ملامح خطة الإنقاذ العاجلة :

لا أعباء ضريبية..أسعار استرشادية للسلع

انقاذ الاقتصاد المصري من الصعوبات والمشاكل التي تحاصره‏..‏ المهمة الأولي والعاجلة للحكومة الجديدة‏.‏ وقد حرص الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ان يصدر تكليفات محددة تكون بمثابة محاور أساسية للعمل الاقتصادي. ومن هنا تأتي أهمية التعرف علي آراء الوزراء المتخصصين في كل القطاعات الاقتصادية الأساسية لتحديد اولوياتهم وبرامجهم للعمل في وزاراتهم بناء علي تلك التكليفات المهمة.
وأكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عقب ادائه اليمين الدستورية ان الوزارة ملتزمة بتنفيذ تكليفات الحكومة لانقاذ الاقتصاد القومي وذلك من خلال إعادة تشغيل حركة الانتاج لتعود إلي معدلاتها السابقة, وتقديم تيسيرات إضافية من خلال حزمة حوافز جديدة لتسهيل اجراءات الحصول علي الأراضي وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات إلي جانب منح اولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتطوير هذه المصانع التي تمثل أكثر من 80% من اجمالي المنشآت الصناعية في مصر وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
واوضح الوزير ان المرحلة المقبلة ستشهد وضع حلول عاجلة لحل مشاكل الصناعات المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج, وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصري, واتخاذ اجراءات فعالة لربط الصناعة بالبحث العلمي, وكذلك مراجعة لائحة الاستيراد والتصدير وذلك للحد من الواردات وتشجيع المنتجات المحلية لزيادة قدراتها التنافسية داخليا وخارجيا, مشيرا إلي أنه سيتم أيضا الانتهاء من وضع معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات من خلال تطبيق معايير لتحقيق ذلك.
واضاف ان برنامج عمل الوزارة سيتضمن أيضا التركيز علي تطوير منظومة التدريب المهني لتقديم برامج التدريب من خلال التشغيل لتوفير احتياجات المصانع من العمالة المدربة, وكذلك توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب وهيكلة أجهزة الوزارة لرفع كفاءتها وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين واتخاذ اجراءات استكمال تثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة والجهات التابعة لها.
ومن جانبه, أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان انقاذ الاقتصاد الوطني لابد ان يعتمد في الاساس علي تضافر جهود الشعب مع الحكومة وان المواطنين المصريين هم في الاساس المحرك الدافع لعجلة الاقتصاد القومي, والحكومة من جانبها ستبذل جهودها للاستجابة للمطالب الجماهيرية الملحة خاصة تثبيت العاملين بعقود مؤقتة وايجاد فرص عمل علي الباب الأول( الأجور) للعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة أو الذين يصرفون اجورهم حاليا من الابواب الأخري من الموازنة العامة للدولة.
وذلك كله في ضوء أقصي ماتسمح به الامكانات المالية.
وعلي الجانب الآخر ترشيد الانفاق الحكومي يعد من اولويات الحكومة الجديدة مع أهمية توفير المتطلبات الاساسية للمواطنين من تعليم وصحة ودعم للسلع التموينية ويكمل ذلك النظر في المنظومة المالية التي تكفل تحقيق العدالة الاجماعية والنظر في بنود الموازنة وبذل الجهود لتنشيط تحصيل الموارد العامة دون فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة وعدم المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطنين.
وأكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات ان أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تحقيق العدل الاجتماعي وهو احد أهم مطالب ثورة 25 يناير وذلك من خلال مراجعة قانون التأمينات ووضع حلول عاجلة لتحسين مستوي معيشة اصحاب المعاشات والتنسيق مع وزارة المالية لبدء تفعيل برنامج تحسين الاجور وزيادة الحد الأدني للعاملين بالقطاعي العام والخاص.
وشددت علي أن توجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء حكومة الانقاذ الوطني هي تلبية احتياجات الشارع وتحقيق مطالب المواطنين.
وقالت ان أول أعمالها هو طلب تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات حول آخر ما توصلت اليه عن حقيقة اموال التأمينات وكيفية التصرف فيها خلال الفترة الماضية, مؤكدة انها ستعمل علي إدارة هذه الاموال بصورة آمنة تحقق أعلي ايرادات يستفيد منها المواطن وتضمن الحفاظ عليها.
كما أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ان تحسين منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز يأتي علي قائمة الاولويات خلال الفترة المقبلة من خلال الوصول إلي هدف واحد هو منع تداول اسطوانات البوتاجاز في الطرق, وأي اماكن أخري غير المستودعات بان يتم حاليا دراسة خدمة جديدة لتوصيل الاسطوانات من المستودعات إلي المستهلك مباشرة بدون وسطاء مقابل رسوم بسيطة باعتبار ان البوتاجاز سلعة استراتيجية مهمة ترتبط ارتباطا مباشرا بالمواطنين. وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة الأخري بالدولة, ويتزامن مع تنفيذ هذا البرنامج التوسع في معدلات توسيع الغاز الطبيعي للمنازل في مختلف محافظات مصر ليصل إلي550 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأشار إلي أنه يتم حاليا التوسع في توصيل الغاز إلي قمائن الطوب للحد من استهلاك المنتجات البترولية السائلة البوتاجاز والسولار والمازوت.
واضاف الوزير انه سوف يتم العمل في الفترة المقبلة علي جذب استثمارات جديدة لقطاع البترول وزيادة التعاون مع الشركات الأجنبية في مصر لدعم الاحتياجات البترولية من البترول والغاز.
وقال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية ان اولوية عمل الوزارة هي ضمان الأمن الغذائي لكل المصريين بجودة معقولة وسعر مناسب, وقال انه لن يتم رفع سعر الخبز المدعم الذي يباع للمواطنين بسعر5 قروش, كما سيتم إنشاء مجمعات عملاقة لانتاج الخبز المدعم وهو نحو100 مجمع علي مستوي الجمهورية, طاقة كل مجمع تتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون رغيف مدعم يوميا. وقال إن أزمة اسطوانات البوتاجاز سوف تنتهي الأسبوع المقبل وذلك حيث تم زيادة انتاج وتوزيع اسطوانات البوتاجاز إلي مليون و350 ألف اسطوانة يوميا.
واوضح وزير التموين انه سيتم ضبط الأسواق من خلال عدة محاور وهي اولا سيتم إعادة هيكلة الرقابة التموينية والعمل علي تفعيلها, كما سيتم وضع تسعيرة استرشادية للسلع وأيضا وضع هامش ربح سيتم الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين بحيث لايتعدي نحو30% وذلك في السلع والخدمات ويرضي جميع الأطراف المنتج والتاجر والمواطن.