ضبط 246 قطعة سلاح متنوعة و16 سجينا هاربا في حملة موسعة للأمن العام

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي ، بالاشتراك مع القوات المسلحة شن حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون . وأسفرت عن ضبط 246 قطعة سلاح متنوعة و16 سجينا هاربا.
واستهدفت الحملة التي أشرف عليها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام ضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من السجون المختلفة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومتاجري ومتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة والعناصر التي تحاول فرض سطوتها ونفوذها على المواطنين وترويعهم.
وأسفرت جهود الحملة في يوم واحد فقط عن ضبط 63 قطعة سلاح ناري شملت 11 بندقية آلية وبندقيتين و4 طبنجات و46 فرد محلي الصنع و182 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وبندقيتين آلى من المستولى عليهم من المواقع الشرطية، فضلا عن 173 قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى ضبط 16 سجينا هاربا من سجون مختلفة و8 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة والسرقات بالإكراه وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 165 متهما في قضايا مخدرات (93 إتجار و72 تعاطي) وبحوزتهم نحو 14 كجم من مخدر الحشيش، و17 كجم من نبات البانجو المخدر، و180 جم من مخدر الهيروين، و10 الاف و939 قرصا مخدرا، وأخيرا في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 5 الاف و56 حكما قضائيا متنوعا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات الأمنية من أجل تحقيق الانضباط في الشارع المصري.
وفى السياق ، شنت الأجهزة الأمنية المعنية بقطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء محمد نجيب حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط وضبط كافة الممنوعات بمختلف سجون الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 274 مخالفة حيازة ممنوعات من بينهم 15 قضية إحراز مواد مخدرة ضبط خلالها 647 قرصا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات، و12 قطعة من مخدر الحشيش ، بالإضافة إلى ضبط 24 هاتفا محمولا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، وجارى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين وإحكام السيطرة الأمنية على مختلف السجون والليمانات.
ومن جهة أخرى، قام قطاع مصلحة السجون بالسماح لثلاثة سجناء من سجنى "طنطا ، المرج" بالخروج للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة يقضونها بمحال إقامتهم.
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى مراعاة حقوق الإنسان وتدعيم الاتجاهات نحو تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتفعيلا لدور السجون فى تأهيل المسجونين للعودة للمجتمع أفرادا صالحين.