وافق جمال العربي وزير التربية والتعليم علي قيام صندوق دعم المشروعات التعليمية بالوزارة بتقديم الدعم اللازم للمدارس الخاصة المتعثرة لمساعدتها في تحسين مرتبات واجور العاملين بها من المدرسين والاداريين. معلنا مساندته للمطالبة بالغاء الضرائب المفروضة عليها, وأنه ستكون لدي رئيس الوزراء ووزارة المالية لإلغائها. وقرر الوزير تشكيل لجنة مشتركة من قيادات الوزارة وجمعية اصحاب المدارس الخاصة برئارسة المندوه الحسيني ومعهم فتحي سابق نائب رئيس الجمعية وبدوي علام المستشار القانوني للجمعية بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لمساعدة المدارس التي تطلب هذا الدعم. وأعلن الوزير في اجتماعه مع مجلس إدارة الجمعية وممثلي التعليم الخاص أن المدارس الخاصة تلعب دورا مهما في تقديم الخدمة التعليمية لمجموعة كبيرة من التلاميذ تعجز الوزارة عن تقديمها لهم. ووافق علي اصدار تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الجديدة عن طريق المديريات التعليمية وافرع الهيئة بالمحافظات.