بالرغم من توقف تدفق الاستثمارات الكويتية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وهو أمر يراه جمال الدين عبد الرشيد الوزير المفوض التجاري في سفارة مصر بالكويت طبيعيا بفعل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد حاليا, الا ثمة ملمح إيجابي يتعين وضعه في الاعتبار كما يضيف وهو أن المستثمريين الكويتيين لم يسحبوا استثماراتهم من مصر التي تبلغ في مجملها16 مليار جنيه مصري تتركزفي أغلبها في قطاع العقارات في حين أن استثمارات أجنبية كثيرة خرجت من مصر بعد الثورة بينما المستثمر الكويتي قد أحجم فقط عن زيادة استثماراته لحين وضوح الرؤية. ويلفت جمال الدين في حديثه ل الأهرام الي أن وجوده في الكويت في هذا الوقت العصيب بات يقتضي العمل علي مدي الساعة للخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية وهو ما يتجلي بوضوح في تكثيف الوفود التجارية من الجانبين واقامة المعارض وتوقيع اتفاقيات ثنائية مشيرا الي أن حجم الصادرات المصرية الي الكويت وصل في عام2012 إلي262 مليون دولار مقارنة بعام2011 والتي لم تحقق سوي212 مليون دولار وذلك يعني أن معدل الزيادة فيها وصل الي25% برغم الظروف الحالية معربا عن أمله في تكثيف حركة الصادرات المصرية الي الكويت خلال الفترة المقبلة. ويكشف جمال الدين عن عقد الملتقي المصري الكويتي الكبير بمنتجع مرسي علم السياحي الشهر الجاري و الذي ستشارك فيه مجموعة كبيرة من الوزارات الكويتية والمصرية بهدف دعم الاستثمار بين الدولتين مع التركيز علي قطاع السياحة.كما أعلن أيضا عن انشاء مركز رجال الاعمال المصري الكويتي خلال الفترة القادمة من أجل تيسير سبل الاستثمار في مصر وتذليل العقبات التي تواجه رجال الاعمال من البلدين مما سيسهم بشكل مباشر في زيادة الاستثمارات المصرية والكويتية في دعم الاقتصاد المصري.