للمرة السادسة: موديز تخفض تصنيف خمسة بنوك مصرية

وصف مصرفيون تخفيض مؤسسة موديز تصنيف البنوك الخمسة بمصر والتي تشمل البنوك العامة الثلاث الي جانب بنكي الاسكندرية سان باولو والتجاري الدولي, بانه امرا متوقعا بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة السادسة علي التوالي
, بسبب التداعيات السياسية والانفلات الامني علي الاقتصاد, ورغم اعتراف المصرفيين بالتداعيات السلبية لتخفيض التصنيف الائتماني خاصة في تكلفة الاستيراد من خلال رفع تكلفة تعزيز فتح الاعتمادات من قبل المراسلين, الا ان ثمة اجماع علي ان البنوك الخمسة تتمتع بقوة مراكزها المالية والسيولة والملاءة, غير ان تخفيض تصنيفها الائتماني انما هو امر طبيعي لتخفيض التصنيف الائتماني للبلد.
ويري محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر ان تخفيض التصنيف للبنوك الخمسة نتيجة طبيعية لخفض التصنيف الائتماني لمصر حيث لا يمكن ان يكون تصنيف البنك أعلي من البلد التي يعمل بها, ويضيف لاشك ان هذا التخفيض ليس له علاقة بقوة وملاءة المراكز المالية لهذه البنوك لانها قوية كما ان نسب السيولة ممتازة, وجميع مؤشرات الاداء المالي لها قوية.
ويرصد بعض التداعيات السلبية علي خفض التصنيف الائتماني للبنوك الخمس وفي مقدمتها زيادة اعباء وتكلفة فتح الاعتمادات مع المراسلين, حيث تطلب تعزيز هذه الاعتمادات, كما يضع صعوبات في خطوط فتح الائتمان من المؤسسات المالية والبنوك الخارجية, ولكن فايد يرفض الربط بين هذا الخفض للمرة السادسة لتصنيف البنوك الخمس وبين ما تشهده البنوك في قبرص واشتراط دول الاتحاد الاوروبي مساندتها لاصلاح البنوك والازمة التي تمر بها الا بعد فرض ضريبة علي الودائع, مؤكدا انه لا وجه اطلاقا للربط بين الامرين لان البنوك المصرية بالفعل تتمتع بقوة مراكزها المالية وحجم سيولة مرتفع ومؤشرات اداء وربحية عالي, عكس الوضع والازمة التي تعاني منها البنوك في قبرص التي تسببت في ازمة اقتصادية هناك في حين الوضع لدينا علي العكس تماما من ذلك لان البنوك قوية والاقتصاد يواجه تباطؤا وبعض المشاكل بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والامن, كما ان برنامج الاصلاح مع صندوق النقد يسعي لاصلاحات اقتصادية في ظل وجود جهاز مصرفي قوي نجح في مساندة الاقتصاد من مزيد من التدهور وحافظ علي استقرار الاوضاع الاقتصادية بفضل ما يتمتع به من ملاءة وسيولة.
في هذا السياق يعبر شريف علوي نائب رئيس البنك الاهلي عن تمنيات جميع المراقبين وفي مقدمتهم المسئولين في البنوك الخمس بتوقف اسباب خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الذي يدفع بالتبعية مؤسسة التصنيف الدولية موديز الي خفض التصنيف للبنوك الخمس في كل مرة, مشيرا الي ان اسباب الازمة لا تتعلق بمرتكزات الاقتصاد بقدر ما ترتبط بالاوضاع السياسية وعودة الامن, ويضيف نتمني ان يتوقف اتجاه الخفض للتصنيف ويتجه للصعود, مشيرا الي ان التداعيات السلبية من خفض تصنيف البنوك الخمسة يتم ذكرها ورصدها في كل مرة وخاصة تكلفة الاقتراض من البنوك والمؤسسات الخارجية, وتعزيز فتح الاعتمادات لاستيراد السلع ومستلزمات الانتاج وهو ما ينقل ارتفاع التكلفة الي المستهلك.