سباق الفرص الضائعة أم سباق الرئاسة‏?!‏

منذ أكثر من اربعين عاما‏(1968)‏ أودعت المجموعة الدولية اتفاقية سميت حينذاك باتفاقية منع الانتشار النووي ودعت للتوقيع عليها الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة إلي أن جاء عام‏1970,‏ حينها دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ, الاتفاقية كانت تهدف إلي منع الانتشار للأسلحة النووية وقعت مصر هذه الاتفاقية في نفس العام1968 لدعم التعاون الدولي في هذا المجال ولكن بدون التصديق عليها.
وقد رأي البعض حينها ان التوقيع جاء كنتيجة لوضع مصر الدولي عقب نكسة1967 واحتياجها لوقوف المجتمع الدولي معها لاسترداد الأرض المحتلة, ومن الجدير بالذكر هنا ان عدم التصديق يعني عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وعللت مصر ذلك بضرورة توقيع اسرائيل علي الاتفاقية.
وفي الحقيقة ان عدد الدول الموقعة علي الاتفاقية بلغ188 دولة وهذا يمثل جميع دول العالم باستثناء الهند وباكستان وكوريا الشمالية وبالطبع اسرائيل, وبقيت الاتفاقية غير مفعلة بالنسبة لمصر حتي فاجأ الرئيس السادات الجميع بالتصديق عليها عام.1981
وفي محاولة لدرء الفشل الناتج عن ذلك التصرف الغريب من السادات حاولت الخارجية المصرية الترويج لفكرة انشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل طوال عقد الثمانينيات وأوائل التسعينيات دون اي نجاح يذكر إلي أن جاء عام1995 وهو موعد انتهاء الاتفاقية الدولية لمنع الانتشار النووي وتنفس الكثيرون الصعداء لإمكانية تصحيح الأوضاع مجددا, وبدأ اجتماع الدول الأعضاء من المجتمع الدولي بفكرة التمديد اللانهائي للمعاهدة لضرورتها لحفظ الأمن والسلام الدولي وكان رأي الدول العربية ان ذلك ممكنا فقط اذا ارتضت إسرائيل الانضمام للمعاهدة كدولة غير مالكة للسلاح النووي, وكان موقف مصر صلبا في البداية الي ان فوجيء الجميع بموافقة الدول العربية بما فيها مصر علي ان يتضمن نتاج الاجتماع ملحقا تتعهد فيه الدول العظمي بالعمل علي انشاء منطقة منزوعة السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل, وبلع العرب الطعم دون اي ضمانات حقيقية, بل وعد بالعمل علي حقيقة ان أي مبتدئ في العلاقات الدولية كان عليه ان يفهم ان تلك مراوغة بغرض نيل الموافقة علي المد اللانهائي, وحتي تكتمل الصورة فمن الضروري ان نوضح ان للاتفاقية مؤتمرا للمراجعة كل خمس سنوات لمتابعة متطلبات التنفيذ وعقد المؤتمر الاول بعد التمديد في عام2000 دون أي نتائج تذكر في موضعين أساسيين هما: موضوع اخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وموضوع التحرك في اتجاه نزع السلاح النووي من الدول النووية العظمي. حيث تري دول عدم الانحياز وال77 ان ما تم من اتفاقيات لتخفيض أعداد الرؤوس النووية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ليس كافيا حيث إن التقدم محدود للغاية ولا يتضمن الدول النووية الأخري الحائزة للسلاح النووي, وبعد ذلك عقد المؤتمر الثاني في2005 ولكن نظرا لضغوط مصرية غير مسبوقة ومعها دول ال77 بضرورة وضع أجندة واضحة في النقاط المشار اليها فشل المؤتمر في الانعقاد لعدم التوصل لأجندة عمل وكان ذلك ضربة شديدة للمعاهدة مما دفع بعض الدول بالضغط السياسي علي مصر من خلال الادعاء بان مصر أخلت بالتزاماتها بالنسبة باتفاقية الضمانات ووضعت مصر ضمن الدول المخلة مثل ايران وكوريا الشمالية وفي خلال هذه الفترة أيضا ضغط العرب ومعهم دول عدم الانحياز في مؤتمرات الوكالة الدولية للطاقة كل عام لتأكيد ضرورة انضمام إسرائيل للمعاهدة وكذلك مطالبة الوكالة بتعين القدرات النووية الاسرائيلية ولكن بلا نتيجة تذكر في اي من المطلبين الي ان جاء موعد مؤتمر المراجعة الثالث في2010 وكان الجميع متوجسا من فشل آخر يطيح بالمعاهدة ولكن كان من الواضح ان ضغوطا مورست علي مصر تحديدا وعلي العديد من الدول العربية لإنجاح المؤتمر مقابل وعد بتنظيم مؤتمر دولي بخصوص الشرق الأوسط عام2012 تحضره جميع دول المنطقة والدول العظمي علي ان يفضي ذلك المؤتمر إلي انشاء منطقة منزوعة السلاح يفترض ان تشمل اسرائيل وايران.
الآن ونحن نقترب من عام2012 والوضع في مصر والبلاد العربية غير مستقر لدرجة مخيفة, ولا يمكن ان يبني اي نظام اقليمي سلمي تحت وطأة التهديد بأسلحة الدمار الشامل, لذلك أناشد الدكتور البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره خبيرا دوليا في هذا الشأن وله علاقات دولية واقليمية مميزة وكذلك عمرو موسي باعتباره وزير خارجية مصر في التسعينيات وأمينا سابقا لجامعة الدول العربية وذا علاقات دولية وإقليمية مميزة ايضا, وان يتخليا عن فكرة الترشح لرئاسة الجمهورية وان يعملا معا في هذا الملف علي المستوي الدولي ويكرسا كل مجهوداتهما وعلاقاتهما الدولية من أجل انشاء هذه المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها اسرائيل وايران. اولا لأن عليهما مسئولية أخلاقية في هذا الملف, فالدكتور البرادعي خلال مدة رئاسته للوكالة الدولية علي مدي12 عاما لم يحقق اي تقدم يذكر في هذا الملف الحساس علي المستوي الدولي. اما عمر موسي فكان وزيرا للخارجية المصرية وممثل مصر في مؤتمر التجديد النهائي عام1995 الذي ادي بنا الي ما نحن فيه, ثانيا أؤكد لهما انهما اذا نجحا في مسعاهما فانهما سيقدمان للوطن والإنسانية والتاريح إنجازا يفوق بمراحل فكرة الرئاسة لمدة واحدة حيث انهما في سن متقدمة فعلا الآن.
من الممكن لمصر ان تجد العديد من الصالحين للترشح لهذا المنصب ولكن ليس هناك من يصلح لتحريك المياه الراكدة وبالعمل في هذا الملف بايجابية وأمل في النجاح غيركما لعلمكما الدقيق بخبايا الأمر ثم لكونكما الآن غير مرتبطين بقيود وظيفية صدقاني هذا اصلح لكما وللوطن والله الموفق بإذنه.