وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور احمد فهمي نهائيا علي تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد ليسمح بادخال النقد الأجنبي لجميع المسافرين بشرط أن يتم الافصاح عنه في الاقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري. و يسمح القانون لجميع المسافرين باخراج النقد الأجنبي بشرط ألا يزيد علي عشرة ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الاقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن عشرة ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري. ويجيز القانون للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة ألاف جنيه مصري. ويحظر القانون ادخال النقد المصري أو الأجنبي أو اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. و قد جاءت الموافقة وسط اجماع من نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية بأهمية القرار في ضبط السوق المصرفي و الاسهام في توفير النقد الأجنبي و مطالبة الحكومة بالتروي في إصدرا القوانين او القرارت دون اجراء الدراسات الوافيه لها الأمر الذي يؤدي الي العدول عن تلك القوانين و تعديلها. وخلال عرضه لتقرير اللجنة المالية أكد مقرر اللجنة أنه كان قد سبق صدور قرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم160 لسنة2012 بتعديل بعض أحكام المادة116 من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم88 لسنة2003 حيث تضمن التعديل في الفقرة الأولي عليحظر ادخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو اخراجه منها إلا في حدود عشرة ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري. إلا أنه خلال الفترة الماضية ومنذ اجراء هذا التعديل أثبتت الممارسة الفعلية أن هذا القرار له أثار سلبية حيث أدي إلي عزوف الكثير من القادمين إلي مصر سواء للسياحة أو الإقامة أو العلاج أو التسوق أو غيرها عن المجئ إلي مصر مما أدي إلي فقد لموارد من العملات الأجنبية كان من الممكن أن تدعم الاقتصاد الوطني, وإليتغيير وجهات القادمين إلي مصر إلي دول أخري حاملين معهم العملات الأجنبية التي كان من الممكن أن يدخلوا بها إلي مصر, ولذلك فأن مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الصدد يعيد الأوضاع إلي سابق عهدها ولكن بضوابط, الأمر الذي سيسهم في تشجيع السياحة والعلاج والتعليم وغيرها من الأسباب اللازمة لقدوم الأجانب إلي مصر. وخلال مناقشات النواب لقانون البنك المركزي قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحكومة الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة وتحدث بعض الاضطرابات في القوانين ونحن امام تصحيح وضع خطا ونوافق علي القانون وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إننا نود اعطاء فرصة للخارج من البلاد إن يفصح عن اوجه الانفاق اثناء تواجده في البلاد اذا كان المبلغ اكثر من عشرة الاف دولار حرصا علي الامن القومي وقال ممثل البنك المركزي إن وحدة غسل الاموال بالبنك تمثل فيها جميع الجهات الامنية تقوم بتحريات حول اشتباه لغسل الاموال أو تمويل للارهاب وتساءل الدكتور صفوت عبد الغني ممثل حزب البناء والتنمية عن مصير الاموال التي تمت مصادرتها من المصريين في الخارج عن وصولهم مصر وهم لايعلمون بالقانون وكيف تعاد لهم ورد ممثل وزارة المالية بان مسئولية الوزارة هي ضبط هذه المبالغ وابلاغ النيابة العامة بها فقط
