قرر السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس اعتماد الأسعار التي قدرتها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. لأراضي المنطقة التي تتراوح ما بين18 و20 ألف جنيه لكل فدان طبقا للموقع, وإلغاء السعر الذي حددته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو36 ألف جنيه لكل فدان. كما قرر الوزير إعادة النظر في القرار الذي أصدره منذ أيام بإلغاء نظام الأرض مقابل إنهاء الخدمة الذي كان يستفيد به موظفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي بالوزارة. وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شهدت أمس اندلاع مظاهرات غاضبة من مزارعي بنجر السكر اعتراضا علي المغالاة في تقدير أراضيهم وتمسكهم بالتقنين علي أساس سعر20 ألفا للفدان فقط, إلي جانب تحديد35 جنيها لمتر المشروعات التنموية المرتبطة بالنشاط الزراعي, كما احتشد موظفو هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمرة الثانية خلال أسبوع, اعتراضا علي قرار الوزير بإلغاء نظام حصولهم علي أراض في مقابل إنهاء الخدمة والمعمول به منذ عام1991, مهددين بالإضراب عن العمل. وقام السيد أمين أباظة بتهدئة العاملين بالهيئة بمغادرة مكتبه فورا والتوجه إليهم أمام ديوان عام الوزارة, مؤكدا لهم أنه سيبحث طلباتهم بجدية خلال الأسبوع المقبل, وسيلتقيهم في مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية, من ناحية أخري, أكدت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة أن اللواء إبراهيم العجمي سيبدأ ممارسة مهام عمله الجديد مديرا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اليوم, وأن الوزير سيصدر قرارات جديدة لمنح العجمي صلاحيات واسعة.