الزند: الحكم بعودة عبد المجيد محمود لعمله ينتصر لسيادة القانون

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة والخاص بعودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وبطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه لمدة 4 سنوات، يعد حكما تاريخيا ينتصر لسيادة القانون واستقلال القضاء.
وقال المستشار الزند - في تصريح له اليوم -إن الحكم يعبر عن نزاهة القضاةواستقلالهم، إلى جانب أنه أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح.. موضحا أن هذا الحكم كان متوقعا من جموع قضاة مصر وأنه لم يكن متوقعا عكسه أو غيره، وذلك لوضوح البنيان القانوني للدعوى التي أقامها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لأن عزله من منصبه كنائب عام جاء مخالفا
للقانون والدستور.
وقال المستشار الزند " هذا هو قضاء مصر الشامخ الذي يتطلع الشعب المصري إليه دوما في أحلك الظروف، ويلوذ بمنصته العالية العادلة ".. مؤكدا أن الحكم هو حكم تاريخي صدر في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد، وأنه سيضاف إلى سجل وتاريخ مصر الشامخ.
من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن الحكم الصادر بعودةالمستشار عبد المجيد محمود يعد نصرة للقضاء والقضاة وناديهم، مشيرا إلى أن قرار إقالة عبد المجيد محمود جاء مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور وكافة الأعراف القضائية، إلى
جانب أن قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله جاء باطلا بطلانا قانونيا واضحا، ومخالفا لصحيح أحكام قانون السلطة القضائية.
وأشار المستشار فتحي إلى أن الحكم قد جاء ليؤكد سيادة القانون الذي يطالب به نادي القضاة منذ بداية الأزمة، وحتى لا يجور أحد على القضاة.
وطالب بضرورة تنفيذ هذا الحكم حتى يشعر المواطنون أن الدولة تحترم القضاء والقانون وأحكامه التي لا يجوز التعليق عليها من أي شخص أو جهة.. داعيا المستشار طلعت عبد الله أن يعود إلى العمل بمنصة القضاء، وأن يتم تنفيذ الحكم نزولا على رغبة جموع القضاة وأعضاءالنيابة العامة، مطالبا وزير العدل باعتباره المختص بالتنفيذ، بالاسراع في تنفيذه
كما اعتبر أنور عصمت السادات قرار محكمة استئناف القاهرة الأربعاء بعودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه مرة أخرى " قرار تاريخي حقيقى " يؤكد نزاهة القضاء المصرى وشموخه ووقوفه إلى جانب الحق والعدل ولو فى وجه النظام الحاكم .
وأشار السادات -في تصريح له اليوم - إلى أن القضاء المصرى بقراره اليوم أكد عدم قانونية وجود النائب العام طلعت عبد الله , وأعاد الحق للمستشار عبد المجيد محمود الذى أقصى من منصبه , بما يوجب على رئيس الجمهورية الآن وبعد هذا القرار إعادة النظر سريعا فى مستشاريه ومعاونيه الذين أشاروا عليه بعزل النائب العام السابق وغيرها من القرارات التى تتنافى تماما مع أسس وقواعد الدولة - حسب قوله