نظم التعليم والزيادة السكانية وسوء التخطيط وراء البطالة

البطالة أصبحت أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع المصري بعد تزايد أعدادها عقب ثورة يناير وهي شبح يهدد الوطن وتمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر إن لم يتم تدارك أسباب المشكلة والعمل علي حلها.جهاز التنظيم والإدارة أعد بحثا عن الأسباب والحلول وأبعاد الظاهرة المستقبلية.
البحث أكد أن أهم الأسباب نظم التعليم والتدريب, حيث بدأت المشكلة بعد قيام ثورة52 التي كان من أهم اخفاقاتها إعلان مجانية التعليم بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز واستمر الحال علي هذا المنوال حتي يومنا هذا, فمازالت سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن تصلحه وذلك نتيجة التخلف الإداري الذي يتمتع به المسئولون الحكوميون عندما يتولون قيادة قطاع التعليم ومصرون علي تطبيق نظرياتهم الفاشلة في ترميم التعليم.
وأشار إلي أن من ضمن الأسباب الزيادة السكانية, حيث أصبح تعداد السكان نحو92 مليون نسمة, مع عدم وجود أيد عاملة صالحة للعمل..
خلص البحث إلي أن سبب البطالة الرئيسي هو أن جميع الخريجين بلا استثناء لم يتدربوا علي مهارات شخصية مهنية أو علمية ترتبط وتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وترتب علي هذا وفرة في الخريجين مع الوفرة العددية في التعداد السكاني الذي يمثل ميزة نسبية للاقتصاد المصري كعنصر أساسي من عناصر الانتاج إلا أن الإنسان المصري تحول إلي مستهلك ولا ينتج نتيجة عدم الخطط المركزية اللازمة لاستغلال طاقاته.
وأشار إلي أن سوء التخطيط المركزي وعدم تفرغ القيادة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري والبحث عن زعامة مصرية أدي إلي استنفاد ثروات مصر فهاجرت الأيدي العاملة المدربة إلي بعض الدول العربية والأوروبية.
وأوصت الدراسة بالعديد من المقترحات يأتي في مقدمتها ضرورة تطبيق نظام التدريب الشامل من خلال نشر مراكز التدريب في جميع الجامعات لتدريب من يرغب علي مهارات مختلفة مثل, التجارة والسباكة والحدادة والكمبيوتر] علي أن يمنح المتدرب في نهاية تدريبه شهادة تعطيه الحق في ممارسة المهنة إما في الوظائف المختلفة في القطاع العام أو الخاص أو فتح أنشطة خاصة بالمتدربين علي ألا يسمح لأي مواطن القيام بأي عمل فني أو مهني لدي الغير أو إنشاء نشاط اقتصادي خاص به دون الحصول علي هذه الشهادة.
وطالبت بتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات الصناعية والخدمية بتكاليف رمزية نسبيا تجعل مصر في مقدمة الدول المرغوب الاستثمار فيها وتوفير الأيدي العاملة والتي تقل تكلفتها عن الأيدي العاملة في الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.