أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان المجلس الاستشاري ليس بديلا عن مجلس الشعب أو أي مجالس أخري منتخبة وان دوره هو ابداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشئون البلاد.. وبما يحقق التواصل بين المجلس الأعلي والقوي والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.. ودعا المجلس الأعلي في بيان له أمس قبل 42 ساعة من بدء المرحلة الثانية جميع الأحزاب والقوي السياسية إلي المزيد من الحوار والمساهمة الايجابية في الرأي والمشورة واضعين في الاعتبار المصلحة العليا للوطن التي تفرضها متطلبات هذه المرحلة الهامة من تاريخ امتنا حتي يكتمل البناء المؤسسي للديمقراطية وتسليم المسئولية إلي حكومة مدنية ورئيس جمهورية منتخب بإرادة حرة للشعب. أكد المجلس الأعلي التزامه ببناء مؤسسات الدولة بشكل ديمقراطي كامل وان يتم هذا بنزاهة وشفافية.. وانه علي يقين بالدور الحيوي والفعال لشعب مصر في عملية التحول الديمقراطي.. ودعا المجلس الأعلي المواطنين لتنفيذ المراحل التالية من الانتخابات بنفس الدرجة من الوعي والجدية التي أبهرت العالم أجمع من خلال الاقبال غير المسبوق والمشاركة الايجابية من الجميع للادلاء بأصواتهم واختيار الأصلح ووضع مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبار. وأضاف البيان ان نجاح الإجراءات المتخذة لتأمين عملية الانتخابات ما كان لها ان تكون علي هذا المستوي دون وعي وتعاون شعب مصر العظيم.. واننا نؤكد علي أهمية استمرار هذا التكامل بين الشعب وكل من القضاء والشرطة والقوات المسلحة والحرص علي اتمام العملية الانتخابية من خلال التصدي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها. وجدد المجلس الأعلي التزامه بنزاهة وشفافية الانتخابات واحترام نتائجها والتي تعكس ارادة الشعب المصري العظيم.. وأكد علي أهمية تمكين نواب الشعب من ممارسة جميع مهامهم في التشريع والرقابة. وأعرب المجلس عن تقديره الكامل للتضحيات التي قدمها شهداء ومصابو ثورة 52 يناير لصالح بلدنا العظيم بما في ذلك أحداث ماسبيرو والتحرير.. وانه يتابع بكل اهتمام جميع الإجراءات المتخذة لحصول أسر الشهداء علي حقوقهم وتقديم الرعاية المناسبة للمصابين.. وانه يؤكد علي أهمية قيام جميع الجهات المعنية بحتمية وسرعة تقديم التكريم المادي والمعنوي والرعاية اللائقة والقضاء علي جميع السلبيات التي تعوق تقديم جميع الحقوق لهؤلاء المواطنين الشرفاء.