مصطلحات القانون النووي

لم يعد أمرا منتقدا أن تتضمن التشريعات تعريفات للمصطلحات الواردة فيها‏,‏ خصوصا التشريعات التي تتميز بدرجة عالية من التخصص‏.‏ ولاشك أن تعريف هذه المصطلحات يبدو أمرا مهما لحسن تطبيق هذه التشريعات من جانب المحاكم‏.‏ ومن هذه التشريعات في القانون المصري نذكر علي سبيل المثال‏:‏ قانون البيئة رقم‏4‏ لسنة‏1994,‏ وقانون المنافسة‏3‏ لسنة‏2005,‏ وقانون تنظيم الاتصالات رقم‏10‏ لسنة‏2003.‏ وقريبا‏,‏ وبعد إقرار مجلس الشعب لمشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية‏,‏ نشهد قانونا جديدا يتضمن مصطلحات جديدة في عالم القانون‏,‏ وهي مصطلحات القانون النووي‏.‏ ومن هذه المصطلحات علي سبيل المثال‏:‏ المنشآت النووية‏,‏ دورة الوقود النووي‏,‏ الوقود المستهلك‏,‏ والأمان النووي‏,‏ وإثراء اليورانيوم‏,‏ وغير ذلك من المصطلحات النووية المتخصصة‏.‏
ويساير مشروع القانون منهج بعض التشريعات المقارنة في إعطاء تعريفات للمصطلحات النووية‏.‏ ومن هذه التشريعات نشير إلي‏:‏ قانون الأمان النووي والتنظيم النووي في كندا في‏20‏ مارس‏1997,‏ وقانون الطاقة النووية في سويسرا في‏21‏ مارس‏2003,‏ وقانون الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحماية من مخاطر هذا الاستخدام في ألمانيا في‏23‏ ديسمبر‏1995,‏ وقانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي في الأردن رقم‏43‏ لسنة‏2007.‏
ومع ذلك‏,‏ فإن المنهج الذي اتبعه مشروع القانون المصري يبدو مختلفا عن القوانين الأخري‏,‏ وذلك من عدة نواح‏.‏
فمن ناحية‏,‏ فقد قام المشروع بتعريف عدد كبير جدا من المصطلحات يصل إلي مايقرب من التسعين مصطلحا‏,‏ وهو عدد أكبر بكثير من المصطلحات الواردة في أي تشريع مقارن‏.‏ وعلي الرغم من ذلك‏,‏ فان بعض هذه التعريفات في حاجة إلي مراجعة‏.‏ فالمعجلات لاتعتبر في نظر المشروع من المنشآت النووية‏,‏ بينما يعتبر القانون الفرنسي في‏13‏ من يونيو‏2006‏ بعض طوائف من المعجلات من المنشآت النووية الأساسية‏.‏
ومن ناحية ثانية‏,‏ فقد تميز مشروع القانون بتوزيع تعريفات المصطلحات في ثلاثة أبواب من الأبواب السبعة للقانون‏.‏ فقد ظهرت هذه التعاريف في الأبواب الأول والخامس والسادس‏,‏ بينما منهج القانون المقارن بل والقانون المصري في التشريعات التي سبقت الاشارة إليها أن ترد التعريفات جملة واحدة في بداية القانون‏.‏ ومن اللافت ان المصطلحات الواردة في الباب الأول هي مصطلحات تتعلق بالقانون بأكمله‏,‏ بينما المصطلحات الأخري الواردة في البابين الخامس والسادس تخص فقط كل باب علي حدة‏.‏ وهذا المنهج يبدو في نظرنا محل نظر‏,‏ فإما أن ترد جميع المصطلحات في بداية القانون‏,‏ أو أن توزع علي أبواب القانون‏,‏ ومن الملاحظ‏,‏ أن المصطلحات الواردة في الباب الأول استغرقت اكثر من ست صفحات‏,‏ بينما نصوص مواد هذا الباب تزيد قليلا علي الصفحة الواحدة‏.‏
ومن ناحية ثالثة وأخيرة‏,‏ أليس تحقيق حد أدني من التناسق ووحدة المصطلحات يعتبر أمرا ضروريا علي مستوي المشروع بأكمله؟ فكيف يمكن أن يتضمن المشروع مصطلحات تختلف من حيث اللفظ‏,‏ بينما تتحد من حيث المضمون؟ هل يمكن أن يستخدم المشروع علي سبيل المثال اصطلاحي الطاقة النووية والطاقة الذرية‏,‏ وهل يمكن للمشروع أن يستخدم المشروع اصطلاحي المشغل والقائم بالتشغيل؟ ولانظن ان التعليل الخاص بضرورة احترام مصر لالتزاماتها الدولية يقف عائقا دون توحيد هذه المصطلحات‏,‏ فهل خالفت الدول التي تستخدم تشريعاتها اصطلاح المستغل وليس المشغل التزاماتها الدولية؟ إن البحث عن المصطلح الدقيق ليس له علاقة بفكرة الالتزامات الدولية لمصر‏.‏
لاشك أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية كان نتيجة جهد كبير من المسئولين العلميين والقانونيين في وزارة الكهرباء‏.‏ كما لايفوتني الإشارة إلي الجهد الرائع الذي بذلته لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب‏,‏ وكان لي شرف الإشتراك في المناقشات التي تمت في هذه اللجنة‏,‏ ومع ذلك‏,‏ فان مناقشة المشروع أمام مجلس الشعب سوف تتيح بالضرورة مجالا كافيا لمراجعة هذا القانون في جميع جوانبه‏,‏ ومنها بشكل خاص تعاريف المصطلحات الواردة فيه‏.‏

‏mohabdelatif@yahoo.com‏