قلب مصر يحترق

‏9‏ وفيات و‏361‏ مصابا‏..‏ وإحراق‏200‏ ألف كتاب نادر بالمجمع العلمي

لليوم الثالث علي التوالي‏,‏ استمرت أمس المصادمات الدامية بين عناصر من القوات المسلحة وعدد من المتظاهرين بمنطقة مجلس الشعب وشارع قصر العيني وتمكن رجال القوات المسلحة من السيطرة علي ميدان التحرير كاملا, وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليه.‏‏ بعد إحراق الخيام, ومطاردة المعتصمين والمتظاهرين في الشوارع الجانبية للميدان وأكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بيان له أمس اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لأعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر التأمين, وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء حاجز خرساني يؤمن المنشآت العامة ويفصل بين المتظاهرين وعناصر تأمين المنشآت الحيوية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه كثيرون الأحداث حريقا جديدا في قلب مصر, ارتفعت حالات الوفاة إلي تسع حالات, وبلغ عدد المصابين حتي ظهر أمس361 مصابا.
وأوضح الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية, أن حالات المصابين مستقرة, وأنه جري إسعاف90 منهم في أماكن الأحداث.
وعلي جانب آخر, أفادت تقارير شهود العيان, أن هناك630 حالة إصابة يعالجون بالمستشفي الميداني بمسجد عمر مكرم, بعضهم مصاب برصاص حي.
وقد التهمت نيران الحريق الذي شب في مبني المجمع العلمي المصري المجاور لمقر رئاسة الوزراء جميع محتوياته التي تمثل تراث مصر القديم.
وقال محمد الشرنوبي الأمين العام للمجمع: إن كل المؤلفات والمقتنيات منذ عام1798 حتي اليوم أتلفت تماما, مشيرا إلي أن هذا المبني الأثري يضم نحو200 ألف كتاب. وأضاف أن احتراق هذا المبني العريق يعني أن جزءا كبيرا من تاريخ مصر انتهي.
كما تسبب الحريق الذي نشب في مبني هيئة الطرق والكباري بشارع قصر العيني في تدمير عدد كبير من الأوراق والمستندات, منها مستخلصات شركات المقاولات المستحقة لدي الهيئة, بجانب نهب أجهزة الحاسب الآلي وتكسير الأثاث والمكاتب, كما طالت النيران أكثر من70% من المبني المكون من4 أدوار بخلاف الدور العلوي, مما أدي إلي تدمير المبني بشكل كامل.
وأعرب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, عن حزنه العميق لوقوع تلك الأحداث, وأكد أن كل من أهدر دما سيعاقب, وكل من أخطأ سيعاقب, مشيرا إلي أن ملف الأحداث الأخيرة جرت إحالته إلي النيابة العامة, للتحقيق فيه, وتحديد المخطئ لمعاقبته.
وشدد الدكتور الجنزوري في مؤتمر صحفي أمس علي أن الشرطة والجيش لم يطلقا طلقة واحدة, وأنهما تدخلا لحماية المنشآت فقط, وأن الإصابات بالطلقات النارية كانت من داخل المعتصمين.
وخاطب رئيس مجلس الوزراء جميع المصريين قائلا: تكاتفوا.. مصر في خطر.. ما يحدث انقضاض علي الثورة, وأضاف أنه يحاول إسراع الخطي لتحقيق الأمن بالشارع, وتحريك عجلة الإنتاج.
وقد ارتفع عدد المستقيلين من المجلس الاستشاري احتجاجا علي الأحداث حتي ظهر أمس إلي تسعة أعضاء, هم: المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط, والأستاذ لبيب السباعي الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة, والدكتورة نادية مصطفي, والدكتورة منار الشوربجي, وحنا جريس, وزياد علي, ومحمد أسامة برهان, والدكتور معتز عبدالفتاح, وأحمد خيري.
وأكد مصدر مسئول, أن مجموعة من البلطجية بدأوا بإطلاق الرصاص علي أفراد القوات المسلحة, وإحداث العديد من الإصابات, وإلقاء زجاجات المولوتوف مما أدي إلي اشتعال النيران في مبني المجمع العلمي.
وشدد المصدر علي أن القوات المسلحة لم ولن تستهدف ثوار مصر, وأوضح أن العناصر التي استمرت في الاحتكاك بقوات التأمين صباح أمس, التي شاهدها الجميع عبر شاشات الفضائيات, لم تقابل إلا بضبط النفس من قبل القوات المسلحة حتي تم التصعيد الأخير, الذي استوجب إيقاف هؤلاء الخارجين علي القانون.
ويتابع النائب العام سير تحقيقات النيابة في الأحداث, حيث انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار طارق أبوزيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية صباح أمس, إلي شارع قصر العيني لإجراء المعاينة, التي كشفت عن تفحم4 طوابق بمجلس الشعب ومبني دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, وحرق كل من حي بولاق وغرب القاهرة وديوان عام وزارة النقل وسرقة خزينة الهيئة العامة للطرق والكباري.
وطلب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل من رئيس محكمة استئناف القاهرة, ندب عدد من المستشارين بالمحكمة, لإجراء تحقيق قضائي في الأحداث التي وقعت أمام مقر مجلس الوزراء وشارع قصر العيني, وما نجم عنها من حالات وفاة وإصابات.
ويعقد المجلس الأعلي للصحافة اجتماعا طارئا اليوم لبحث الأحداث الجارية, وتعرض عدد من الصحفيين للاعتداء في أثناء تأدية عملهم.