق الاحكام عليها كلها؟ وهل قانون الافساد يطول الأنواع الثلاثة الأخيرة؟ وهل قانون الغدر كاف للنوع الاول؟ وهل أي قانون سيمس النوع الثاني؟
محمود جابر علي مهندس استشاري