في بيان للمجلس الأعلي العسكري:

تمكين نواب الشعب من ممارسة مهامهم في التشريع والرقابة

جدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة التزامه الكامل بنزاهة وشفافية الانتخابات‏,‏ واحترام نتائجها‏,‏ التي تعكس إرادة الشعب المصري العظيم‏.‏ وأكد المجلس الأعلي في بيانه أمس أهمية تمكين نواب الشعب من ممارسة كل مهامهم التشريعية في الرقابة والتشريع مشددا علي التزامه ببناء مؤسسات الدولة بشكل ديمقراطي كامل. وقال إن المجلس علي يقين بالدور الحيوي والفعال للشعب في عملية التحول الديمقراطي, وارتباطا بذلك دعا المجلس المواطنين المصريين لتنفيذ المراحل التالية من الانتخابات بالدرجة نفسها من الوعي والجدية التي أبهرت العالم أجمع من خلال الإقبال غير المسبوق, والمشاركة الإيجابية من الجميع للإدلاء بأصواتهم, واختيار الأصلح, ووضع مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبار.
وأضاف البيان أن نجاح الإجراءات المتخذة لتأمين عملية الانتخابات ما كان لها أن تكون علي هذا المستوي دون وعي وتعاون شعب مصر العظيم, وأعرب المجلس عن تقديره الكامل للتضحيات التي قدمها شهداء ومصابو ثورة25 يناير لمصلحة بلدنا العظيم, بما في ذلك أحداث ماسبيرو والتحرير, ويتابع بكل اهتمام جميع الإجراءات المتخذة لحصول أسر الشهداء علي حقوقهم, وكذا تقديم الرعاية المناسبة للمصابين, مؤكدا أهمية قيام كل الجهات المعنية بحتمية وسرعة تقديم التكريم المادي والمعنوي والرعاية اللائقة, والقضاء علي جميع السلبيات التي تعوق تقديم كل الحقوق لهؤلاء المواطنين الشرفاء. وكان المجلس قد سبق وأشار إلي دور المجلس الاستشاري في إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشئون البلاد, وطبقا لقرار إنشائه, وبما يحقق التواصل بين المجلس الأعلي والقوي والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر, مؤكدا أنه لا يعد بديلا عن مجلس الشعب أو أي مجالس أخري منتخبة, وسينتهي دوره بانتخاب رئيس الجمهورية.
ودعا المجلس جميع الأحزاب والقوي السياسية إلي المزيد من الحوار والإسهام الإيجابي في الرأي والمشورة, واضعين في الاعتبار المصلحة العليا للوطن, التي تفرضها متطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ أمتنا, حتي يكتمل البناء المؤسسي للديمقراطية, وتسليم المسئولية إلي حكومة مدنية, ورئيس جمهورية منتخب بإرادة حرة للشعب.