خواطر اقتصادية

خفايا أزمة موبكو

تواجه المصانع المصرية محنة صعبة مع تعدد الإضرابات والاعتصامات والوقفات والمطالب الفئوية اليومية وقطع الطرق وإغلاق الموانيء والتي تحركها مصالح شخصية وانتخابية وأياد خفية تقود البلطجية وتسعي للاستفادة من الانفلات الأمني لتحقيق مصالحها الخاصة دون أي اعتبار للمصلحة العامة‏.‏ ورغم أن الغالبية من رجال الأعمال الشرفاء لم تقصر في أداء دورها منذ اندلاع أحداث ثورة25 يناير حيث حافظت علي العمالة بمصانعها وعدم اختفاء أي من السلع الصناعية, إلا أننا فوجئنا ونحن نتابع في حالة من الإحباط والاكتئاب أحداث التعدي علي مصنع موبكو وإغلاقه بوجود أياد خفية يحركها عدد من رجال الأعمال والمرشحون للانتخابات حرضت أهالي دمياط لإغلاق الميناء وقطع الطرق ومحاصرة العاملين داخل المصنع, ورغم الحلول المؤقتة للخروج من هذه الأزمة بالتوصل إلي الاستعانة بخبراء دوليين لتقييم الأوضاع البيئية للمصنع والمطالبة بوقف تنفيذ التوسعات الجديدة للمصنع, فإن المخاوف تتزايد الآن من تكرار هذه الأحداث المؤسفة مع مصانع أخري للأسمدة أو الأسمنت منتشرة في جميع المحافظات, وبعض هذه المصانع كما نعرف جميعا مازالت في مراحل توفيق أوضاعها البيئية وعلي العكس من ذلك فإن مصنع موبكو أقيم باستثمارات تشارك فيها الحكومة بنسبة71% مع الجانب الكندي, والتي لا تخاطر في بناء مصانع مخالفة للبيئة حتي لا تعرض منشآتها والعاملين بها للخطر كما أن البنوك المصرية والأجنبية الممولة للمصنع وتوسعاته لا تغامر بأموال المودعين فيها إلا بعد التأكد من سلامة دراسات الجدوي الإقتصادية والتأثيرات البيئية حيث تأكد للجميع أن مصنع موبكو ملتزم بتطبيق جميع القواعد القانونية والبيئية المنصوص عليها في القوانين المصرية والدولية كما ان وزارة البيئة أقرت بأن نسبة التلوث البيئي في المصنع أقل من الحدود المسموح بها, ولا توجد تجاوزات بيئية به. واللافت للنظر أن عددا من مساهمي وعمال مصنع موبكو بدمياط, اتهموا رجل أعمال يمتلك مصنعا للأسمدة والبتروكيماويات بخليج السويس منافسا بأنه يقف وراء هذه الحملة التي شنت علي المصنع واستغل حالة الانفلات الأمني في نشر أكاذيب عن الحالة البيئية وهو ما دفع الأهالي للغضب والاحتجاج وكل ذلك من أجل أن يتحكم في أسعار اليوريا وأنه سعي بقوة لغلق مصنع موبكو لتحقيق هذا الهدف. والمؤكد الآن أن الغالبية من أبناء محافظة دمياط تدرك أن هذه الحملة موجهة ولا تستهدف مصلحتها وأن من يسعي للصالح العام لا يدمر المنشآت والمباني التابعة لمصنع حكومي يستفيد منه الجميع.
adelahram@hotma.com

المزيد من أعمدة عادل إبراهيم