رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي أقامها56 عضوا في اتحاد العاملين المساهمين بشركة القاهرة للاسكان والتعمير يطالبون كلا من رئيس لجنة تصفية الاتحاد والقابضة للسياحة والفنادق والسينما ب91 مليونا و449 ألف جنيه علاوة علي الفوائد المستحقة علي المبلغ منذ استحقاقه حتي تمام السداد. قرر أعضاء الاتحاد في صحيفة دعواهم أنه بموجب عقد بيع أسهم باع اتحاد المساهمين أسهمهم البالغة01% في رأسمال القابضة بمبلغ93 مليونا و873 ألف جنيه سددت منه القابضة ما يقرب من05% من هذا المبلغ إلي العاملين ويستحق سهم ال05% المتبقية وقد استنفد هؤلاء العاملين جميع الأساليب الودية لاستردادها بلا فائدة مما جعلهم يلجأون إلي القضاء بعد ان تم شطب الاتحاد. وأوضح محامي الاتحاد أن هيئة سوق المال الجهة الرقابية التي كانت تقوم بالرقابة علي الأسهم المتداولة في البورصة قبل انشاء هيئة الرقابة المالية قد اصدرت القرار رقم52 لسنة8002 في أول ابريل منذ5 سنوات بشطب هذا الاتحاد وفقا لما قررته الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في12 فبراير0002 وعينت مصفيا لهذا الاتحاد بناء علي هذا القرار وبالتالي فإنه يكون المسئول عن اقامة أي دعاوي تمس الاتحاد وان أصحاب الدعوي ليس لهم صفة في اقامتها. وبتداول الدعوي بالجلسات تكشف لهيئة المحكمة صحة أقوال رئيس لجنة تصفية الاتحاد فاستجابت المحكمة لطلباته مما جعل هيئة المحكمة تصدر حكمها بعدم قبول دعوي هؤلاء المساهمين لرفعها. أصدر الحكم المستشار أحمد محمد موسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أبوالفضل أحمد هريدي وأكثم عبدالوارث رئيسي المحكمة بأمانة سر ابرام عجيبي.