في أصول تهديد أمن مصر من منابع النيل‏(2)‏

لقد أثبت البحث العلمي صعوبة أو استحالة خطر منع تدفق مياه النيل الأزرق من الحبشة إلي مصر‏,‏ رغم ما أدي إليه هذا الهاجس من قلق طبيعي في مصر‏,‏ سواء بسبب الجهل العلمي التاريخي‏,‏ أو بسبب التهديد الاستعماري الحديث‏. وبوجه خاص‏,‏ كان الاستعمار البريطاني يلعب دورا مزدوجا بالغ الخبث والخسة‏,‏ إذ كان يوغر إلي الآخرين بفكرة الادعاءات المائية أو التلويح بها أو التلميح إليها ويكاد يضع كلماتها في أفواههم‏,‏ وفي الوقت نفسه يتقدم إلي مصر ذاتها في ثوب المدافع والمكافح الصلب عن حقوقها المشروعة ضد هذه الادعاءات‏.‏
ومن قبيل الجهل العلمي التاريخي‏,‏ أنه حين تعاظم المد الثوري الوطني المصري ضد الاستعمار الفارسي في القرن الرابع قبل الميلاد‏,‏ فكر أردشير الثالث في تحويل مجري نهر السند‏,‏ الذي كانوا يعتقدونه حينذاك رافدا أو منبعا للنيل‏,‏ لكي يمنع مياهه عن الوصول إلي مصر تأديبا لها وردعا‏,‏ كما نقرأ لدي جمال مرسي بدر في دراسته‏'‏ نهر النيل في تاريخ الفكر الجغرافي‏'(‏ المجلة‏,‏ أكتوبر‏1957).‏
ثم جاء جغرافي الإسكندرية العظيم إتر اتو ستيني في القرن الثالث قبل الميلاد وكان أول من رسم خريطة للنيل تشمل العطبرة والأزرق‏,‏ وأشار عابرا إلي أن النيل كما ينبع من بحيرات تقع حوالي خط الاستواء فإن فيضانه يرجع إلي سقوط الأمطار في المناطق الاستوائية‏.‏ وهكذا‏,‏ ومع المعرفة بمنابع النيل‏,‏ حين شحت مياه الفيضان ووقع الغلاء العظيم المعروف بالشدة المستنصرية في منتصف القرن الخامس الهجري‏'‏ أشيع أن الحبشة سدت مجري النيل‏,‏ فتوجه البطرق أو الخليفة المستنصر بالله إلي الحبشة وطلب منهم إطلاق النيل‏',‏ كما نقرأ لدي أمين سامي في تأريخه الشهير تقويم النيل‏.‏ وبعد أن خنق البرتغال مصر موقعا بطريق الرأس‏,‏ فكروا في أن يخنقوها موضعا عن طريق أعالي النيل‏,‏ فاتصل أحد مغامريهم الفاتحين بملك الحبشة يطلب شق مجري من منابع الأزرق إلي البحر الأحمر‏,‏ تتحول المياه إليه‏,‏ وتترك مصر بعد فطامها تموت جفافا حتي تختفي من الخريطة‏,‏ لتصبح من‏'‏ الواحات المفقودة‏'!‏ كما نقرأ لدي جمال حمدان في شخصية مصر‏.‏
وجاءت مرحلة الاستعمار الإيطالي الفاشستي للحبشة فأعطت فرصة للاستعمار البريطاني في مصر كي يدعي ويبدو أنه حامي حمي مصر من الخطر الإيطالي المحدق والمطوق مرتين‏,‏ مرة من الغزو العسكري من ليبيا ومرة من العطش المائي من الحبشة‏.‏ ويرصد صاحب شخصية مصر أن الاستعمار البريطاني منذ دخل حوض النيل سارع‏-‏ غير مدعو‏-‏ إلي الحصول أكثر من مرة علي تأكيدات وتعهدات دولية من إمبراطور الحبشة بعدم التدخل أو التصرف في مياه النيل بأي شكل دون الرجوع إليه والاتفاق معه‏.‏ ولم يكن لهذه التأكيدات والتعهدات من داع سوي مجرد فتح عيون الحبشة علي إمكانية ذلك التدخل أو التصرف بعينه الذي طلب الابتعاد عنه‏,‏ من ناحية‏,‏ وتهديد مصر بطريقة ملتوية غير مباشرة حتي تخضع لوجوده وسيطرته‏,‏ من ناحية أخري‏.‏ وفي السودان اتخذ الاستعمار البريطاني من مياه النيل أداة للضغط السياسي والمساومة يرغم بها مصر علي الخضوع له‏,‏ وانتحل حججا مكشوفة‏-‏ مثل حادثة السردار‏-‏ ليخلق عقبات في مجري النهر يسلب بها مصر جانبا من الماء‏.‏
ويوضح محمد عوض في كتابه‏'‏ نهر النيل‏'‏ كيف أن الاستعمار البريطاني قد أوعز إلي بعض عملائه المحليين بأكذوبة وخرافة‏'‏ الحقوق المغتصبة‏'‏ يشرعها في وجه‏'‏ الحقوق المكتسبة‏',‏ ويبين كيف أن العبث بمياه النيل بقصد إلحاق الأذي بمصر وسكانها أمر جري في رؤوس كثير من الإنجليز‏.‏ فمنذ كيتشنر علي الأقل كان القصد النهائي من السياسة المائية البريطانية في السودان هو تهديد مصر سياسيا والتحكم فيها وإخضاعها للإرادة الاستعمارية‏!‏ ويعترف فالنتين تشيرول في كتابه‏'‏ المسألة المصرية‏'(‏ لندن عام‏1929)‏ بأن‏:'‏ خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض في السودان كانت توضع وتعد تحت إشراف لورد كيتشنر الشخصي‏'...‏ وكانت السياسة البريطانية المخططة العامدة هي الإكثار من السدود والخزانات والمشاريع المائية والزراعية في السودان‏,‏ لتضع في‏'‏ أيدي هؤلاء العابثين سلاحا شديد الخطر‏'.‏ وكان التمادي في تلك السياسة يهدد مصالح مصر‏,‏ إذ تؤدي بالضرورة وفي النهاية إلي تخفيض مستوي النيل‏,‏ بحيث يتعذر ملء الحياض في بعض السنين علي الأقل‏,‏ ويتفاقم خطر الجفاف عموما في سني الفيضانات الشحيحة جدا علي الأرجح‏.‏ وتنفيذا لهذه السياسة فرضت بريطانيا علي مصر اتفاقية مياه النيل سنة‏1929,‏ التي كان فيها إجحاف واضح بمصالح مصر وضغط حاد عليها‏,‏ وأعطت بريطانيا مزيدا من التحكم في مياه النيل‏.‏
وعمليا‏,‏ تم تحت السيطرة البريطانية إنشاء خزانين للمياه في السودان‏.‏ فقد أقيم خزان سنار ليغذي مشروع الجزيرة لزراعة نحو ثلث مليون فدان قطن‏,‏ وحتي قبل أن يتم المشروع كان قد تحول إلي سلاح سياسي ضد مصر‏,‏ حيث اهتبلت بريطانيا فرصة حادثة السردار ذريعة لتطلق يدها في التوسع في مشروع الجزيرة إلي مليون فدان‏,‏ وهو ما كان كفيلا بتهديد موارد مصر في سنوات الفيضانات الفقيرة‏.‏ وأقيم خزان جبل الأولياء لحساب مصر للإفادة المنظمة من ظاهرة تحول النيل الأبيض إلي شبه بحيرة مغلقة أثناء الفيضان تحت قوة اندفاع مياه النيل الأزرق‏.‏ لكن جسم السد بني أعلي من مستوي الحجر كثيرا‏,‏ الأمر الذي كان يعني إمكانية زيادة التخزين أمامه مستقبلا‏,‏ إما لمصلحة مصر وإما ضدها‏,‏ حيث من الثابت أن‏'‏ من يتسلط علي خزان جبل الأولياء وتسول له نفسه أن يضر القطر المصري يمكنه أن يتحكم في إيراد المياه الصيفية الآتية للقطر المصري من النيل الأبيض‏',‏ الذي هو مورد مياه النيل الوحيد في فترة التحاريق‏.‏ وبذلك وبغيره نجحت بريطانيا‏,‏ أو كادت‏,‏ في أن تختلق تعارضا ظاهريا في المصالح المائية الحيوية بين مصر والسودان‏.‏
وتكررت سياسة الدس والإيقاع بين دول الحوض وتأليبها علي مصر مائيا بصورة مكشوفة‏.‏ وهكذا‏,‏ صرح أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية‏:'‏ لو أنني كنت المهدي لجعلت مصر تدفع ثمن كل لتر من الماء يجري في النيل‏'!‏ وفي عهد عبد الناصر ارتفعت أصوات في مجلس العموم نفسه تطلب‏'‏ منع مياه النيل عن التدفق إلي مصر‏'!‏ كما حدث في أزمة السويس‏,‏ وعمدت بريطانيا الاستعمارية قبل أن ترحل إلي استثارة أوغندا وكينيا وتنزانيا للمطالبة بحصص في مياه النيل‏!‏ وفي عملية السد العالي‏,‏ كانت إحدي الذرائع التي تعلل بها الغرب لسحب عرض قرض تمويل بناء السد‏-‏ بعد أن وافق عليه فنيا وهندسيا‏-‏ هي زعم أنه‏'‏ يضر ببعض الدول الإفريقية الواقعة في حوض النيل‏'!‏ وكان من المهازل تهديد العميل تشومبي في الكونغو‏(‏ زائير‏)‏ بتحويل منابع النيل بها عن طريقها الطبيعي‏!‏ ردا علي موقف مصر ضد حركته الانفصالية‏.‏ وفي عهد السادات‏,‏ ارتفعت في إثيوبيا المرتبطة بالنفوذ السوفيتي نغمة التهديد بالتصرف في مياه النيل من طرف واحد‏!‏
والواقع‏-‏ كما يخلص جمال حمدان‏-‏ فإن حقوق مصر الطبيعية والتوازن الطبيعي بين الموارد والحاجات المائية وكفاية المياه الطبيعية لكل بلدان حوض النيل وضمانات الطبيعة لمصر‏,‏ إضافة إلي بناء السد العالي‏,‏ توفر الأمن المائي لمصر‏.‏ لكن هذا كله‏,‏ لا ينبغي أن يقلل من عزيمة مصر علي تعزيز أمنها القومي والإنساني وحماية أساس وجودها بمضاعفة النفع المتبادل بينها وشقيقاتها من بلدان حوض النيل‏,‏ ليس فقط بمجابهة لخطر نقص المياه في السنوات العجاف‏,‏ بل أيضا بتنمية الموارد المائية المتاحة لها جميعا بمضاعفة الاستغلال المشترك لوفرة المياه في السنوات السمان‏,‏ وهو ما استهدفته مبادرة حوض النيل‏.‏ وتبقي علي مصر المسئولية الأهم للمبادرة بتعظيم فرص التعاون الاقتصادي والتنموي الشامل علي أساس تبادل المنافع وتوازن المصالح‏,‏ وهو ما تسعي إليه الحكومة المصرية أخيرا وبجدية ملحوظة خاصة مع السودان وإثيوبيا‏.‏
‏taleem@ahram.org.eg‏
المزيد من مقالات د‏.‏ طه عبد العليم