كتب محمد عبدالمعطي ورنا جوهر: أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة للآثار أنه لن يتم التستر علي أي فساد مالي أو إداري, وأنه سيحيل من يثبت تورطه في أي فساد إداري أو مالي إلي جهات التحقيق المختصة, موضحا انه سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة الموقف المالي الحالي للآثار ووضع النقاط الأساسية في خطة العمل. كما ستتم مناقشة المشروعات الكبري والتي توقف بعضها ووضع أولوية قصوي في الوقت الحالي للمتحف المصري الكبير الذي سوف يسلم إلي الشركة المنفذة التي تم إختيارها وفقا لمناقصة عالمية وسوف يتم البدء في التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة بالاضافة إلي متحف الحضارة والمتحف الروماني بالاسكندرية.