الفوضي تخترق سيناء

إهمال في السابق وفوضي حاليا تضرب كل مناحي الحياة, والنتيجة تهديدات تتعرض لها البلاد من خلال سيناء التي تصل إلي سدس مساحة مصر, جماعات جهادية تحت مسميات مختلفة اتخذت لها أوكارا في دروب أرض الفيروز الصعبة.
لتبقي بعيدة عن الملاحقات الأمنية, وعمليات تسلل وتهريب وتخريب تتم عبر الانفاق, ومحاولات عديدة لتغيير معالم سيناء واستغلال الفراغ السكاني بها لتوطين ابناء جنسيات أخري.. عملية اغتيال جنودنا في رمضان من العام الماضي وضبط الأسلحة والاقمشة التي تستخدم في حياكة الملابس الخاصة بالجيش والشرطة وكذلك الحديث عن عرض خارجي لإنشاء مليون وحدة سكنية في سيناء كل هذا يعطي مؤشرات واضحة أن حدودنا الشرقية في خطر وإنها قد تكون البوابة لدخول العمليات الارهابية.
سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والامني يؤكد أن الإعلان عن مصادرة أقمشة عسكرية خاصة بزي القوات المسلحة المصرية والشرطة كانت في طريقها للتهريب عبر الانفاق إلي قطاع غزة والإعلان عن ذلك بتصريح رسمي صادر عن القوات المسلحة في توقيت بالغ الأهمية, حيث تقوم القوات المسلحة بهدم الانفاق خلال هذه الفترة إضافة إلي بدء إعلان بعض أسماء المشتبه فيهم من عناصر فلسطينية تابعة لحماس إنما يؤكد أن الانفاق تشكل تهديدا صريحا ومستمرا للأمن القومي المصري ومصالحنا العليا, ومصادرة الأقمشة المهربة ينبأ بأن هناك خططا تحاك للوقيعة بين القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري عن طريق ارتداء الزي الرسمي لمجموعات تصل عبر الانفاق من قطاع غزة وقد ينضم إليها بعض العناصر المصرية التي تجند لتنفيذ هذه العمليات عن طريق التعدي علي المواطنين المصريين في إحدي المحافظات بقتلهم واصابتهم والاستيلاء علي ممتلكاتهم ونشر أفلام فيديو وصور لها بهدف اثارة الرأي العام الداخلي والخارجي ضد القوات المسلحة والشرطة ووضعهم في موقف الدفاع عن اخطاء لم يرتكبوها بهدف تشويه سمعتهم وأثارة الرأي العام ضدهم ونشر الوقيعة في المجتمع بعدما ظهر خلال الآونة الأخيرة ازدياد معدل تقدير وحب الرأي العام وغالبية الشعب المصري لقواته المسلحة بعد تجربة الأداء المشرف في محافظة بورسعيد والتفاف جموع الشعب حول جيشه, فارتداء زي القوات المسلحة بواسطة مصريين أو اجانب يجرمه القانون العسكري ويحاسب مرتكبيه أمام المحاكم العسكرية انطلاقا من مواد القانون وتعاقب بالحبس الوجوبي بناء علي ما يراه القاضي العسكري حيث إنه جريمة في حق القوات المسلحة, والجدير بالذكر أن القوات المسلحة كانت قد قررت منذ عدة اشهر وبعد تولي الفريق اول السيسي القيادة العامة للقوات المسلحة تغيير الزي العسكري بألوان تختلف عما هو عليه الآن وقد قام بالفعل بارتداء هذا الزي في إحدي زياراته لأحد المواقع العسكرية في تدريبات حضرها منذ حوالي شهرين وقد صدرت التعليمات بالبدء تدريجيا في تغيير الزي العسكري لكافة وحدات القوات المسلحة خلال الاشهر القليلة المقبلة كما تقرر وضع علامات جديدة علي هذا الزي توضح وحدات الافراد الذين يتبعونها ويضيف بأن كل ما يحدث من خلال الانفاق يمثل تعديا علي المصلحة العليا للبلاد والأمن القومي المصري والمؤشرات باستمرار تتمثل في عدم الاستقرار الأمني في محافظة شمال سيناء والموجود بها هذه الانفاق علي الحدود مع قطاع غزة والتي تقدر بالمئات تثبت أن استشهاد16 شهيدا من حرس الحدود في أغسطس الماضي يشير بأصابع الاتهام إلي عناصر فلسطينية بعينها كانت قد طلبت الاجهزة الامنية المصرية عقب الحادث الحصول علي إجابات محددة من سلطات قطاع غزة عنهم والاشارة لهذه الاسماء أخيرا في وسائل الإعلام يؤكد احتمالية أن تكون هذه العناصر هي المخططة والمساعدة في تنفيذ عملية اغتيال الجنود المصريين الصائمين في رمضان الماضي, والعناصر الثلاثة أيمن نوفل والذي كان له يد عليا في تنفيذ تفجيرات شرم الشيخ2006 والذي اعتقل عام2008 عند اجتياح الحدود المصرية الفلسطينية المشتركة في رفح والقبض عليه داخل سيناء بعدما عاد من الانفاق بعد رجوع عناصر الاجتياح الحدودي لقطاع غزة مرة أخري وحوكم بتهمة الاشتراك في عمليات شرم الشيخ ودخول البلاد بصورة غير شرعية وأودع بسجن المرج بعد الحكم عليه بالسجن إلي أن تم تهربيه في30 يناير2011 اي بعد قيام الثورة بخمسة أيام في اثناء عملية اجتياح السجون الثمانية وتهريب المساجين منها ورجع إلي قطاع غزة من خلال الانفاق مرة أخري بعد تهريبه من السجن أما المدعو رائد العطار الفلسطيني فهو القائد العسكري لكتائب القسام في منطقة رفح والمسئول عن الانفاق بدءا من مراقبة عمليات الحفر وإنشاء النفق مرورا بالسيطرة علي كل ما يدخل او يخرج من هذه الانفاق وصولا للتحكم في عملية تهريب الافراد والعناصر المنفذة للعمليات الخاصة داخل سيناء, وآخر هذه العناصر هو المدعو محمد صلاح أبو شماله فلسطيني وهو القائد العسكري لكتائب القسام في المنطقة المتاخمة للحدود المصرية بما فيها رفح وهو الرئيس المباشر للمدعو رائد العطار الذي يعمل تحت أمرته وبتعليماته والجدير بالذكر ان السلطات الامنية المصرية كانت قد أخطرت حماس في عام2010 بعد مقتل الجندي المصري أحمد شعبان الذي كان متواجدا في برج المراقبة الحدودي في منطقة رفح والذي قتل برصاص قناص فلسطيني علي الحدود من رفح فلسطين وكانت الجهات الأمنية قد اخطرت الجانب الآخر بأن المدعو رائد العطار أحد المخططين والمسئولين عن استشهاد الجندي أحمد شعبان برصاص قناصتهم, وتذكر إن بيان القوات المسلحة الصادر عقب العملية الدنيئة بمقتل16 شهيدا مصريا في رمضان الماضي كان قد ذكر بوضوح شديد أن قذائف هاون قد اطلقت من داخل قطاع غزة علي المنطقة التي تم تنفيذ العملية فيها للمساعدة في انسحاب الافراد المنفذين للعملية بعد اتمامها وهو الذي يؤكد تبعية الافراد المنفذين لهذه العملية القذرة, ويؤكد سيف اليزل أن هدم الانفاق في غزة حاليا يؤكد أنه قرار صائب وسليم خاصة بعدما أعلن د. عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية أن الانفاق تستخدم لتهريب السلاح من قطاع غزة لسيناء كما يؤكد أن عزم القوات المسلحة لردم هذه الانفاق يجيء في إطار المصلحة العليا للبلاد وحماية الوطن والمواطنين من اخطار جمة تجيء من هذه الانفاق ويؤكد أن حالة عدم الاستقرار الأمني في سيناء وتكرار تدمير خط الغاز ل16 مرة والاعتداءات المتكررة علي رجال الشرطة والجيش يجيء في إطار استغلال هذه الانفاق من خلال عناصر تتعاون في سيناء لخلخلة الاستقرار الأمني في هذه المحافظة الحدودية.
تغيير البدل
اللواء ضياء عبد الهادي الخبير الأمني يؤكد أهمية أن تكون هناك شفافية في تناول أحداث قتل الجنود في رفح والعثور علي ملابس عسكرية مصرية في الانفاق فالاسراع بالأعلان عن الحقيقة لمنع البلبلة, ومادام الجيش قرر تغيير زيه فلابد أن تكون معلومات مؤكدة عن استهداف أفراد لعمليات تخريب فتغيير البدل العسكرية يعني أن هناك أعدادا كبيرة يمكن أن ترتدي هذا الزي وهنا يكون عجز عن القبض علي هؤلاء الاشخاص واهدافها فالاستنتاج هنا أن هناك مخططا كبيرا يجري تنفيذه في سيناء ونحن نحتاج لمواجهة هذا الوضع بحسم والخطر قائم هنا علي الأمن القومي وهو ما يتطلب اتحاد جميع الفرقاء السياسيين والتمسك بالوحدة الوطنية لمواجهة الخطر المقبل من الانفاق.
اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة العمليات سابقا بالقوات المسلحة يري أن الانفاق بين الدول غير موجودة في العالم إلا النفق بين فرنسا وانجلترا تحت البحر وبإشراف الدولتين وهناك منافذ طبيعية مع غزة فلماذا الانفاق السرية وهي مرفوضة تماما ولابد من تدميرها وعدم قيامها مرة أخري وهذا يدخل في الأمن القومي والاقمشة المضبوطة يمكن أن يتم التخفي فيها للقيام بعمليات مشبوهة ومن هنا كانت ضرورة تغيير زي الجيش فلابد من صحوة وتيقظ بين أفراد الجيش مع الحذر فارتداء زي عسكري مخالف وخطير.
ويشير إلي أن عدم الاستقرار في سيناء لوجود7 مجموعات مسلحة في سيناء وهؤلاء أقاموا منذ فترة وأصبحوا يهددون أمن مصر في حدودها الشرقية وهم يستخدمون المناطق الوعرة في سيناء للتخفي وهذا يتطلب مجهودا ووقتا طويلا فالمساحة كبيرة وتحتاج معلومات وترك الأمر لمعالجة القوات المسلحة ويشير إلي أن هناك جهات تعمل لمصلحة تخريب الأمن القومي المصري.
عرض المليون شقة
عادل قطامش نائب محافظ شمال سيناء يقول: لا يوجد عرض بمليون شقة مجرد شخص اتصل بالمحافظ ولم يكن هناك جدية في عرضه حيث طلبنا حضوره للمناقشة ولم يأت, ويوجد2/1 مليون شخص في شمال سيناء وبناء المليون لا يعقل.
وأشار إلي أن الكلام عن وجود فلسطينيين في سيناء مجرد كلام, فلو أن الفلسطينيين يرغبون في القدوم لسيناء لجاءوا عند القصف لهم.
ويضيف أن الناس هنا يعيشون حياة طبيعية, وفتحنا الباب للتمليك وفق القواعد المطروحة ويجري الحصر حاليا وهنا سهولة في الإجراءات ولم يتقدم أحد مستوفيا اوراقه حتي الآن.
اللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء يري أن الاستقرار الأمني أساس في التنمية هناك تعامل مع ما يجري في سيناء فالموقف الأمني يؤثر علي الاستثمار وأي مستثمر يبحث عن الأمان هناك صعوبة في الحصول علي المستثمرين, ونحن نحاول هنا فالاستقرار الخاص بالأمن أي اتفاق يتم عند ضخ الأموال سواء من مصر أو أجنبي يريد أن يري استقرارا, ونحن نخطط مع القبائل ونحاول مع المستثمرين فقطع الطرق والإحتجاجات يؤثر علي المستثمرين فعند قطع الطريق الأوسط تتوقف الأمور وحال سيناء هو حال عموم مصر. فهناك3 مزادات فشلت وهناك أكثر من منطقة صناعية متوقفة ولا يتم تنفيذ مشروعات وهناك شركات تعمل منذ فترة وهي متوقفة حاليا, فلا يعقل أن يأتي سياح وهناك قطع طرق, والأمور نحتاج لمعالجة وحكماء.
اللواء مجدي اليسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق يقول ان ضبط كميات كبيرة من الأقمشة الخاصة بالجيش والشرطة ينطوي علي جناية ومساس بالأمن القومي فمجرد الاحتفاظ بالملابس يجرم والهدف هنا هو اتهام الجيش والشرطة اتهامات غير صحيحة ويستغل التصوير وعمليات القتل لتشويه الصورة, و الصاق التهم بالشرطة والجيش عند وقوع أي حدث وهنا يكون التلفيق وان يستخدم هذا أيضا في ارتكاب جرائم موجهة ضد عناصر معينة يتم تصفيتها واستغلال عنصر المباغتة في تنفيذ عمليات اجرامية سياسية وجنائية وهذا بالغ الخطورة من الناحيتين, فالهدف كله سيناء ونشر الفوضي فيها لتحقيق أهداف معينة, فضبط العناصر بداية من فتح السجون واخراج مجموعات معينة والتعتيم حتي الآن علي عملية رفح وخطف3 ضباط وأمين شرطة, وكان المفترض ان يتم الكشف عن ذلك, وكذلك توقف عمليات تفجير خط الغاز كل هذا يشير إلي أيد خفية وأخري متواطئة معها. والمسألة أصبحت خطيرة وتمس الأمن القومي وهدم الشرطة ويكون هناك البديل الذي يهدف للسيطرة.