الحكومة المطلوبة

أول ما يتوقعه المرء بعد الإعلان عن حكومة للإنقاذ هو سرعة تشكيلها لتسرع في الإنقاذ المأمول‏.‏ ولكن بعد مضي أربعة أيام علي قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف أي صباح الجمعة مازالت حكومة الإنقاذ وعدا معلقا ومازال الدكتور شرف يمارس مهمته الأخيرة في تسيير الأعمال ولا ندري إن كان سيسيرها في الانتخابات المنتظرة بعد يومين أم ستنقذنا حكومة الإنقاذ. سيقتصر أي حديث عن هذه الحكومة الآن إذن علي ما نتمناه من أي حكومة في هذه الظروف العصيبة.
لكن فلنعترف أولا بأن مجرد الإعلان عن هذه الحكومة قد جاء استجابة لضغط من ثوار التحرير بعد أن سقط منهم شهداء أبرار لهم الرحمة والمجد ولقاتليهم الخزي والعار, وجاءت مثلها مثل كل خطوة للأمام منذ نجاح الثورة بفضل المليونيات التي أدت إلي القبض علي رءوس النظام السابق وإلي إقالة حكومة أحمد شفيق وحتي القبض علي مبارك وإحالته للتحقيق ثم سجنه مع ولديه وتقديمهم إلي المحاكمة لم يتحقق أي من هذه الانجازات إلا بفضل ضغط ثوري من مليونية في التحرير. ومع ذلك فقد استمر الهجوم طول الوقت علي هذه المليونيات وعلي الشبان المشاركين فيها واتهامهم بلا انقطاع, بأنهم السبب في كل المشكلات التي تعاني منها مصر وعلي رأسها بالطبع تعطيل عجلة الانتاج. وقد وجهت في منبر الأهرام هذا أكثر من مرة نقدا للمجلس العسكري بضلوعه المباشر وغير المباشر في محاولة إضعاف حركة شباب الثورة وإقصائها عن ساحة العمل السياسي. ففي البدء عقد المجلس إجتماعات مع بعض فصائلهم دون البعض ودون أن يكون لهذه الاجتماعات نتيجة أو أثر مباشر, بل زاد اختيار بعض التيارات وإقصاء أخري من انقسام راحت شقته تتسع بين شباب الثورة, واقترن ذلك ببطش الاعتداء علي المعتصمين والمعتصمات في التحرير في شهر مارس وتحويلهم إلي السجن الحربي, ثم كانت الطامة الكبري عندما اتهم أحد أعضاء المجلس بالاسم حركتي كفاية و6 أبريل بالعمالة وتلقي أموال من الخارج مما فتح عليهما أبواب جهنم من خصوم الثورة. وبعد هذا الاتهام تقدم ممثلون عن الحركتين بشكوي إلي القضاء طالبين تقديم أدلة علي الاتهام أو تبرئة ساحتهم منه, ولم يحدث أي من الأمرين. لكن منذ أسابيع قليلة برأت لجنة حكومية لتقصي الحقائق حركة6 إبريل من تهمة العمالة وتلقي الأموال من الخارج. وطالبت الحركة بأبسط الحقوق وهي أن يقدم المجلس اعتذارا عن تلويث سمعتها لكنها مازالت تنتظر دون مجيب.
وما أريد أن أقوله هو أن انفجار الغضب في التحرير, وإن يكن مبررا تماما بعد همجية الاعتداء البوليسي علي أقارب الشهداء في الميدان, فهو في الوقت نفسه نتيجة لتراكم أخطاء في التعامل مع شباب الثورة حذرنا منه مرارا دون طائل.
وتفاقم غضب الشباب والنشطاء والمنصفين من أبناء الشعب بسبب التراخي في تنفيذ أهم مطالب الثورة وهو العدل الاجتماعي( علي الأقل بتحديد حد أقصي وحد أدني للأجور) ومحاربة الغلاء وانفلات الأسعار دون ضابط يراعي مستويات الدخول المتدنية, وتحقيق الأمن بالقضاء علي البلطجية والجريمة المنظمة التي تروع الشارع المصري وذلك باصلاح جهاز الشرطة بشكل جذري والاستجابة لمقترحات الخبراء والمختصين للاسراع في هذا الاصلاح الذي يزيل العقبة الأساسية أمام عجلة الانتاج المتوقفة لخوف المستثمرين والسياح, أضف إلي ذلك البطء في محاكمة الرئيس المخلوع وغيره من مجرمي النظام السابق, واللين المفرط في التعامل مع أذناب هذا النظام الذين يسمح لهم بالوقوف أمام المحكمة هاتفين لمبارك وحاملين صورته حتي داخل قاعة المحكمة دون أن يمسهم أحد بسوء وذلك في مقابل القسوة المفرطة والمحاكمات العسكرية المتتالية لشباب الثورة, والقسوة الأكثر إيلاما في التعامل مع أقارب الشهداء والمصابين في الثورة والذين فجر الاعتداء الوحشي عليهم في التحرير شرارة الغضب والثورة الثانية في التحرير.
هناك إذن أخطاء وآثام كثيرة ارتكبت منذ تولي المجلس العسكري حكم البلاد في فبراير الماضي ولابد له من أن يدفع الثمن. ولكني لم أقرأ لأي كاتب عاقل اقتراحا بأن يكون هذا الثمن هو إزاحة المجلس العسكري بكامله.
فكل العقلاء يدركون أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة الباقية لتمثل الدولة وغيابها يعني بالإضافة إلي اختفاء جهاز الأمن( المرفوض شعبيا علي أي حال) أن يسقط البلد في براثن فوضي شاملة يرفضها كل مصري عاقل يحب وطنه.
لكن الثمن المعقول الذي يمكن ويجب أن يدفعه المجلس العسكري ومع كامل الاحترام لقواتنا المسلحة واعتزازنا بجيشنا الوطني هو التخلي عن سلطاته السياسية كلها لحكومة الانقاذ الوطني علي أن يبقي رمزا لرأس الدولة إلي أن يسلم الحكم بصفة نهائية مشكورا ومثابا إلي حكومة مدنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية وأي أن يبقي وضعه كوضع رئيس الجمهورية الشرفي في النظام البرلماني.
وأدرك أن هذا الحل يغضب مني المجلس العسكري وثوار التحرير علي السواء. وأنا منحاز بالطبع لثوار التحرير ولكني أكثر انحيازا للوطن وللعمل علي الخروج من المحنة التي نعيشها الآن سالمين إن شاء الله.
وإذا ما تولت الأمر حكومة إنقاذ, بإختصاصات كاملة كما تمنيت, فقد تكون أول مهمة مطلوبة منها هي إجراء تحقيق عاجل وشفاف في أحداث التحرير الأخيرة وأحداث ماسبيرو ومن قبلها وتحديد المسئوليات وإعلانها للشعب بكل وضوح لاجتثاث جذور الاختقان في المجتمع.
وستكون هذه الحكومة مطالبة أيضا بتلافي الأخطاء التي وقع فيها الحكم في الفترة السابقة والتي عددنا بعض مظاهرها, ولكن هذه الحكومة ستكون مطالبة قبل كل شيء بالتواصل المستمر مع الشعب في شكل مؤتمرات علنية منتظمة وهي فضيلة كانت غائبة في الفترة السابقة رغم مناشدات متكررة ورغم شدة الحاجة إليها.
وهل تجري هذه الحكومة الانتخابات أيضا؟
لا أدري ولا أحد يدري
المزيد من مقالات بهاء طاهر