ميزانية أخري تفوق ميزانية الدولة نفسها تدفع كرواتب ومكافآت لمستشاري الوزراء في الوزارات المختلفة.. هذه الميزانية قيمتها تفوق أكثر من20 مليار دولار من ميزانية الدولة وحصيلة أكثر من10 آلاف صندوق( من الصناديق الخاصة). التى تتبع الوزارات والهيئات العامة تمول من حصيلة الغرامات والدمغات والموارد التي يدفعها المواطنون لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الخدمية العامة. هذه المليارات تدار بشكل لا يخلو من الفساد, كما يؤكد ذلك الخبراء الاقتصاديون وتقارير الجهاز المركزي.. حيث أن بعض الوزارات لديها أكثر من40 خبيرا في التخصصات المختلفة البعض يتقاضي من10 15 ألف جنيه شهريا والبعض يصل الي مئات الآلاف. هذا ما يؤكده الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق, والذي يعزو ذلك الي الفساد والمجاملات والمحسوبية, مؤكدا أن ميزانية المستشارين التي تزيد علي20 مليار جنيه شهريا وحده يمكن خفض عجز مازنة الدولة والديون الداخلية لتسديد هذا العجز.. ومن شأنه رفع البطالة عن جيش العاطلين من الشباب, وربط بين ذلك وبين تقارير الجهاز المركزي الصادرة عن العام2009 2010 بحسب ما أمكن حصره من الحسابات الخاصة من الحساب الموحد بالبنك المركزي فقط بلغ حجم ايراداتها88 مليار جنيه ومصروفاتها61 مليار جنيه, وفوائضها نحو27 مليار جنيه بالإضافة الي أن قيمة الايرادات والمصروفات وفوائض تلك الحسابات بالبنوك التجارية يصعب حصرها ولا تعلم أي جهة بمصر عددها, الدليل علي ذلك علي سبيل المثال الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية فقط بالبنوك التجارية تزيد علي ملياري جنيه, هذا غير بعض الحسابات الخاصة بالعملة الأجنبية والتي أمكن حصرها بنحو260 صندوقا خلال عام2009 2010 وهي خارج الموازنة العامة للدولة وتبلغ كمثال2 مليار و498 مليون دولار ومصروفاتها848,1 مليار دولار وهو ما لم يذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره المعلن!! .. في الوقت الذي أكد فيه تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات الاهدار المتعمد في الصناديق الخاصة الذي بلغ1272 مليار جنيه, بما يزيد علي اجمالي الناتج المحلي ويساوي44% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة, كما يساوي14 ضعف عجز الموازنة. وتجاه هذا الفساد الواضح, يري الدكتور حمدي عبدالعظيم ان اهدار المليارات علي مكافآت واجور المستشارين أمر يجب أن يتوقف, خاصة بعد ثورة يناير وحان الوقت أن يعدل القانون الذي يطلق السلطة لأي مسئول أو وزير أن يستقدم سيل الخبراء التي تفتح الباب واسعا للفساد والمحسوبية وقتل فرص الشباب, كما يجب أن يحدد القانون أن يتحدد عمل المستشار الذي يعمل في الأصل موظفا أو علي المعاش أن يكون له حد أقصي من الدخل الشهري يتماشي مع الدخل الخارجي أو الداخلي ولا يتخطاه, كذلك يجب أن يتدخل القانون في السلطات المطلقة للمسئول فيما يختص بالخبراء ولا تترك للسلطة التقديرية, وأن يحدد مواصفات هؤلاء الخبراء.. حيث ان غالبية من يعملون مستشارين لا يبذلون جهودا تتوازي مع ما يتقاضونه من مئات الآلاف شهريا. كذلك يطالب الدكتور حمدي عبدالعظيم وزارة المالية بتجميع ايرادات الدولة, خاصة فيما يختص بالصناديق الخاصة التي تتبع الوزارات والهيئات والمحافظات لأن هذه الصناديق تتلقي ايرادات مالية ضخمة من المواطنين عن طريق تذاكر مواقف السيارات وتجديد الرخص والمخالفات والغرامات وتذاكر المستشفيات والمصايف الادارية والدمغات التي تحصل علي استخراج رخصة القيادة وتوصيل عدادات الكهرباء والمياه, حيث تشتمل ايرادات هذه الصناديق علي كل ما يدفع داخل الهيئات الحكومية كما أن هذه الموارد لا تدخل في الموازنة العامة للدولة, وبالتالي فلا تستطيع وزارة المالية أن تستخدمها أو توافق علي الصرف منها إلا بنسبة معينة. ويضيف, برغم أن وزارة المالية استفادت من هذه الصناديق في الأزمة بعد أحداث25 يناير, حيث أخذت5 مليارات منها لدفع التعويضات لمتضرري الثورة واعانة البطالة.. ويطالب بوضع هذه الصناديق تحت اشراف وزارة المالية علي أن تصرف متطلبات كل هيئة أو وزارة بحسب احتياجها علي أن يتم رقابتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ويري الدكتور عبدالعظيم أن مجمل هذه الصناديق لا يقل عن500 مليار جنيه, ولذلك فإن استغلال هذه الأموال يعني اختفاء عجز الموازنة وزيادة الانفاق الاستثماري للدولة بما يعني ذلك من زيادة في معدلات التشغيل وزيادة النمو وتقليل وطأة البطالة لأن هذه الزيادة في الاستثمارات سوف يتولد عنها بالضرورة المزيد من فرص العمل بل من الممكن أيضا أن تترجم هذه المليارات الي مزيد من الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم دون الضغط علي الموازنة العامة, بل ربما يترتب عليها بمضي الوقت تراجع معدلات الدين العام التي زادت علي تريليون جنيه. ويضيف.. انه يجب أن يعود دور هذه الصناديق الي الهدف الذي كانت قد أنشئت من أجله عندما كان يدور حول تحسين مستوي الخدمات التي تؤديها الادارات الحكومية والوحدات المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية, وهنا لابد من اخضاع هذه الكيانات للموازنة العامة كونها جهة إيرادية تسهم في حل كثير من المشكلات المتجذرة في المجتمع كالبطالة والرقي بالخدمات وغيرها, وهو ما يصب في الصالح العام للمجتمع والتقليل من غليان الفئات الخاصة من الموظفين لرفع مستوي الأجور أو تثبيت العمالة. ولعل أبرز المطالبات في هذا المجال هو الدعوي القضائية المرفوعة من أحد المواطنين ضد رئيس مجلس الوزراء لتعيين مليون شاب والاستغناء عن94 ألف مستشار.. هذه الدعوي التي أقامها المهندس حمدي الفخراني يطالب فيها بتعيين مليون شاب لم تقم الدولة بتوظيفهم برغم مضي أكثر من ربع قرن علي تخرج الآلاف منهم.. ووقف عمل94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإداري للدولة وجميعهم فوق السن القانو.نية تقريبا, حتي يتحقق ضبط القواعد الاجتماعية علي ايقاع العدالة ووقف التمديد للعاملين كمستشارين الذين لا يقل عددهم عن مائة ألف لا يقل راتب الواحد منهم عن عشرين ألف جنيه, كذلك من شأن إصدار قرار بوضع حد أقصي للأجور ليصبح في إطار المعدل العالمي وهو18 ضعف أقل مرتب علي أن يتم إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة أجور من يتم تعيينهم علي حساب ما تبوح به الدعوي التي تأتي تحقيقا لأهداف ثورة25 يناير التي قامت علي أساس مطالب مجتمعية منها إعادة توزيع الثروة وإيجاد فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة.
