رأى الأهرام...

العلاج الناجع

ليس معني ظهور سلبيات في تطبيق قرار وزير الصحة بعلاج المريض دون انتظار قرار العلاج علي نفقة الدولة أن يعود الروتين ليعوق حصول المريض علي القرار في الوقت المناسب لحالته الصحية التي ربما يكون خلالها بين الحياة و الموت‏. فلا بد أن يصل العلاج المجاني لمن يستحقه فعلا وبسرعة‏,‏ فهذا هو قصد السبيل‏,‏ وليس لمن هو أقدر علي الوصول إلي من يساعده علي نيل هذا الحق و بأكثر من حقه وربما لا يكون له حق فيه أصلا‏.‏
لقد أدي قرار العلاج دون انتظار لاستخراجه إلي مغادرة المريض المستشفي بعد علاجه دون تسديد نفقات العلاج‏,‏ لأن القرار يتأخر في الوصول وعندما يصل ربما لا يغطي كل النفقات مما أدي إلي انخفاض شديد في المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات‏,‏ وعدم قدرة بعضها علي إجراء عمليات جراحية‏,‏ وهو بالتأكيد ليس في صالح المريض‏.‏ يضاف إلي ذلك أن عدم تسديد مديونيات وزارة الصحة للمستشفيات بسرعة وكذلك وقف إجراء المناقصات الفرعية والاعتماد علي المناقصات المركزية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم إجراء المناقصات المركزية منذ فترة طويلة ساهم في تفاقم المشكلة‏.‏
حل المشكلة يحتاج إلي توفير ميزانية مالية مناسبة لاحتياجات العلاج المجاني بناء علي ما سبق إنفاقه‏,‏ و عدم تغطية النفقات بالكامل لأشخاص دون آخرين وإعطاء الأولوية للعلاج من الأمراض الخطيرة التي تحتاج إلي نفقات ضخمة لا يتحملها المريض‏,‏ ووضع حد أقصي للإنفاق فيما يتعلق بالأمراض غير الخطيرة‏,‏ و الإسراع بإرسال المستحقات المطلوبة للمستشفيات و من قبلها القرارات بالموافقة علي العلاج علي نفقة الدولة‏.‏ بدون ذلك ستزداد معاناة المرضي وأسرهم أكثر وتجد الحكومة نفسها في موقف محرج‏.‏