الإنقاذ تعد قانون انتخابات وتتحاور مع الأحزاب الأسبوع الحالي

تعكف جبهة الانقاذ الوطني حاليا علي إعداد مشروع قانون انتخابات جديد بدلا من القانون الحالي الذي جري الطعن عليه بمحكمة القضاء الإداري وأحيل للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد مصدر داخل الجبهة أن مجموعة من أساتذة وخبراء القانون الأعضاء بالجبهة يعدون المشروع الجديد الذي سيراعي تقسيم الدوائر وشروط الترشح.
ومن ناحية أخري, قالت جبهة الانقاذ الوطني إن الحوار مع مؤسسة الرئاسة غير مطروح حاليا قبل مبادرة الرئيس محمد مرسي للاعلان عن نيته لتحقيق مطالب الجبهة.
وقال عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بالجبهة إن المعارضة الآن أكثر تصميما من أي وقت مضي علي مقاطعة الانتخابات البرلمانية بعد الطعن علي قرار حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات, وانها تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إجراء أي انتخابات لضمان نزاهتها, مشيرا الي ان الرئيس يصر علي انه لا غني عن البرلمان الجديد لاختيار الإدارة الجديدة.
وستعقد جبهة الانقاذ عدة موائد مستديرة خلال الأسبوع الحالي بمشاركة عدد من الأحزاب منها: النور ومصر القوية والاصلاح والتنمية وحزب مصر, وذلك لمناقشة تطورات الوضع السياسي الراهن والخروج من الأزمة الحالية, وجددت الجبهة مطالبتها بإقالة الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة ولجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور.
وأكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو الجبهة رفض الجبهة تقنين وضع اللجان الشعبية.
معتبرا ذلك محاولة لتغييب دولة القانون والاجهاز علي المؤسسة الامنية من قبل الداعين لتقنين وضع هذه اللجان.
وقال إن الجبهة ستقدم رؤيتها لحل المشكلات التي تواجه البلاد حاليا علي الأصعدة الاقتصادية والامنية والسياسية, من خلال الدعوة لمؤتمر عام ولقاءات ثنائية بين الأحزاب والقوي السياسية بما في ذلك أحزاب تيار الإسلام السياسي.
ونفي سعيد مناقشة ملف اندماج بعض أحزاب الجبهة في كيانات حزبية جديدة.