اكد عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي انه تم وضع ملف الزراعة علي أولويات عمليات التبادل التجاري بين البلدين, خاصة بعد زيارة الرئيس الأخيرة لتركيا والتي مهدت الطرق أمام دخول الحاصلات الزراعية لتركيا. وقال فيالاجتماع الرابع عشر للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركيالذي نظمتة جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع المجلس امس ان الميزان التجاري بين مصر وتركيا يصل إلي نحو5.1 مليار جنيه, لكن60% من هذ الحجم لمصلحة الجانب التركي. وتوقع ان تحدث طفرة كبيرة في الميزان التجاري بين البلدين, حال نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية لتركيا, والتي من المتوقع ان تقفز بنحو650 مليون دولار علي اقل تقدير. واوضح ان الاجتماع المقبل الذي سيعقد في إسطنبول سيبحث جذب استثمارات جديدة في قطاعات السياحة والكهرباء والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, إلي جانب المشاركة في المؤتمر الدولي الذيسيعقد باسطنبول خلال يومي10,9 مايو2013 والذي تنظمه وزارة العلوم والصناعةلمناقشةالطرق الجديدة لتوليد الطاقة والطرق الصحيحة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة, كما سيشارك في المؤتمر الشركات العاملة في قطاعات توزيع الكهرباء والمياه وإنتاج الغاز الطبيعي وإنتاج وتوليد وتوزيع الطاقة والشركات التي تقوم ببناء هذه المؤسسات والشركات التي تقوم بتصميم هذه التكنولوجيا, مشيرا إلي انه تم الاتفاق مع الجانب التركي لمشاركة رجال الأعمال المصريين مجانا في المؤتمر. ومن جانبه اعلن تامر صادق تامر نائب مدير إدارة الائتمان ببنك مصر ان البنك سوف يتقدم خلال أسبوعين للجانب التركي بملف فتح مكتب تمثيل للبنك في إسطنبول وقال ان المكتب علي أتم استعداد لتقديم جميع التسهيلات أمام المستثمرين لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وأضافت مروة عبد التواب نائب مدير قطاع الخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعي للتنمية ان هناك اتفاقا مع تركيا للاستفادة من خبرتهم في مجالات المناطق الصناعية المتخصصة وحاضنات الأعمال والمجالات التي تتميز بالمشروعات الابتكارية. ومن جهتها قالت وفاء بولس مدير إدارة الطاقة المتجددة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أننا نعاني من أزمة طاحنة في مجال الطاقة, وبالتالي فهناك فرصة لجذب استثمارات تركية جديدة في مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. وأوضح محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين ان مصر ستشارك في اجتماعان مهمين بتركيا الأول اجتماعات مجلس الأعمال المشترك والذي سيتم تخصيص جلسة موسعة عن الطاقة بهدف عرض الرؤي وطرح الحلول عن طريق الاستثمارات الجديدة في هذا المجال, فضلا عن المؤتمر الموسع الذي تنظمةوزارة العلوم والصناعة والذي سيخصص جلسة عن الشبكات الكهربائية والطاقة وكيفية طرح حلول عملية لمواجه أزمة الطاقة.