غدا تبدأ أولي مراحل الانتخابات البرلمانية وهي مهمة لأنها بداية لأولي خطوات الاستقرار السياسي والاقتصادي, وتسليم السلطة للمدنيين ولكنها لن تكون نهاية لغياب الأمن والذي فشلت حكومة الدكتور عصام شرف المستقيلة في استعادته وانعكس بتأثيرات سلبية خطيرة علي الاقتصاد, فتوقفت بعض المصانع وتعرضت حركة نقل البضائع وسيارات نقل الأموال لهجوم البلطجية والذين هاجموا أقسام الشرطة والبنوك ومحلات الذهب فأثاروا الذعر والرعب, وانكمشت حركة السياحة وتراجعت, وهرب عددمن المستثمرين العرب والأجانب ولذلك كانت المهمة الأولي للدكتور كمال الجنزوري والتي أكدها عقب تكليفه بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني هي تحقيق الأمن ثم بعدها يأتي إنقاذ الاقتصاد ثم دفع عجلة الإنتاج التي يري الدكتور الجنزوري أنها توقفت منذ أكثر من10 سنوات, نتيجة للسياسات والتوجهات الاقتصادية الخاطئة للنظام السابق, وكل الدلائل تؤكد ان الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري فادحة خاصة بعد الأحداث الأخيرة, وفي هذه الحالة ستضطر مصر للاقتراض من الخارج بفوائد عالية بسبب زيادة مخاطر عدم القدرة علي السداد في الوقتسحبت فيه الحكومة أكثر من14 مليار دولار من36 مليار من احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي, ويعد السبب الرئيسي وراء كل هذه الخسائر هو غياب الأمن و ليس فقط بسبب المظاهرات أو الإضرابات العمالية والمطالب الفئوية وهي مشروعة, والمعروف للجميع أن حكومة شرف لم تصدر اي قرار حتي اصبحت مصر مجمدة منذ يناير الماضي مما انعكس علي عمل رجال الاعمال والمستثمرين وأثر سلبا علي الاقتصاد, ولم تتعامل هذه الحكومة بعقلانية وحكمة مع الاعتصامات والمظاهرات, وتؤيد الآن غالبية فئات الشعب المصري الدكتور الجنزوري لقيادة حكومة إنقاذ وطني شرعية مسئولة ومقبولة شعبيا تتولي الحكم, وتعمل علي إعادة الأمن أولا ثم بناء الدولة وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الكامل في وقت قصير. المزيد من أعمدة عادل إبراهيم