الحل في الصندوق

قبل ايام بل ساعات قليلة من الانتخابات البرلمانية التي ستضم‏498‏ عضوا في مجلس الشعب‏...‏مازال الحديث يدور في الشارع حول اذا كانت تلك الأنتخابات ستلغي ام لا‏. السيناريو المتوقع والمعوقات تقريبا معروفة كما ان الحلول ايضا متاحة... ولكن هل الوقت يسمح بذلك في ظل هذا التوتر والانفلات الأمني ؟. وهل الوقت سيسمح بضبط تأمين العملية الأنتخابية ام سنكون عرضة لمشاهد دموية جديدة أمام صناديق الأنتخاب مما سيزيد الوضع سوءا وكل هذا في ظل انهيار الكثير من القطاعات ومنها السياحة والاستثمار والبورصة؟. البعض ينادي بالسير في طريق اتمام الانتخابات والبعض الآخر ينادي بتأجيلها لحين التيقن من تأمينها بشكل كامل. لذا كان هذا التحقيق.
بنظرة سريعة علي الأمر سنجد ان المرحلة الاولي من الانتخابات ستتم في كل من القاهرة والإسكندرية واسيوط ودمياط وكفر الشيخ والأقصر وسنجد انها تشهد حالة من الغليان والتوتر الأمني ومن البلطجة وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال توقع ما سيسفر عنه الأمر.
هذا ولقد اثرت بالسلب اكثر واكثر مليونية الجمعة الماضي التي قادها عدد من التيارات الدينية الإسلامية علي الوضع...... فالمراقبون للأحداث عن بعد يترقبون الأمر في مصر بشكل عام ومتوجسين من وصول هذا التيار الي الحكم. حتي الشد والجذب ما بين شعارات الدولة المدنية والدولة الأسلامية والتناحر ما بين الليبراليين واصحاب التيار المتأسلم علي مجريات الأمور سييء للغاية. مما امعن في البعد عن أي استثمارات او أي مشاريع او أي رحلات سياحية الي ان تتضح الصورة...فهذا التيار بالنسبة للغرب يندرج تحت بند التيار المعادي للسياحة وللحريات الشخصية.
السيناريو المتوقع
من جانبه اشار المستشار سامح محمد عبد الحكم, رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية الي ان الأمن منهك تماما خاصة بعد احداث التحرير الأخيرة..فأذا كان قد فشل في فض المظاهرات كيف سيستطيع ان يقوم بتأمين الانتخابات؟. فمن المفروض ان يتم تأميني داخل اللجنة من قبل ضباط الشرطة او الشرطة العسكرية ولكن الواقع ان في2005 شهدنا الكثير من حالات اقتحام اللجان الانتخابية وبالتالي كيف لنا ان نضمن الوضع هذا العام في ظل هذا الانفلات الأمني. واضاف ان هناك الكثير من السلبيات التي لم يتم تداركها للأن ومنها: يجب اخطار القضاة بشكل رسمي من باللجان قبل الانتخابات بأسبوعين علي الأقل وهذا لم يتم. ومن ناحية اخري, اين هي اداة التواصل الميسر بين اللجنة العليا للانتخابات والقضاة او روساء اللجان الفرعية والعامة, اين مراعاة الأقدمية في توزيع القضاة علي مقار اللجان, اين وسائل الانتقال.. وكيف سيتم تلافي نقص بطاقات التصويت والحبر الفسفوري علي سبيل المثال. هذا ولم يتم حتي الآن توزيع كتيب كامل بالإرشادات وطرق التصويت والفرز ونماذج تفريغ النتيجة كما هو المتبع. واخيرا يتساءل المستشار سامح محمد عبد الحكم حول مدي امكانية توفير مقار للتصويت داخل النوادي والنقابات لأعضائها كذلك داخل الكليات والمعاهد دون الارتباط بمقر السكن المسجل ببطاقات الرقم القومي بهدف تشجيع الأغلبية الصامتة علي التحرك وتسهيل الأمر علي الناخبين بالأماكن السكنية ذات الكثافة كما ان البعض متخوف بالفعل من الأصطدام مع اصحاب التوجهات الدينية امام صناديق الانتخاب.
عقبات وحلول
من ناحية اخري اوضح المستشار احمد الخطيب, رئيس محكمة شبرا ان هناك الكثير من القواعد الانتخابية التي يجب الالتزام بها وللأسف يجهلها البعض ومنها ان الانتخاب بالرقم القومي فقط كما انه لا يجوز الإدلاء بصوتك في الانتخابات من خلال توكيل فالقانون لا يسمح بذلك لأن هذا حق شخصي لم ينص القانون علي التفويض بصدده. وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحديد الكفيف او الأمي فمن حقهم الأنتخاب وابلاغ رئيس او امين اللجنة باختيارهم مع اثبات ذلك في محضر العملية الانتخابية. كما انه علي من يرغب في اعطاء صوته لأي من المرشحين ان يلتزم ايضا بالحضور تجنبا لتوقيع عقوبة غرامة عدم المشاركة عليه وله الحرية بعد ذلك في التصويت ام لا بعد ان يكون قد سجل اسمه في سجلات الناخبين. وعن الفئات الممنوعة قانونا من التصويت اضاف احمد الخطيب ان من ضمنهم افراد القوات المسلحة والشرطة وذلك طوال فترة خدمتهم وبعد تعاقدهم يحق لهم التصويت. يضاف علي هولاء المحكوم عليهم في جناية او المحجور عليه او من تم مصادرة اموالة والذي يحرم لمدة خمس سنوات من بعد تاريخ المصادرة وكذلك المصابون بمرض عقلي. واكد المستشار احمد الخطيب انه سيتم ابطال صوت من يقوم بالاختيار بالقلم الرصاص او من يكتب اسمه او يقوم بالتعليق في البطاقة الانتخابية وايضا سيتم ابطال صوت من يختار اكثر من قائمة في القوائم واكثر من فردين في الفردي.
اما عن العنف المتوقع خلال العملية الانتخابية فقال ان علي الشرطة وافراد القوات المسلحة تأمين الامر وفي حالة حدوث أي شغب فعلي رئيس اللجنة ان يثبت ذلك في محضر ويرفقه بمحضر عملية الانتخاب ويتوقف اعتماد نتيجة تلك اللجنة من عدمه علي مدي تأثير تلك الأحداث علي سير العملية الانتخابية. واخيرا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني في الاشراف علي اللجنة القضائية العليا...فلقد تم وضع ضوابط عمل لتلك المنظمات اثناء العملية الانتخابية حتي يتم ضبط ايقاع عملها بما يضمن سلامة الاجراءات ولذا فأنه شرط ان يكون من بين نشاط تلك الجمعيات التنمية السياسية ودعم الديمقراطية وحقوق الانسان ونقوم بمنحها التصاريح اللازمة لمتابعة ورفض مراحل العملية الأنتخابية من ترشيح ودعاية واقتراع وفرز واعلان نتيجة ويشترط ان يتقدموا بطلب عبر المجلس القومي لحقوق الانسان قبل بداية الاقتراع بأسبوعين علي الأقل مع الالتزام بالحياد وبالقرارات والقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية مع عدم الأفصاح عن أي معلومات قبل اعلان النتائج او التأثير علي عملية التصويت او توجيه الناخب او استطلاع الآراء او اعاقة عمل اللجنة او التدخل في اعمالها والا سيتم سحب الترخيص منها.
تأمين العملية الانتخابية
هذا ولقد صرح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق ان علي الشرطة والقوات المسلحة تأمين العملية الانتخابية من قضاة وموظفين وناخبين ومرشحين. وعلينا مواجهة أي مخالفة أو انحراف في العملية الإنتخابية من أي طرف بصرامة كاملة فالقانون قد اعطي النيابة العامة سلطة التحقيق في أي واقعة والحبس اربعة ايام علي ذمة التحقيق.
وأضاف من ناحية أخري علينا البحث في مدي إمكانية نقل وزارة الداخلية خارج العاصمة مع السعي في تأسيس حكومة إنقاذ وطني.