النائب العام يرد علي العسكري‏:‏

ملفات تحقيقات الأحداث الأخيرة أمام قضاة التحقيق إخلاء سبيل‏5‏ متهمين ومد أجل النظر في‏118‏ متهما لمدة أسبوع

كتب سناء عبدالعاطي وناجي الجرجاوي‏:‏ صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد‏,‏ مساعد النائب العام‏,‏ بأن النيابة العامة تعلن أنه خلافا لما ينشر من مقالات وما صرح به اللواء عضو المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي أمس الأول19 الحالي فإن النيابة العامة بحكم القانون قد سلمت أوراق التحقيقات التي أجرتها في وقائع ماسبيرو وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء, إلي قضاة التحقيق الذين انتدبتهم محكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات وإعلان نتائجها وإحالة المتهمين فيها.
وأنه في حالة انتداب قضاة للتحقيق فهم يختصون باستكمال إجراءات التحقيق التي بدأتها النيابة العامة في كل الوقائع بسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والافراج عنهم وإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية.
وأن هؤلاء القضاة لا يخضعون في هذا العمل لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة.
وتكرر النيابة العامة الإعلان عما سبق أن أعلنته بأن أحداث منطقة ماسبيرو بناء علي طلب بعض المتهمين فيها وأحداث شارع محمد محمود بناء علي طلب المجلس الاستشاري تم انتداب مستشارين من محكمة استئناف القاهرة الذين سبق الإعلان عن اسمائهم لاستكمال التحقيقات في تلك القضايا والتصرف فيها, وأن النيابة العامة قامت بتسليم كل المحاضر وبدأوا في مباشرة أعمالهم بالفعل ولا يوجد حاليا لدي النيابة العامة أي تحقيقات متعلقة بتلك الأحداث وأن النيابة العامة حاليا لا تختص بأي تحقيقات في هذه الوقائع. وأن قضاة التحقيق المنتدبين هم المختصون وحدهم دون غيرهم باستكمال التحقيقات في تلك الاحداث وإعلان نتائجها للرأي العام عقب الانتهاء منها.
ومن ناحية أخري أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل خمسة متهمين في أحداث مجلس الوزراء, كما قرر مد أجل النظر في باقي المتهمين118 لمدة أسبوع, وذلك لحين نظرها بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من قبل محكمة الاستئناف. كما قامت النيابة أمس التي كانت قد باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بتسليم أوراق القضية لقاضي التحقيق.
وقد واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في أحداث مجلس الوزراء باشراف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, وقررت نيابة جنوب القاهرة حبس72 متهما آخرين من بينهم حدثان, وأمرت النيابة العامة بإيداعهم دار رعاية الأحداث بعد أن وجهت النيابة للمتهمين تهمة إثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز أسلحة بيضاء والتصدي لرجال الشرطة بعد اعترافهم أمام النيابة بارتكابهم أعمال الشغب والتدمير مقابل مبالغ مالية توزع عليهم عن طريق أحد الأشخاص, كما انهم تسلموا وجبات غذائية كان قد تم توزيعها عليهم يوميا.
من ناحية أخري, استمعت النيابة إلي أقوال نور أيمن( نجل د.أيمن نور) الذي تقدم ببلاغ إلي النيابة ضد أحد الضباط واتهمه فيه بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وإصابته اصابات عديدة, وأكد في التحقيقات التي باشرتها النيابة باشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة, أنه لم يقم بأي أعمال تثير الشغب, أو الفتنة وأنه كان معتصما مع الشباب فقط كما قدم للنيابة العامة( سي دي) عليه صور الضابط الذي اعتدي عليه, وفي ذات الوقت مصور عليه واقعة الاعتداء. وقد أمرت النيابة العامة بتفريغ الاسطوانة المدمجة واستدعاء الضابط المتهم بالتعدي عليه.
من ناحية أخري, استدعي المستشار طارق أبوزيد المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة عددا من الرموز التي تقدمت ببلاغ رسمي للتحقيق مع العسكريين المسئولين المتهمين بالاعتداء علي المتظاهرين وانتهاك حقوقهم, وكذلك انتهاك كرامة المصريات خلال الأحداث.
وقد أمرت النيابة باستدعاء أيمن نور وهاني صلاح سري وعمرو حمزاوي, وطلعت فهمي( التحالف الاشتراكي) كذلك عادل أحمد وطارق مصطفي أمين حزب الكرامة وخالد الشبكشي. كما استمعت النيابة إلي عدد آخر من بعض الرموز السابقة الذين أدلوا ببعض البيانات وطالبوا النيابة العامة بسرعة الكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين وأسماء المتورطين بأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود والافراج عن عدد كبير من المقبوض عليهم, حيث لا يوجد لديهم سند قانوني بادانتهم في الأحداث أو قتل المتظاهرين.