بريد الاهرام: اشراف: احمد البرى

الهدم‏..‏ بأمر المحكمة‏!‏

طالعت رسالة لمصلحة من؟ في بريد الأهرام للقارئة إيمان قاسم والتي تناولت فيها شكوي سكان حي مصر الجديدة من ظاهرة هدم عقارات سكنية صغيرة‏,‏ وإقامة أبراج سكنية مكانها‏. الأمر الذي سيؤدي إلي القضاء علي اللمسة الجمالية العمرانية المميزة لحي مصر الجديدة‏.‏
وأود الإحاطة بأن النص الذي كان يمنع هدم الفيلات بجميع أنواعها ألغته المحكمة الدستورية العليا عام‏2005,‏ حيث كان مقررا بقرار نائب الحاكم العسكري العام‏,‏ وبعد إلغائه لم يرد له مثيل في قانون البناء الموحد‏,‏ وبالتالي ليس هناك حظر بهدم الفيلات إلا ماكان مسجلا كتراث معماري متميز‏.‏
علما بأن جميع تراخيص الهدم والبناء في حي مصر الجديدة صدرت وفقا للقوانين القائمة وان تراخيص الهدم تم اصدارها بعد العرض علي اللجان المختصة‏,‏ والتأكد عند منح تراخيص البناء من تطبيق الاشتراطات عليها بحيث لاتتعدي أقصي ارتفاع مصرح به قانونا وهو حد اقصي مرة ونصف مرة عرض الشارع‏.‏
ولأن قانون البناء الموحد نص علي إمكان قيام المحافظ بوضع اشتراطات بنائية لكل منطقة للحفاظ علي طابعها المعماري‏..‏ فقد حرصت محافظة القاهرة علي تشكيل لجنة من خبراء وأساتذة التخطيط المعماري والعمراني لوضع اشترطات خاصة لعدد من المناطق بالقاهرة مثل مصر الجديدة‏,‏ القاهرة الخديوية‏,‏ القاهرة الفاطمية‏,‏ الزمالك‏,‏ جاردن سيتي‏,‏ وعدد آخر من المناطق يجر تحديدها وتتمثل هذه الاشتراطات في تحديد الارتفاعات‏,‏ والفراغات العمرانية‏,‏ والاستخدامات وشكل الواجهة‏,‏ ومواد البناء المستخدمة‏.‏
د‏.‏ عبد العظيم وزير
محافظ القاهرة