الخبراء: استقلال صندوق العاملين لغير القطاع الحكومي عن وزارة المالية.. واستثمار امواله بفائدة13%

في الوقت الذي تتواجد بعثة صندوق النقد الدولي في مصر حاليا للتفاهم مع المسئولين المصريين حول منح مصر قرضا قيمته4.8 مليار دولار لمواجهة أهم مشكلة يواجهها الاقتصاد المصري.
وهي عجز الموازنة والإسهام في زيادة معدلات النمو. يقترح بعض الخبراء عددا من الحلول غير التقليدية لتحقيق هذا الغرض دون اللجوء الي الاجراءات الروتينية التي فشلت في سد العجز الذي تعانيه الموازنة لسنوات عديدة.
الضرائب والعدالة الاجتماعية
في البداية أوضح الدكتور ناصر فراج بتجارة بني سويف والخبير بالضرائب أن من ابرز الأدوات غير التقليدية المقترحة لتمويل عجز الموازنة تطوير قانون الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية منوها أن مشكلة العجز كانت ولا تزال مشكلة غير تمويلية بالدرجة الأولي بقدر كونها مشكلة في هيكلة الاقتصاد المحلي,وأن عدم التصدي بصورة جادة وعلمية لمشكلة العجز سيعرض مستقبل البلاد الاقتصادي لخطر كبير, ويعيق كل مؤشرات التنمية فيها, مما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية والاقتصادية العامة, لتجاوز أزمة العجز المالي بالموازنة مما يتطلب ترشيد سياسات الإنفاق العام, ومعالجة فورية لسد عجز الموازنة مع التحفظ علي الأساليب الأربعة لتمويل العجر بالطرق التقليدية المطبقة حاليا وهي الاقراض بالدرجة الاولي وفرض الضرائب وأساليب تضخمية و أساليب إستنزافية.. واقترح فراج أدوات غير تقليدية اخري لتمويل عجز الموازنة العامة وهي استخدام الحوافز والاعفاءات الضريبية لتحقيق أهداف اقتصادية مثل تبني سياسات ضريبية تؤدي الي زيادة فرص العمل ومحاربة البطالة, حيث أن تبني سياسات ضريبية تمنح اعفاءات وحوافز ضريبية للمشروعات مقابل توفير فرص عمل للشباب بنسب معينة في تخصصات تخدم الاقتصاد ضمن منظومة استراتيجية كلية للقضاء علي البطالة من ناحية كما يؤدي القضاء علي عجز الموازنة. من ناحية اخري وطبقت ذلك كل من الولايات المتحدة وفرنسا.وهناك ايضا تجارب مثيلة في كل من نيجيريا وجنوب افريقيا وسنغافورة وكذلك ضرورة تبني سياسة الإعفاءات الضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب الذين تسير مشروعاتهم مع الخطط العامة للدولة. وتخفيض ضريبة ارباحهم التي تحقق دخول عملات اجنبية صعبة وخاصة في قطاعات مثل السياحة والفندقة.
واوضح ان هناك أساليب غير تقليدية اخري لتمويل المشروعات العامة في قطاعات الاسكان و الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والطرق والكباري وغيرها من القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن وتسهم في رفع مستويات المعيشة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وهذه الأساليب الجديدة تطبق في الولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات الرئاسة كل أربع سنوات حيث يقوم الناخب بالإضافة الي إختيار رئيس الجمهورية بإبداء رأيه في مشروعات قوانين بإصدار سندات محددة المدة( من ثلاث الي خمس سنوات) علي أن تخصص حصيلة الاكتتاب في تلك السندات لتمويل مشروع محدد(اسكان, محطة كهرباء, محطة غاز, طريق أو كوبري.وغير ذلك من المشروعات) ويحقق ذلك عدة مزايا الاولي تخفيف الأعباء علي الموازنة, والثانية خلق وسيلة مهمة لاستثمار فوائض الأفراد في سندات آمنة مضمونة بقدرة المشروع علي تحقيق إيرادات مستمرة, و الثالثة تعميق مبدأ الديمقراطية الاقتصادية فلا يتم طرح السندات للاكتتاب العام إلا إذا وافقت أغلبية معينة علي ذلك. مشيرا الي اننا إذا طبقنا هذه التجربة في مصر فإنه يمكن الربط بين المشروع المقترح للصكوك ذات الصيغ الإسلامية والتجربة السابقة.
أموال المعاشات وعجز الموازنة
ومن جانبه يقترح الدكتور سامي نجيب الخبير بوزارة التأمينات الاجتماعية ضرورة اعادة توزيع نسب اشتراكات أنواع التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والتي تصل الي38% من اجور العاملين في الحكومة والتي تخص6 ملايين موظف حكومي تمثل اجورهم نصف الموازنة لتصب في صالح التامين الصحي للعاملين في الحكومه( المؤسسة العلاجية) وبهذا تستقل هيئة التأمينات الاجتماعية بكامل الأموال المخصصة لمعاشات العاملين بالقطاع العام والخاص ويتسني لها استثمار اموال المعاشات بمعدلات الفائدة السائدة في السوق كما لابد من تفعيل تامين البطالة الموجود منذ عام1964 وتصل اموالة الي اكثر من6 مليار جنيه باستثمارها لتشغيل الشباب المتعطل وكذلك تفعيل نظام التامين الصحي والذي لاتتجاوز اشراكاته5% من الأجور.
واشار نجيب الي ان اموال التأمينات يمكن أن تؤدي دورا قويا وسريعا في سد عجز الموازنة ومن الحلول غير التقليدية لتحقيق ذلك عودة صندوق العاملين في القطاع الحكومي الي وزارة المالية لفض الاشتباك المالي بينه وبين صندوق التامين الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الحكومي ويؤدي ذلك الي استقلال صندوق العاملين في غير القطاع الحكومي ماليا واداريا وفعلا وقولا لتشرف علي اموالة وزارة التامينات بما يضمن استثمار امواله التي تقدر بحوالي200 مليار جنيه وفقا للعائد السائد في السوق الذي يبلغ نسبته حاليا13% بينما العائد الحالي الذي تسدده وزارة المالية هو8% فقط وهذا الفصل تستفيد منه ميزانية الدولة بعدم مديونيتها باموال معاشات العاملين في الحكومة فلا تعتبر قرضا عليها لانها في هذه الحالة تكون هي الدائنة والمدينة, اما من الناحية المحاسبية فسوف ينخفض الدين الداخلي بهذا المبلغ ويتحقق التوازن المالي دون الحاجة الي الاقتراض الخارجي او فرض رسوم جديد علي المواطنين.