عمالنا

الربط الالكتروني.. والحد من سماسرة عقود العمالة المصرية

أثبتت تجربة الربط الالكتروني بين مصروالأردن نجاحا غير مسبوقا في مجال تنظيم تنقل العمالة المصرية بين البلدين
وسعيا لانجاح التجربة فانه يجري التنسيق مع عدد من وزارات العمل في دول الخليج والدول المستقبلة للعمالة المصرية لتعميمها بما يساهم بشكل ملحوظ في تنظيم تنقل العمالة المصرية بشكل مقنن وبعقود موثقة للحد من السفر العشوائي وسماسرة العقود.
التجربة مع الأردن كانت تمثل مرحلة انتقالية من جانب وزارة القوي العاملة المصرية حيث يتم الربط بين الوزارتين في مجال الفرص المتاحة للعمل من خلال قاعدة البيانات واختيارات أصحاب الأعمال وتوثيق العقود بما لا يسمح بالسفر الا لحاملي العقود الموثقة. المرحلة التالية كما يؤكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ستكون مع ليبيا لتنظيم اجراءات انتقال العمال بشكل منظم وربط قواعد البيانات بيننا وبينهم بحيث إذا ما طلبوا عمالة مصرية في مهن معينة تتم مخاطبتنا إلكترونيا ونرسل لمستشارنا العمالي هناك نسخة ونطلب منه عمل مراجعة الشركات ومدي جديتها قبل إرسال العمالة, وبدوره يقوم المستشار بعمل المطلوب منه ويرسل لنا تقريرا, وبناء عليه نختار من قاعدة بيانات راغبي العمل التي وصلت عندنا إلي3 ملايين مصري ومصرية ثم نبدأ ترشيحات ونتفاوض مع الشركة حتي نصل لصيغة عقد العمل ونرسله إلكترونيا لوزارة العمل ويأخذ العامل المصري نسخة منه قبل السفر, ونسخة أخري تكون مع المستشار العمالي المصري.
أما علاء عوض المتحدث الرسمي باسم الوزارة فقال انه يجري حاليا التنسيق مع عدد من الدول الخليجية لبدء الربط معها, منها قطر والكويت لتعميم الربط الإلكتروني مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي لحماية العامل المصري.
وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية البحث مع وفد وزارة العمل القطرية تفعيل عملية الربط من أجل تيسير إجراءات التعاقد بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال قاعدة البيانات المتوفرة بالوزارة الخاصة براغبي العمل بالخارج, وخاصة أن الطلب علي المصريين من المتوقع أن يزداد بالنسبة لقطر نظرا لتجهيزاتها لمنشآت كأس العالم.2022
وأشارالي أنه في الفترة المقبلة ستنتهي مشكلة عشوائية السفر للخارج والحد من السماسرة الذين كانوا يقومون بالنصب علي العمالة المصرية للسفر الي الخارج دون أي ضوابط أو التزامات لحقوق العمال.
وأوضح أن الوزارة تناشد المواطنين المصريين عدم الانسياق وراء السفر من خلال وسطاء وسماسرة التهريب والاتجار في الهجرة غير الشرعية حتي يتجنبوا تعرضهم للنصب والاحتيال وضياع أموالهم, علاوة علي تعرضهم للخطر في أثناء السفر.
وحذرمن العقود الوهمية التي يتم تسريبها من جانب بعض السماسرة والتأشيرات المزورة التي تضع العامل الراغب في السفر أمام مسئولية قانونية دون علمه, حيث انتشرت هذه الظاهرة خلال الفترة الماضية مع ليبيا وأن نظام الربط الالكتروني سينظم آليات الاستقدام هناك للعمالة المصرية.